آیا رشد اقتصادی ۴‚۷ درصدی در ایران تدوام خواهد داشت؟

انتشار خبر رشد ۴‚۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی که در آن رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، لزوم شناخت مبناهای واقعی رشد اقتصادی در ایران را مطرح می کند. رشد بی سابقه اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر اقتصاد کلان و ناشی از برجام بوده است. این رشد، مرهون افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بوده است. با توجه به اینکه سیر شتابان افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور در سال آینده کند و آهسته خواهد شد، تداوم رشد اقتصادی بالا، مانند آنچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده با دشواری هایی روبرو خواهد شد. تداوم رشد اقتصادی بالا در کشور در سال های آینده نیازمند رفورم های عمیق ساختاری در اقتصاد است. در واقع، بدون اجرای این رفورم ها، رسیدن به یک رشد بالای اقتصادی ۸ در صدی و تداوم آن با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

این مجله اقتصادی به موضوع محدودیت ها و امکانات رشد اقتصادی در ایران اختصاص دارد.

رشد اقتصادی ۴‚۷ درصدی اتفاق بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ايران است

پس از تورم تک رقمی، رشد اقتصادی ٤/٧ درصدی اتفاق بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ايران محسوب می‌شود. اقتصادی که سال های رشد منفی بسیار بالا را در سال های ۹۰ و ۹۱ تجربه کرده است. اقتصادی که در سال های آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و مدیریت ناکارآمد اقتصادی و سیاسی کشور در این دوران، به زانو افتاده بود، حالا به تدریج در حال بلند شدن و بر سر پای خود ایستادن است. هرچند این رشد، تا کنون نتایج بسیار ملموسی در بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم در کشور نداشته و میتوان گفت که وجود این رشد هنوز به معنی رونق اقتصادی در کشور نیست، ولی نمی توان منکر این موضوع شد که این رشد به عنوان محرکی بسیار قوی می تواند سرآغاز فصل جدیدی در اقتصاد ملی باشد. از همين رو دولت آقای روحانی اين دستاورد را در كارنامه مثبت اقتصادی خود گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در همایش "قانون اساسی و حقوق ملت" و رونمایی از منشور حقوق شهروندی در باره این دستاورد اقتصادی گفت: همانطور که وعده داده بود، اقتصاد ملی را از سراشیبی سقوط نجات داده است.

بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال جاری ناشی از بخش نفت است

به باور برخی کارشناسان، مطالعات موجود نشان می‌دهد بخشی از رشد اقتصادی حاصله در سال۹۵در اقتصاد ایران مرهون افزایش تولید نفت است. در این راستا برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که در رشد اقتصادی سال جاری، که این مرکز آن را ۶‚۶ در صد برآورد کرده است ، نقش بخش نفت بسیار پررنگ است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که ۹‚۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ حاصل نیروی محرکه‌ای است که پس از برجام به موتور نفتی کشور وارد شده‌ است. بنابراین، میتوان گفت که بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری محصول افزایش تولید نفت است.

همانطور که می دانیم، افزایش تولید و صادرات نفت نیز یکی از دستاوردهای برجام و رفع تحریم های هسته ای علیه ایران است. اما نباید دچار خوش باوری شد، زیرا ماهیت این رشد به سهولت قابل تکرار نیست. برای تکرار این رشد و تداوم آن، نه تنها بخش نفت و گاز، بلکه کل اقتصاد ایران به تحولات ساختاری نیاز دارد.

رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون رفورم های عمیق ساختاری ممکن نیست

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی به این موضوع آگاهی دارد. وی در هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶به مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی لزوم ایجاد رفورم های عمیق ساختاری در کشور را مطرح کرده است.

اقتصاد ایران از کمبود سرمایه گذاری رنج می برد

بسیاری از ناظران اقتصادی در ایران، یکی از موانع اساسی رسیدن به رشدهای بالا را سرمایه‌گذاری ناکافی موجود در اقتصاد کشور می دانند. تشکیل سرمایه های ناخالص داخلی برای تولید (کالا وخدمات)، یکی از معضلات بر سر راه رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری در اقتصاد ملی از سال ۱۳۹۰ به بعد حتی روندی منفی را طی کرده است و منابع دولتی نیز کفاف سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشدهای بالا را نداشته و نخواهد داشت. حل این موضوع، نیاز به جذب سرمایه‌های بین‌المللی و بهبود بیشتر در روابط بانکی با جهان خارج را تجویز می کند. موضوعی که در شرایط پس از برجام و برداشتن تحریم‌ها کمی تسهیل شده است، اما مشکلات کماکان در این باره ادامه دارد.

گسترش بخش خصوصی واقعی و افزایش رقابت، زمینه رشد اقتصادی را هموار می کند

یکی دیگر از مشکلات اساسی بر سر راه تأمین و تداوم رشد اقتصادی بالا در ایران، وجود یک بخش خصوصی کوچک در اقتصاد و در همان حال، گستره بخش های دولتی و شبه دولتی در این کشور است. در واقع اقتصاد با وجود ضعف بخش خصوصی و انحصار در بنگاهداری پا نمی گیرد و نمی توان در چنین شرایطی در انتظار رشد ا قتصادی بالا بود.
باری، رشد اقتصادی بالا و تداوم آن با درون‌گرایی اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و انحصار در بنگاهداری، چالش مالی دولت و دارایی‌های منجمد بانکی، کسری‌های بزرگ در نظام یارانه و صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های محیط زیستی و منابع طبیعی و بسیاری از مشکلات و معضلات دیگر غیرممکن خواهد بود.

رشد اقتصادی بالا، بدون اجماع در سطح بالای تصمیم گیری نظام، میسر نخواهد شد

اما نباید فراموش کرد که مجموعه این مشکلات پیچیده ناشی از تصمیم سازی هایی بوده که طی دهه های گذشته انجام شده و وجود و ادامه آنها با رشد اقتصادی و توسعه به معنای واقعی کلمه در تضاد است. در نتیجه، حل آنها در شرایط تعارضات سیاسی کنونی، اگر محال نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اجماع و توافق پیرامون سه مولفه کلیدی است: گرایش شتابان به سوی برون‌گرایی اقتصادی و دور شدن از درون گرایی و انزوای اقتصادی، گسترش بخش خصوصی واقعی در کشور و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور، و بالاخره، اصلاحات اساسی و بنیادی اقتصادی به نحوی که رویکردهای اقتصادی اشتباه گذشته را به دور ریخته و رویکردهای نوینی را بر گزینیم که به سوی توسعه اقتصادی به معنای واقعی کلمه چرخش کند. در این راستا، ایجاد رفورم های ساختاری، از جمله اصلاحات در حوزه‌های نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی می تواند زمینه های مناسب رشد اقتصادی پایدار رادر کشور هموار کند.

ایجاد چنین اصلاحاتی نیازمند اجماع در سطح بالای مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه در سطح بالای تصمیم گیری نظام اسلامی، هنوز اجماعی پیرامون انجام اصلاحات اساسی یاد شده، وجود ندارد، ادامه رشد اقتصادی بالا در سال های آینده واقع بینانه نیست.