انفجار سطح بدهی‌های دولتی و بی‌خبری دولت ایران از میزان دارائی‌های دولتی

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارائی به عنوان وزیر مسئول دارائی‌ها و بدهی‌های دولت، از میزان و ارزش اموال و دارایی‌های دولتی و عمومی که درعرف جمهوری اسلامی "بیت المال" نامیده می شود، بی خبر است. او همچنین تا این اواخر نمی دانسته که میزان بدهی های دولت، نه به صورت دقیق، بلکه حتا به صورت تقریبی چقدر بوده است. هر بقالی در ایران میداند چقدر جنس و کالا در بقالی خود دارد، چقدر وجه نقد در اختیار دارد، طلبش از مشتریانش چقدر است و بالاخره چه مقدار بدهی دارد. اگر غیر از این باشد، او نمی تواند بقالی خود را اداره کند و زمان زیادی طول نخواهید کشید که او ناچار خواهد شد کرکره های مغازه اش را پائین بکشد و به طور قطع کاسبی اش تخته خواهد شد و طعم تلخ ورشکستگی را خواهد چشید. این موضوع با یک فرق در باره دولت نیز صدق می کند، در این ماجرا، دولتیان و پایوران نظام نیستند که ورشکسته میشوند و ضرر میدهند، بلکه این مردم هستند که باید تمامی آثار مالی و اقتصادی ندانم کاری های مدیریت اقتصادی کشور را تحمل کنند.

این مجله اقتصادی به موضوع بحران مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت جمهوری اسلامی می پردازد.
امیر سیدی کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این مجله اقتصادی است.

بحران بدهی‌ها و بی خبری از دارایی‌ها دولتی عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد

البته این موضوع نباید مبدل به پیش درآمدی برای مخالفان دولت یازدهم شود و آنان ذوق زده شوند و تمامی کاسه و کوزها در زمینه عدم مدیریت دارائی ها و بدهی ها را بر سر دولت حاضر بشکنند. بدون هیچ تردیدی، این ناهنجاری ها عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد و دولت یازدهم تمامی این مشکلات را از دولت های گذشته جمهوری اسلامی، به خصوص دوره ۸ ساله ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد به ارث برده است. نباید فراموش کرد که بسیاری از مخالفان دولت یازدهم مستقیماً و غیر مستقیم در بوجود آوردن و تداوم این معضلات مالی و اقتصادی نقش داشته اند.

در واقع، میتوان گفت که این معضلات، ناشی از مدیریت نا شفاف و ناکارآمد اقتصادی دولت های گذشته بوده است. دولت هایی که ثروت ناشی از اقتصاد ملی را ملک شخصی خود تلقی کرده و برای شهروندان هیچ حقی برای دانستن و آگاهی به کم وکیف این مسائل قائل نبوده اند. یعنی، دولت هایی که فرهنگ مخفی کاری را برای سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده مالی رایج در نظامی اسلامی ترویج می کردند.

دولت یازدهم تلاش می کند تا بحران بدهی ها و دارائی ها را مدیریت کند

حال که وزیر مسئول و متکفل اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از خود شجاعت نشان داده و این اسرار ناگفته را عیان می کند و اعلام می کند که از چندی پیش تلاش می کند تا به این اوضاع آشفته سر و سامان بدهد، این موضوع را باید به فال نیک گرفت و او را در این راه یاری داد. شاید تلاش ها نتیجه بخش باشند و با قانونمند شدن تدریجی اقتصاد و امور مالی کشور، راه بر مفسدان، مافیای قدرت و چپاولگران اموال عمومی و بیت المال قدری تنگ تر شود.
بدهی ٧٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت

علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که روز یکشنبه ٢٦ دیماه/ ١۵ ژانویه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد، بررسی‌های انجام شده نشان داد که بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان است. او همچنین گفته در ابتدا، هنگامیه بر سر کار آمده بود با برآوردهای اولیه فکر می کرد بدهی دولت در حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان است و در آن زمان حتا وقتی این عدد را اعلام کرد پشیمان شده بود که مبادا در اعلام مبلغ مبالغه کرده باشد.
علی طیب نیا پیش تر گفته بود: در زمان آغاز به کاردولت یازدهم آمار دقیقی از بدهیهای دولتی وجود نداشت، لذا برای ساماندهی این موضوع در سال گذشته دفتر امور بدهی های دولت را در خزانه‌داری کل کشور تاسیس کردیم و برای اولین بار برآورد دقیقی از بدهی های دولت به دست آمد. طیب نیا همچنین گفته بود که بدون داشتن این اطلاعات امکان ورود به عرصه پایداری نظام مالی برای دولت وجود نداشت.

امیرسیدی میگوید که پیش از تأسیس دفتر بدهی ها در خزانه داری کل در سال گذشته، دولت های جمهوری اسلامی از میزان و کم و کیف بدهی های خود بی خبر بوده اند.

در این صورت میتوان نتیجه گرفت که تمامی اسناد مالی و اقتصادی دولت طی سالیان دراز، مانند لایحه بودجه و برنامه های ۵ ساله توسعه بر مبناهای غیر واقعی تنظیم شده اند.

علی طیب نیا می گوید متاسفانه هیچکس از ارزش و میزان دارایی های مالی دولت باخبر نیست
اما اظهارات علی طیب نیا در روز۷ دیماه گذشته در باره میزان دارایی های دولت موجب نگرانی بسیاری شده است. این اظهارات نشان میدهد که جمهوری اسلامی هیچ اطلاعی از ارزش و میزان دارایی های عمومی ندارد.
طیب نیا گفته بود: متاسفانه هیچ کس از ارزش و دارایی های مالی دولت باخبر نیست. حتی نام این دارایی ها مشخص نیست، چه برسد به اینکه فرآیند ارزشگذاری آنها انجام شود.

دارایی های دولت چیست؟ چه نهادهایی در باره نگهداشتن حساب و کتاب آن مسئولیت قانونی دارند؟

بر اساس قوانین موجود در کشور، دارائی های دولت شمال دارائی های مالی، سرمایه ای، اموال منقول و غیر منقول می شوند و دارایی ها میتوانند جاری و ثابت باشند. همچنین در چهارچوب بودجه، تمامی اقلام مندرج در بخش درآمدهای دولت با دارائی های دولت ارتباط دارد.

قاعدتا برحسب قوانین و مقررات مالی جمهوری اسلامی در باره نگهداشتن حساب و کتاب دارائی ها، چهار نهاد در این زمینه، مسئولیت قانونی دارند. وزارت اقتصاد و دارایی(خزانه دارای کل کشور)، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور در زمینه نگهداشت و ثبت دارایی های عمومی و دولتی مسئولیت دارند. در همین حال، دوقوه مقننه و قضاییه نظام اسلامی بر این موضوع نظارت دارند.

فساد گسترده مالی نتیجه مستقیم عدم شفافیت در کنترل و اعلام حساب دارایی های دولتی بوده است

حال اگر آنطور که وزیر اقتصاد و دارایی کشور می گوید که " هیچ کس از ارزش و دارایی های مالی دولت باخبر نیست"، این موضوع ابعاد و گستره عدم شفافیت مالی در نظام جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

فسادهای گسترده ای که طی چند سال اخیر رسانه ای شده اند، مانند پرونده فساد بابک زنجانی، تنها گوشه کوچکی از ابعاد گسترده فساد در نظام اسلامی را نشان میدهند. به قول صادق زیبا کلام، فسادهای رو شده تنها نوک کوه بزرگ یخ عظیم فسادهایی هستند که در نظام اسلامی صورت گرفته و صورت می گیرد.
امیرسیدی میگوید طی دوهفته اخیر اشخاص جدیدی در ارتباط با فسادهای گذشته بازداشت شده اند. او تأکید میکند که پرونده های فساد مالی جدید ابعاد بسیار گسترده تری نسب به پرونده های گذشته دارند...

برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.