گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 23/11 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 23/11 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 23/11 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 23/11 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 23/11 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 23/11 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 23/11 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 23/11 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

قروض دولتی : مهمترین معضل (انتخاباتی) فرانسه

قروض دولتی : مهمترین معضل (انتخاباتی) فرانسه
 
توما پیکتی، اقتصاددان فرانسوی معتقد است که بازتوزیع دموکراتیک ثروت تنها راه‌حل معضل قروض دولتی است NOTIMEX/FOTO/JAVIER LIRA

همۀ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با معضل بزرگ قروض یا بدهی های دولتی روبرو هستند و حل این مشکل یکی از اولویت های حکومت آینده فرانسه به شمار می رود. برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده می دهند که در صورت روی کار آمدن میلیاردها یورو صرفه جویی خواهند کرد و برخی دیگر اظهار می دارند که به جای صرفه جویی از سرمایه گذاری در اقتصاد پشتیبانی خواهند نمود. در واقع، حکومت آیندۀ فرانسه پس از انتخابات قانونگذاری باید تعیین کند که چگونه قصد دارد به وضعیت وخیم مالی دولت سر و سامان بدهد.

 در سه ماهۀ آخر سال ٢٠١٦ قروض دولتی فرانسه به ٩٧٫٥ درصد تولید ناخالص این کشور رسید. یعنی هفت واحد درصد بیش از متوسط کشورهای اروپایی حوزۀ یورو افزایش یافت. نه تنها رییس جمهوری آیندۀ فرانسه باید اعتماد سرمایه گذاران و به ویژه شرکای اروپایی این کشور را جلب کند، بلکه باید بتواند ضمن پشتیبانی مالی از مدل دولت رفاه از فروپاشی آن جلوگیری کند. زیرا، فرای معضل قروض دولتی مسئلۀ اساسی حفظ و استمرار سرمشق دولت رفاه است.    

 
قروض دولتی فرانسه (شامل دستگاه های اداری، محلی و تأمین های اجتماعی) که در سال ١٩٨٠ به ٢٠ درصد می رسید به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. به بیان دیگر، هزینه های دولت هر سال بیش از درآمدهای آن بوده اند. به گفتۀ برخی اقتصاددانان یک سوم افزایش قروض دولتی فرانسه در سال های ٢٠٠٨-١٩٧٨ نتیجۀ افزایش نرخ های بهره در اوایل دهۀ ١٩٨٠ بوده است.  افزون بر این، هیچیک از حکومت های فرانسه طی این دوره تلاش نکرد با استفاده از رشد اقتصادی از کسری هزینه ها و درآمدهای عمومی بکاهد.
 
بر اساس معاهدات اتحادیۀ اروپا فرانسه باید تدریجاً قروض دولتی خود را به ٦٠ درصد تولید ناخالص ملی برساند. آنچه مسلم است این است که ادامۀ این وضع میّسر نیست، زیرا، می تواند تردید عمومی را نسبت به توانایی مالی دولت تشدید کند و مانع سرمایه گذاری و افزایش نرخ های بهره شده و نهایتاً اقتصاد فرانسه  را دچار ورشکستگی کند.
   
 هم اکنون فرانسه سالانه ٤٢ میلیارد یورو بهره فقط بابت قروض خود می پردازد. یعنی هر سال این کشور دست کم معادل این مبلغ از سرمایه گذاری در اقتصاد خود محروم می شود. به همین خاطر، فرانسوا فیّون، نامزد راست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می گوید که برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصاد قصد دارد طی پنج سال ١٠٠ میلیارد یورو صرفه جویی کند و برای این منظور ٥٠٠ هزار شغل دولتی را از بین ببرد. امانوئل ماکرون نامزد میانه یا باصطلاح سوسیال-لیبرال نیز همانند مارین لوپون، رهبر و نامزد راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ٦٠ میلیارد یورو صرفه جویی را وعده داده است.  
 
در مجموع برای صرفه جویی در هزینه های عمومی اهرم های شناخته شده ای وجود دارد. اولین و مهمترین اهرم ترغیب رشد اقتصادی است. دومین اهرم افزایش تورم است که می تواند از قروض عمومی بکاهد، اما، خطر کاستن از قدرت خرید مردم را نیز دارد. و بالاخره اهرم های سوم و چهارم کاهش هزینه های عمومی به میزان ٤٥ درصد و افزایش همزمان مالیات ها است. با این حال، چنین افزایشی عملاً ناممکن است، زیرا، هم اکنون مالیات ها در فرانسه معادل ٤٥ درصد تولید ناخالص ملی است و کاهش هزینه های عمومی آنهم در دورۀ رکود تنها به وخیم شدن رکود کمک می کند.
 
مؤثرترین روش ها برای کاهش هزینه ها و قروض دولتی کدام ها هستند؟ در اینباره اتفاق نظر وجود ندارد. طرفداران سرمشق کینزی همانند "ژان-لوک ملانشون"، نامزد چپ رادیکال، از افزایش سرمایه گذاری های عمومی یا دولتی پشتیبانی می کنند. به گمان آنان این سرمایه گذاری ها درآمدهای عمومی را افزایش داده و از افزایش قروض دولتی جلوگیری می کنند.     
 
کاهش هزینه های عمومی – چنانکه نامزدهای راست و راست میانه تقاضا می کنند – می تواند در کوتاه مدت به رکود بیانجامد. مهمترین تدبیر آنان برای رسیدن به این منظور کاهش هزینه های بازنشستگی از طریق افزایش سن بازنشستگی از ٦٢ سال به ٦٤ سال است.
 
نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، بنوآ هامون، از تعلیق پرداخت قروض دولتی یونان و تقسیم بخشی از قروض دولتی کشورهای اروپایی حوزۀ یورو پشتیبانی می  کند. اما، فرانسه در صورتی می تواند چنین درخواستی بکند که قدرت مالی پرداخت قروض خود را نداشته باشد.
 
توما پیکتی، اقتصاددان پرآوازۀ فرانسوی، می گوید که مباحث جاری اقتصادی در فرانسه تحت الشعاع دو واقعیت قرار گرفته اند که از نظر او بسیار به یکدیگر مرتبط هستند : از یک طرف افزایش قروض دولتی، و از طرف دیگر افزایش دارایی های مالکان خصوصی. او می گوید : همه می دانند که قروض دولتی رویهمرفته معادل ١٠٠ درصد تولید ناخالص ملی است و گاه از این هم فراتر می رود (برای نمونه در ژاپن قروض دولتی معادل ٢٥٠ درصد تولید ناخالص ملی است).  پیکتی می افزاید : دارایی دولتی – یعنی اختلاف بین دارایی ها و قروض دولتی – و سرمایه های خصوصی – یعنی اختلاف بین دارایی ها و قروض خانوارها – در سه دهۀ نخست بعد از دومین جنگ جهانی در وضعیتی کاملاً متفاوت یا متعادل بودند. در این دوره دارایی های دولتی معادل ١٠٠ تا ١٥٠ درصد تولید ناخالص ملی بودند که علت آن افزایش چشمگیر نقش دولت در اقتصاد و ساماندهی زندگی اقتصادی توسط دولت بود. در این دوره قروض دولتی کمتر از ٣٠ درصد تولید ناخالص ملی بود.  
 
به گفتۀ پیکتی از اواخر سال های ١٩٧٠ وضعیت کاملاً دگرگون شد. خصوصی سازی های اقتصادی در سال های ١٩٨٠ به سکون دارایی های دولتی برغم افزایش قیمت املاک و سهام در بازارهای پولی منجر شد. همزمان قروض دولتی به ١٠٠ درصد درآمد ملی رسید، در حالی که دارایی های دولتی خالص ثابت ماندند.
 
پیش از بحران ٢٠٠٨ دارایی دولتی خالص در ایتالیا منفی شده بود و بر اساس داده های سال های ٢٠١٦-٢٠١٥ دارایی های دولتی خالص در آمریکا، ژاپن و بریتانیا منفی شده اند. در فرانسه و آلمان این دارایی ها تنها اندکی مثبت هستند. و در تمام این کشورها فروش دارایی های دولتی برای پرداخت قروض دولت کفایت نمی کند.
 
اما، اینها بدین معنا نیست که کشورهای ثروتمند فقیر شده اند. بالعکس : حکومت های آنان فقیر شده اند و این به معنای فقیر شدن کشورها نیست. زیرا، همزمان با فقیر شدن حکومت ها، دارایی های خصوصی به طرز چشمگیری افزایش یافته اند به طوری که در حال حاضر به ٦٠٠ درصد درآمدهای ملی کشورهای ثروتمند بالغ می شوند.  افزایش دارایی های خصوصی دلایل گوناگون دارند، از جمله افزایش قیمت املاک، پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ رشد و بالاخره خصوصی شدن دارایی های دولتی و افزایش بدهی های دولت...
 
در واقع، افزایش سرمایه خصوصی بسیار بیشتر از کاهش دارایی دولتی بوده است. تاریخاً تغییرات اساسی در ساختار مالکیت با انقلاب های بزرگ سیاسی توأم بوده اند : نظیر انقلاب فرانسه، جنگ داخلی آمریکا و دو جنگ جهانی سدۀ گذشته. به گمان پیکتی امروز برای پیشگیری از سناریوهای مشابه تنها یک راه حل وجود دارد : بازتوزیع ثروت به طریق دموکراتیک و در چارچوب دولت مبتنی بر رعایت حقوق اساسی.  
 
 

 

  • حذف عوارض مسکن منشا نارضایتی شهرداران فرانسه

    حذف عوارض مسکن منشا نارضایتی شهرداران فرانسه

    امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه بیست و سوم نوامبر با شرکت در صدمین کنگرۀ سالانۀ شهرداران این کشور طرح خود را در مورد چگونگی حذف مالیات مسکن یعنی ۲۰ درصد درآمدهای …

  • یک سال پس از پدیدهٔ ماکرون

    یک سال پس از پدیدهٔ ماکرون

    یک سال پیش در شانزدهم نوامبر ٢٠١٦ امانوئل ماکرون نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد. هنوز در این تاریخ انتخابات مقدماتی احزاب راست و میانهٔ فرانسه …

  • تروریسم، آزادی و امنیت

    تروریسم، آزادی و امنیت

    بر خلاف دعاوی رایج امنیت آزادی نیست. امنیت توانایی و امکان زیست و همزیستی صلح آمیز در مکانی معین است. امنیت پایۀ قرارداد اجتماعی است زیرا زندگی در ترس و نگرانی دائمی …

  • پروتستانتیسم و اصلاح دینی در تاریخ فرانسه

    پروتستانتیسم و اصلاح دینی در تاریخ فرانسه

    مسیحیان پروتستان امسال پانصدمین سالگرد تأسیس آئین خود را جشن می گیرند. در ٣۱ اکتبر سال ۱۵۱٧ مارتین لوتر که متاثر از اندیشه های انسانگرایانه بود اعتراض نامۀ ٩۵ ماده ای …

  • زنان فرانسه علیه تعرض جنسی برمیخیزند

    زنان فرانسه علیه تعرض جنسی برمیخیزند

    با برملا شدن ماجرای خشونت ها، تجاوزها و تعرضات جنسی هاروی واینشتین، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فیلم در هالیوود، در فرانسه همانند دیگر جاها جنبش اعتراضی در شبکه های …

  • مبارزه با تروریسم و نگرانی از تهدید آزادی‌های اساسی در فرانسه

    مبارزه با تروریسم و نگرانی از تهدید آزادی‌های اساسی در فرانسه

    مجلس ملی فرانسه سه شنبه سوم اکتبر لایحۀ موسوم به "تحکیم امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم" را تصویب کرد. قرار است این مصوبه پس از تأئید سنا جایگزین "وضعیت …

  • چگونه سنای فرانسه به نهاد ضدقدرت تبدیل شد؟

    چگونه سنای فرانسه به نهاد ضدقدرت تبدیل شد؟

    انتخابات دوره ای مجلس سنای فرانسه در ٢۴ سپتامبر گذشته که طی آن احزاب راست سنتی مجدداً اکثریت کرسی ها را به دست آوردند، عملاً این نهاد حکومتی را به نهاد ضد قدرت یا دست …

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است