نگاهی به تاریخچۀ فساد سیاسی در فرانسۀ پس از جنگ جهانی دوم

فرانسه جزو کشورهایی است که در آن‌ها برخی از رهبران عالی رتبه متهم به فساد مالی هستند. در دسامبر ۲۰۱۱ ژاک شیراک در چارچوب پروندۀ «مشاغل جعلی شهرداری پاریس» به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. «قوم و خویش پروری» در نظام سیاسی فرانسه امری پذیرفته است. به نوشتۀ مجلۀ انگلیسی زبان «فارین پالیسی»، از ۵۷۷ نمایندۀ مجلس فرانسه ۱۵۵ نماینده یک یا چند عضو خانواده‌شان را به عنوان دستیار پارلمانی استخدام کرده اند و از کیسۀ مردم حقوق به آنان می‌پردازند.

بیست و سوم ماه آینده، یعنی کم‌تر از یک ماه دیگر، نخستین دور انتخابات ریاست جمهوریِ فرانسه با حضور یازده نامزد برگزار خواهد شد. نامزد جناح راست و میانه به اتهام سوء استفادۀ مالی از مقام و جایگاه سیاسی خود در سال‌های گذشته، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و نامزد حزب راست افراطی را نیز دستگاه قضایی کشور برای پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی چند احضار کرده است. زیرا احتمال می‌رود حزب او از بودجۀ پارلمان اروپا به کسانی از اعضای خود با اعلام شغل‌های جعلی حقوق پرداخته باشد. سه شنبۀ گذشته ۲۱ مارس نیز وزیر کشور فرانسه مظنون به استخدام دو دختر خود با عنوانِ ساختگیِ «دستیار پارلمانی» شد و با آغاز تحقیقات قضایی در این باره از مقام خود استعفا کرد.

آشکار شدن سوء استفاده‌های مالیِ بعضی از سیاستمداران فرانسوی از جایگاه سیاسی‌شان چنان بازتابی در جهان داشت که مجلۀ انگلیسی زبان «فارین پالیسی» (سیاست خارجی)، که هر دو ماه یک‌بار منتشر می‌شود، در شمارۀ اول فوریۀ ۲۰۱۷ مقاله ای به قلم رابرت زارِتْسْکی با عنوان «چرا فرانسه اینقدر فاسد است؟» چاپ کرد. به گفتۀ نویسندۀ مقاله، سرچشمۀ فَساد سیاسی را در فرانسه در نظام جمهوری پنجم باید جست که نوعی جمهوری سلطنتی است.

جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ به ابتکار ژنرال دوگل تأسیس شد. نخستین رئیس جمهوری منتخب آن نیز خود دوگل بود. قانون اساسی جمهوری پنجم را در همه پرسیِ آن سال نزدیک به ۸۰ درصد مردم فرانسه تأیید کردند. در این نظام، در قیاس با نظام‌های پیشینِ فرانسه، رئیس جمهوری قدرتی بیش از اندازه دارد که به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، هم‌سنگی یا تعادل قوایِ سه گانه را از میان می‌برد و زمینه‌ساز ناهماهنگی‌ها و درهم ریختگی‌هایی در نظام سیاسی کشور می‌شود. بعضی از کارشناسان سیاسی بی‌پروایی برخی از سیاستمداران فرانسه را در سوء استفادۀ مالی از مقام خود نتیجۀ این نظام نامتعادل می‌دانند.

فساد سیاسی و سوء استفادۀ مالی از مقام اداری یا سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در بعضی از کشورهای اروپایی معمول است. اما فرانسه جزو معدود کشورهایی است که در آن‌ها برخی از رهبران عالی رتبه متهم به فَساد مالی هستند. نخستین فساد مالی از این دست را در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، هفته‌نامۀ فُکاهی «کانار آنشِنه» در دهم اکتبر ۱۹۷۹ آشکار کرد. معلوم شد ژان بِدِل بُکاسا، امپراتور افریقای مرکزی، به والری ژیسکار دِستَن، رئیس جمهوریِ وقتِ فرانسه، از سال ۱۹۷۳، در زمانی که او وزیر مالیۀ ژرژ پمپیدو بود، چندین بار الماس‌های گرانبها هدیه کرده است. ژیسکار دستن در خاطرات خود روایت هفته‌نامۀ «کانار آنشِنه» را به ویژه دربارۀ ارزش بالای الماس‌ها نادرست خوانده است. او در سال ۱۹۸۱ مجموعۀ الماس‌هایی را که از بُکاسا گرفته بود به مبلغ ۱۱۱۵۴۷ فرانک فرانسه فروخت. بخشی از آن را به صلیب سرخ افریقای مرکزی و بخشی دیگر را به سازمان‌های خیریۀ آن کشور داد.

چندین رسوایی مالی مربوط به دو دورۀ ریاست جمهوری فرانسوا میتران نیز که از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ طول کشید، از پرده بیرون افتاد. مانند ماجرای اِلْف اکیتِن، شرکت نفتی فرانسوی، که ژان کریستف، پسر میتران، و رولان دوما، وزیر امور خارجه، به درجات گوناگون در آن درگیر بودند. گویا این شرکت از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۱ به کارزار انتخاباتی میتران کمک مالی می‌کرده است. در رسوایی مالیِ «پِشینه تریانْگل» نیز که یک زد و بند تجاری بود، رئیس دفتر پی‌یر بِرِگووا، وزیر مالیه، ماکس تِره، تنخواه‌گر حزب سوسیالیست، و رُژه پاتریس پُله، دوست صمیمی میتران، دست داشتند. یکی از پیامدهای غم‌انگیز آن ماجرا خودکشی پی‌یر بِرِگووا در اول ماه می ۱۹۹۳ بود. ماجرای آدیداس نیز که «برنار تَپی»، وزیر شهر میتران، در آن درگیر بود، یکی دیگر از رسوایی‌های مالی آن دوره است که سال‌ها بعد دامن «کریستین لاگارد»، وزیر اقتصاد نیکلا سارکوزی، را نیز گرفت.

نمونۀ دیگر فساد سیاسی در سطحِ رهبران عالی رتبۀ فرانسه، مشاغل ساختگی در شهرداری پاریس است در زمانی که ژاک شیراک شهردار بود. هفت کارمند حزب راست‌گرای «گردهم‌آیی برای جمهوری» (اِر- پِ- اِر) که شیراک در همان زمان دبیر اول آن نیز بود، با شغل‌های جعلی از شورای شهر پاریس حقوق می‌گرفتند. ژاک شیراک روی هم رفته در هشت پروندۀ قضایی مربوط به شهرداری پاریس درگیر بود، از جمله در ماجرای مسکن‌های دولتی در پاریس، در پروندۀ مدیران جعلی پروژه برای پاریس و در ماجرایِ رأی دهندگانِ ساختگیِ ناحیۀ 3 پاریس. همۀ این رسوایی‌های مالی دربرگیرندۀ چهل شغلِ جعلی بودند. یکی از کسانی که تاوان این فساد گستردۀ مالی را داد، الَن ژوپه، دبیر اول حزب اِر- پِ - اِر و معاون شهردار پاریس از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۵ بود. او را در سی ام ژانویۀ ۲۰۰۴ به ۱۸ ماه حبس تعلیقی و ده سال ممنوعیت از انتخاب شدن محکوم کردند. در دسامبر ۲۰۱۱ نیز ژاک شیراک در چارچوب پروندۀ «مشاغل جعلی شهرداری پاریس» به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

رسوایی‌های مالی دورۀ ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی یکی دو تا نیست، اما هنوز در بارۀ هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توان نظر قطعی داد. آنچه امروز می‌توان گفت این است که او را متهم به «تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی» اش در سال ۲۰۱۲ کرده اند و قرار است در آینده پاسخگوی دستگاه قضایی کشور باشد.

معروف‌ترین رسوایی مالیِ دورۀ ریاست جمهوری فرانسوا هولاند، ماجرای «ژِرُم کائوزاک»، معاونِ وزیر در امور بودجه، است. این ماجرا را در چهارم دسامبر ۲۰۱۲ وب سایت خبری «مدیاپارت» آشکار کرد. معلوم شد این مقام دولتی تا سال ۲۰۱۰ حساب بانکیِ اعلام نشده ای در سویس داشته و سپس آن را بسته و پول‌هایش را به سنگاپور منتقل کرده است. او را در دسامبر ۲۰۱۶ به جرم پولشویی و تقلب مالیاتی به سه سال زندان بدون صدور حکم بازداشت و پنج سال ناشایستگی برای انتخاب شدن محکوم کردند. به نظر می‌رسد ماجراهایی از این دست برای مردم فرانسه عادی شده باشد.

مقاله‌نویس مجلۀ «فارین پالیسی» به درستی می‌گوید: هیچ‌کس در فرانسه به این خُرده نمی‌گیرد که فرانسوا فیّون به مدت هشت سال همسرش را به عنوان «دستیار پارلمانی» استخدام کرده بود. ایرادی که به او می‌گیرند این است که همسرش به وظیفۀ «دستیاری» اش عمل نمی‌کرده است. در حالی که مشکل اصلی همان استخدام نزدیکان خود به عنوان دستیار است که به آن «نپوتیسم» یعنی «قوم و خویش پروری» می‌گویند. در آمریکا چنین کاری ممنوع است. تنها رئیس جمهوریِ آن کشور می‌تواند خویشان خود را به عنوان دستیار استخدام کند. در فرانسه بیش از یک پنجم نمایندگان مجلس – در حدود ۱۵۵ نماینده از میان ۵۷۷ نماینده- یک یا چند عضو خانواده‌شان را به عنوان دستیار استخدام کرده اند و از کیسۀ مردم حقوق به آنان می‌پردازند.