ابعاد بحران بانکی و مالی در ایران: آیا ورشکستگی، بانک های ایران را تهدید می کند؟

چالش های عمده ای نظام بانکی و مالی ایران را تهدید می کنند. این چالش ها را میتوان عمدتاً به دو گروه اصلی تقسیم کرد. چالش های خارجی که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارند و از سوی لابی های اصلی مخالف ایران، مانند آمریکا و دیگر متحدان منطقه‌ای آن مانند اسرائیل، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی علیه ایران اعمال می شود. طرح تحریم های جدید سنای آمریکا علیه ایران و لابی‌گری این گروه به رهبری آمریکا در کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف اِی تی اف FATF" را می توان دراین چهارچوب طبقه بندی کرد. اما، گروه دوم چالش ها، صرفاً جنبه داخلی دارند و به عملکرد نظام بانکی و مالی ایران بر می گردند. در هفته های اخیر، انتشارخبر ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، فضای اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. هر هفته خبر ورشکستگی یکی از موسسات مالی در فضای رسانه ای ایران منتشر می شود و سپرده گذاران این موسسات برای دریافت سپرده های خود در برابر شعبات این موسسات در گوشه و کنار کشور اقدام به تجمعات اعتراضی می کنند. در همین حال، اخبار دیگری در خصوص وضعیت نامناسب برخی دیگر از بانک ها و موسسات مالی معتبر کشور در فضای مجازی منتشر می شود. مجموع این خبرهای ناخوشایند فضای اقتصادی ایران را بسیار ملتهب و پرتنش ساخته و موجب نگرانی های فزاینده مردم ایران شده است.

این مجله اقتصادی به موضوع بحران در نظام بانکی و مالی ایران اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

"کارگروه ویژه اقدام مالی" درآخرین نشست خود، هفته گذشته در شهر والانسیای اسپانیا تصمیم‌ گرفت تا محدودیت‌های علیه ایران را مجدداً به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس کارگروه ویژه اقدام مالی، همه کشورهای جهان از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درسه سطح از نظر ریسک پذیری قرار می گیرند: نخست، کشورهایی که عملکرد بانکی و مالی آنها کاملا منطبق بر توصیه‌های این گروه بوده و آنها را اجرا می کنند. آنها در پایین‌ترین سطح ریسک قرار دارند. دوم، کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده کارگروه ویژه اقدام مالی هستند. سوم، آن دسته از کشورهایی را شامل می شود که دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. دسته سوم خود به دو زیر گروه تقسیم می‌شود، یک دسته کشورهایی که در لیست سیاه "کارگروه ویژه اقدام مالی" قرار دارند وعلیه‌ آنها اقدام متقابل نیز باید صورت گیرد. مانند، کره شمالی؛ دسته دیگر، کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند؛ اما به لحاظ برخی تلاش ها علیه آنها، اقدام متقابل انجام نمی‌شود. ایران تا پیش از سال ۲۰۱۶ در دسته کشورهای با بیشترین ریسک قرار داشت و از سال ۲۰۱۶ کماکان ضمن آنکه در لیست سیاه این سازمان قرار دارد، ولی به لحاظ تلاش هایی که طی این مدت در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و علیه تأمین مالی تروریسم صورت گرفته، علیه آن و در یک بازه زمانی یک ساله، اقدامی انجام نمی گیرد.

همکاری و تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی برای تمامی کشورهای جهان ضرورت دارد. امروزه تمام بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. این تکلیف، براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است.

فریدون خاوند، درباره تصمیم اخیر "کارگروه ویژه اقدام مالی" در مورد تمدید مهلت تعلیق محدودیت ها علیه ایران می گوید که به رغم تمامی لابی گریهای عربستان سعودی که خواهان برگشت اقدام های تنبیهی علیه ایران بود، "کارگروه ویژه اقدام مالی" یک فرصت دیگر به ایران داد تا سیاست های خود را با این سازمان تطبییق دهد. فریدون خاوند می گوید که این موضوع را باید به فال نیک گرفت. زیرا فرصتی دیگر به ایران داده شده و اقدامات سختگیرانه علیه ایران انجام نمی شود.

فریدون خاوند فکر می کند که این انعطاف بیشتر مربوط به موضع کشورهای اروپایی بوده که با سیاست ها سختگیرانه آمریکا علیه ایران و دشمنان منطقه ای ایران در این سازمان هم صدا نیستند...

از فریدون خاوند می پرسیم که آیا این تصمیم می تواند گستره تحریم های مصوب سنای آمریکا علیه ایران را کاهش دهد؟ به بیان دیگر، آیا این امکان وجود دارد که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی در این خصوص با تحریم های آمریکا همراه نشوند؟

فریدون خاوند می گوید: باید بین اقدام "کارگروه ویژه اقدام مالی" و تحریم های اولیه و یا دوجانبه آمریکا علیه ایران تفاوت قائل شد...

ابعاد داخلی بحران بانکی و مالی در ایران

وجود و ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که مجوز و نظارت بانک مرکزی و چارچوب های قانونی را رعایت نمی کنند، آئینه ای از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. وضعیتی که در آن کانون های قدرت از نظارت های قانونی می گریزند. همانگونه که در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت توان مقابله با فعالیت های خارج از قانون را ندارد، در صحنه اقتصادی نیز موسسات مالی اعتباری غیرقانونی نمود این وضعیت هستند. ما در مجله اقتصادی خود، حدود دو سال پیش در باره وجود بیش از ۷ هزار موسسه مالی غیر مجاز در ایران هشدار دادیم. در آن موقع گفتیم که این موضوع به مثابه یک بمب ساعتی عمل می کند و می تواند بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران که شاهرگ اصلی اقتصادان کشور محسوب می شود را با بحران بسیار جدی روبرو کند.

این بحران چه ابعادی دارد؟ آیا اقدامات تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد می تواند این این بحران را مهار کند؟ آیا ورشکستگی، اکثریت بانک های ایران را تهدید نمی کند؟

برای شنیدن پاسخ فریدون خاوند به این پرسش‌ها وهمچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.