گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 23/09 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 23/09 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 23/09 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 23/09 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 23/09 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 23/09 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 23/09 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 23/09 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

ابعاد گسترده قاچاق کالا در ایران: ۹۷ درصد تلفن‌های همراه از طریق قاچاق وارد می‌شود

ابعاد گسترده قاچاق کالا در ایران: ۹۷ درصد تلفن‌های همراه از طریق قاچاق وارد می‌شود
 

یکی از مهم‌ترین عواملی که می تواند كارآیی و كارآمدی را در نظام اقتصادی هر کشوری تضمین کند، شفافیت آن نظام در عملکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنست. اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی و یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است كه روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با میزان شفافیت در عملکرد مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارند. در یک اقتصاد سالم، اصل بر آن است كه تمامی فعالیت‌های اقتصادی، بزرگ و کوچک، خصوصی و یا عمومی در نهایت شفافیت در مسیرهای تعیین شده و نظارت شده، انجام بگیرد. دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه با بازوهای اجرایی و نظارتی خود مسئول اجرای بهینه فعالیت های شفاف اقتصادی در کشور هستند. ضعف و ناکارآمدی این نهادهای نظارتی و اجرایی زمینه های ایجاد و رشد اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند. پدیده قاچاق كالا، ارز و طلا از جمله مهم‌ترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی و سیاه در ایران هستند. سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" در روز یکشنبه، ۲۵ تیرماه به گوشه‌هایی از این پدیده تاریک در ایران اشاره کرده است. شناخت واقعی ابعاد پدیده قاچاق كالا و ارز در ایران به منظور مبارزه واقعی با ریشه های آن، نیازمند تلاش بسیار گسترده، پی گیر و هدفمند است که متأسفانه این اقدام تا کنون نتوانسته به دلایل بسیار زیادی انجام بگیرد. پرتو افکندن به تاریکخانه اقتصاد زیر زمینی و سیاه ایران و آغاز روند سالم سازی اقتصاد، مستلزم اراده ای قاطع و خدشه ناپذیر از سوی تمامی ارکان اصلی حاکمیت نظام اسلامی در ایران است. اقدامی که تا کنون هیچ کسی شاهد انجام آن نبوده است.

این مجله اقتصادی به موضوع ابعاد قاچاق کالا و ارز در ایران، خصوصاً موضوع وارادت گسترده قاچاق تلفن های همراه در ایران اختصاص دارد. در این مجله رادیویی همچمین بررسی می شود که تداوم این روند چه خساراتی بر درآمدهای دولت، اشتغال و تولید در اقتصاد ملی وارد می کند؟ دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه میهمان این برنامه اقتصادی است.

مسئولین دولتی مدعی کاهش قاچاق کالا هستند

مسئولین دولتی طی ماه های اخیر اعلام کرده اند که دولت در سال‌های اخیر توانسته حجم کالای قاچاق را از 25 میلیارد دلار به 12.6 میلیون دلار در سال کاهش دهد.

سیدعلیرضا گلستانی‌زاده می گوید: اولین آماری که از قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ثبت شده، مربوط به سال 84 یعنی یک سال و اندی بعد از تشکیل این ستاد است. آمار قاچاق حدود شش‌ میلیارد دلار برآورد شده بود. در سال 87 تیمی از دانشگاه مدرس و مجموعه ستاد اقدام به تهیه آمار کرد، نتیجه این اقدام نشان داد که میزان قاچاق کالا به عدد 19‌ میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 92 با همان روش قبلی، در ستاد جدید مبارزه با قاچاق کالا با تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و با همان متدولوژی اقدام به بررسی آماری کرد. نتیجه این بررسی نشان داد که حجم قاچاق کالا به 25‌ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفتکوی خود با شرق" می گوید: از سال 92 با آسیب‌شناسی روند گذشته، یک برنامه مهار و کنترل قاچاق پنج‌ساله نوشته شد که از سال 93 به اجرا درآمد. در جلسات ستاد که با حضور اعضای اصلی ستاد که شامل 24 دستگاه از سه قوه موجود در کشور است، انجام می‌شد، این برنامه به تصویب رسید و اقدامات اجرائی به مرور انجام شد. در سال 93 تا 95 که برآوردهایی را از پدیده قاچاق داشتیم، توانستیم به مرور و با اجرائی‌شدن برنامه‌ها، گام‌های اساسی را برای مقابله با قاچاق به نحوی برداریم که در مقایسه آماری بین سال 92 که سال تصویب قانون است تا آخر سال 95، حجم قاچاق از 25‌ میلیارد دلار به 12.6‌ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

قوه قضاییه توانایی دریافت جریمه از قاچاقچیان را ندارد

سیدعلیرضا گلستانی‌زاده در توجیه کاهش 50 درصدی قاچاق کالا می گوید: در حالی در ‌سال 92 کمتر از یک درصد قاچاق کشف ‌شد، در سال 95 حجم کشفیات به بیش از 30 درصد رسید. وی همچنین می گوید که یکی از مسائلی که در عرصه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار است، افزایش ریسک قاچاق است. در صورتیکه قاچاقچی در دادگاه محکوم شود، اما جریمه‌هایش را پرداخت نکند، عملا ریسکی برای او وجود نخواهد داشت. در این راستا، سیدعلیرضا گلستانی‌زاده می گوید که در سال 92 تنها در حدود سه ‌درصد از جریمه‌ها وصول ‌شد، در سال 95 وصول جریمه ها به بیش از 32 درصد رسید.

97 در صد تلفن‌های همراه از طریق قاچاق وارد کشور می شود

یکی از کالاهای شاخصی که بیشترین میزان قاچاق را در ایران دارد، تلفن های موبایل است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران گفته که ارزش واردات موبایل به ایران بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار در سال است که 97 درصد واردات موبایل به صورت قاچاق انجام می‌شود و فقط 3 درصد آن به طور رسمی وارد کشور می شود.

سالانه 9 میلیون تلفن همراه به صورت قاچاق وارد می شود

حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که سالانه در حدود 9 میلیون تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می شود. وی همچنین گفته که نیاز سالانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که دو میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و تولید داخلی و 9 میلیون دستگاه تلفن همراه دیگر خارج از رویه رسمی وارد کشور می‌شود.

در ایران 22 شرکت مجوز واردات تلفن همراه را دارند

وجود قاچاق گسترده تلفن همراه در ایران، در حالی است که در دیماه سال 1395 تعداد شرکت هایی که مجاز به واردات تلفن های همراه و خدمات پس از فروش هستند هستند، از سوی مقامات اعلام شده است. شرکت های وارد کننده تلفن های همراه، از جمله آیفون، 22 شرکت هستند و نام آنها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در 25 دیماه سال 1395 رسماً اعلام شده است.

پرسشی که مطرح می شود آنست که چرا با وجود شرکت های مجاز وارد کننده، این حجم بسیار زیاد قاچاق تلفن همراه در ایران وجود دارد؟

برخی از وارد کنندگان مجاز پشت قاچاق هستند

سیدعلیرضا گلستانی‌زاده در این باره می گوید: که در برخی از گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند، پشت واردات غیررسمی کالا هم هستند. یعنی از کالایی 10 هزار عدد سفارش می‌دهند، هزار عدد را رسمی وارد می کنند و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند.

در این رابطه، مدیر سابق یکی از شرکت‌های واردکننده و فروشنده‌ی محصولات شرکت اپل که به دلیل شکایات مردمی و تخلفات وارداتی در اواسط سال 1395 با مشکل عدم فعالیت روبرو شده بود، نحوه قاچاق گوشی های آیفون و تخلفات این شرکت را افشا کرد. او گفته : قاچاق گوشی های آیفون از دوبی انجام شده و این محصولات از طریق لنج در بنادری مانند بندر لنگه تحویل داده می‌شد. سپس این محموله قاچاق به کرج می‌آمد و توسط باربرها به پاساژ علاءالدین تهران می‌رسید. نکته‌ی قابل توجه اینجاست که جعبه‌های این گوشی‌ها در دوبی باز شده و لوازم جانبی آن‌ها جابجا می‌شد. مسئولان این شرکت با فردی در دوبی توافق کرده بودند تا با قرار دادن اجناس تقلبی به جای لوازم اصلی به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.

در اینجا این پرسش مطرح می شود که نحوه گزینش شرکت های مجاز وارد کننده تلفن های همراه چگونه بوده است؟ آیا این شرکت های مجاز و دیگر وارد کنندگان دانه درشت و غیر مجاز تلفن های همراه با مدارهای قدرت در ایران ارتباط ندارند؟ چرا این قاچاقچیان طی سالیان دراز از حمایت هایی برخورد بوده اند و کمترین جریمه ای برای اقدام غیر قانونی خود پرداخت نکرده اند.

برای شکافتن موضوع به 13 سال پیش بر می گردیم و سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، که سردارمحمد باقر قالیباف بوده است را مرور می کنیم. قالیباف در چهارشنبه شب، یازدهم آذر 83 در مصاحبه‌ای تلویزیونی، برخی ابعاد پنهان و مبهم قاچاق در كشور را آشکار می کند. از جمله این موارد، نقش داشتن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ایجاد و حتی ترویج پدیده قاچاق در اقتصاد كشور است.

در این مصاحبه او گفته که پس از مشخص شدن قاچاق بودن برخی اقدامات، نظیر واردات خودروهای خارجی از منطقه آزاد چابهار، این سازمان‌ها به سرعت در اصلاح اقدامات خود و بازگرداندن خودروها به چابهار اقدام كرده‌اند.

نكته دیگر سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سهم 70 درصدی مبادی رسمی و قانونی كشور در قاچاق كالا به كشور است. به گفته او تنها 30 درصد قاچاق كالا از اسكله‌های به اصطلاح نامرئی، نقاط مرزی كور و صعب‌العبور صورت می‌گیرد.

این موضوع نشان از وجود دست‌هایی در مبادی ورودی كالا به كشور دارد كه به صورت قانونی اقدام به قاچاق كالا به كشور می‌كنند و از سوی دیگر بیانگر اهمال دولت و سازمان‌های دولتی دست‌اندركار و نهادهای نظارت بر مبادی ورودی و اجرای قوانین و مقررات تجاری کشور است.

در نگاهی ساده می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از قاچاق كالا به كشور با مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای حکومتی و شبه دولتی انجام می‌شود.

جمشید اسدی، استاد استراژی اقتصادی در فرانسه به پیشینه واگذاری واردات غیر رسمی در ایران به برخی از نهادهی دولتی و شبه دولتی اشاره می کند و می گوید که موضوع ورود غیر قانونی کالا و ارز از سوی نهادهای حکومتی، سپاه پاسداران، بنیادها و برخی از سازمان های دولتی، موضوعی کاملاً عادی برای حاکیت نظام اسلامی است. منافع رانتی این واردات غیر قانونی در نگاه پایوران نظام اسلامی قاچاق محسوب نمی شود. او می گوید، تنها واردات غیر متعارفی که خارج از مدار قدرت و بدون اجازه و صلاح دید آنان انجام شود، در چهار چوب قاچاق قرار می گیرد...

برای شنیدن گفتگوی کامل ما با جمشید اسدی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است