امانوئول ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دوشنبه نهم آوریل در یک سخنرانی نسبتا طولانی در جمع اسقف‌های کلیسای کاتولیک در پاریس خواستار احیای پیوندهای آسیب دیده کاتولیک‌های فرانسه و دولت این کشور شد. سخنان رئیس جمهوری فرانسه با استقبال کلیسای کاتولیک و مخالفت شدید منتقدانی روبرو گشت که اظهارات وی را خطری بزرگ برای قانون ۱۹۰۵ موسوم به قانون "لائیسیته" یا "جدایی کلیساها از دولت"، می دانند.
در سخنانش خطاب به اسقف‌های کاتولیک فرانسه، امانوئل ماکرون گفت : «شما و من با همه نوع مخالف و منتقد رو در شدیدم». «همه ما به طرز مبهمی این حس مشترک را داریم که پیوند میان کلیسا و دولت آسیب دیده و بر ماست که این پیوند آسیب‌دیده را ترمیم کنیم».
با این حال، رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که این ترمیم پیوند باید در چارچوب جمهوری و تبعیت از قوانین آن به ویژه قانون لائیسیته صورت بپذیرد. او گفت :
امیدوارم که هر یک از شهروندان ما بتواند به دین یا فلسفه ای باور داشته یا نداشته باشد. امیدوارم که هر یک از این ادیان و فلسفه ها بتواند نیاز امر مطلق را در وجود هر یک از شهروندان ما متحقق کند. اما، در عین حال از هر یک از شهروندان مان خواهم خواست که به طور مطلق و بدون کمترین مصالحه ای همۀ قوانین جمهوری فرانسه را به رسمیت بشناسند. این همان لائیسیته است بدون هیچ کم و کاستی : قانونی خدشه ناپذیر که نمی توان بر سر آن مصالحه کرد.
آخرین انتخابات ملی و محلی فرانسه نشان داد که بخش مهمی از کاتولیک‌های فرانسه بیش از گذشته به سود حزب راست افراطی، "جبهۀ ملی"، آرای خود را به صندوق‌ها ریخته اند. هدف امانوئل ماکرون بازگرداندن این بخش از رای دهندگان فرانسه به صفوف جمهوری اعلام شده است، به ویژه اینکه دورۀ پنج سالۀ ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری پیشین سوسیالیست فرانسه، در برخی موارد از جمله به رسمیت شناختن حق ازدواج همجنسگرایان مخالفت‌های شدید بخش مهمی از کاتولیک‌های سنتی فرانسه را برانگیخت.
امانوئل ماکرون در سخنرانی نهم آوریل اش در مقابل اسقف‌های فرانسه کوشید اعلام کند که دورۀ جدیدی در مناسبات کاتولیک‌ها و دولت فرانسه آغاز شده است. او گفت : طی سال‌ها «رهبران سیاسی فرانسه عمیقا کاتولیک های این کشور را نادیده گرفتند.» به گفتۀ او : برخی از رهبران با رأی دهندگان کاتولیک به دلایل سیاسی یا انتخاباتی برخوردی ابزاری کردند و برخی دیگر آنان را به اقلیت فعّال و مخالف جمهوری تقلیل دادند. به گمان رئیس جمهوری فرانسه این دو رویکرد که وی از آنان به عنوان "بن بست" یاد نمود، دیگر قابل دوام نیست به ویژه در دوره ای که، به گفتۀ امانوئل ماکرون، بافتار ملت در حال از هم گسیختن است.
از نگاه ريیس جمهوری فرانسه، نمی توان کاتولیک های این کشور را به مخالفان صرف ازدواج همجنسگرایان تقلیل داد. به گمان امانوئل ماکرون، سازمان ها و فعالیت های بشردوستانه و خیرخواهانه مهمترین عرصه‌های فعالیت کاتولیک های فرانسه را تشکیل داده‌اند. وی تصریح می‌کند که دولت و کلیسای کاتولیک در این دو عرصه یعنی در زمینۀ مسايل مربوط به "منفعت عمومی" هدفی مشترک دارند.
ماکرون در جایی از سخنانش در جمع اسقف های کاتولیک فرانسه گفت : «از نظر من هدف لائیسیته انکار معنویت به نام واقعیت زمینی یا ریشه کن کردن امر مقدس در جامعه نیست که از آن شمار بسیاری از شهروندان تغذیه می‌کنند.» وی گفت : «من مبتکر یا مبلغ دین دولتی نیستم که می خواهد ایمان جمهوری خواهانه را به جای تعالی الهی بنشاند».
اظهارات رئیس جمهوری فرانسه خشم بخشی از چپ فرانسه را برانگیخت. «ژان-لوک ملانشون»، رهبر حزب چپ «نافرمان» سخنان وی را به «هذیان‌های متافیزیکی» تشبیه کرد و افزود که رئیس جمهوری فرانسه خود را در حد یک «آخوند» فروکاسته است. او سخن امانوئل ماکرون را در مورد «پیوند آسیب دیدۀ کلیسای کاتولیک و دولت» و ضرورت «ترمیم» آن «غیرقابل تحمل» و «غیرمسئولانه» خواند و افزود : «دولت و کلیسا اساساً نباید پیوندی با یکدیگر داشته باشند.» سخنگوی حزب «نافرمان»، آلکسیس کُربیه، نیز در اظهاراتی جداگانه سخنان امانوئل ماکرون را «دون شان رهبر یک جمهوری لائیک» دانست و رئیس جمهوری را متهم کرد که با سخنانش در واقع «بر تنور قومگرایی مذهبی دمیده است».
رهبر جدید حزب سوسیالیست فرانسه، اُلویه فور، نیز در اظهاراتی انتقادآمیز گفت که معلوم نیست رئیس جمهوری فرانسه از کدام «پیوند آسیب دیده» سخن می‌گوید. به گمان او کلیسای کاتولیک هرگز پهنه زندگی عمومی یا اجتماعی فرانسه را ترک نکرده است. اُلویه فور پرسیده است : "قرار است کدام پیوند میان کلیسای کاتولیک و دولت احیا شود؟" در جمهوری لائیک، به گفتۀ او، "هیچ مذهبی نمی تواند اصول خود را به مثابه قانون تحمیل کند."
مانوئل والس، نخست وزیر پیشین فرانسه نیز، که اکنون به عنوان نماینده مجلس در اردوی رئیس جمهوری یعنی حزب اکثریت، "جمهوری در حرکت"، به سر می برد در انتقاد ضمنی از سخنان امانوئل ماکرون یادآوری کرد : «بنیاد لائیسیته فرانسه قانون ۱۹۰۵ یعنی جدایی کلیساها از دولت است.» جنبش چپ لائیک موسوم به «بهار جمهوری» نیز خطاب به رئیس جمهوری فرانسه گفته است : "وظیفه شما ترمیم پیوندهای کلیسا و دولت نیست. این پیوند به طرز برگشت ناپذیری توسط نمایندگان مردم در سال ۱۹۰۵ گسیخته شده است."
در واقع، جمله ای که بیش از همه واکنش و اعتراض منتقدان را نسبت به سخنرانی امانوئل ماکرون برانگیخته، عبارتی است که در آن رئیس جمهوری فرانسه خطاب به اسقف های کاتولیک بر ضرورت ترمیم پیوندهای آسیب دیده یا گسیخته شده میان کلیسا و دولت تاکید کرده است.
نیکلا کادن، گزارشگر عمومی دیده بان لائیسیته فرانسه، این نگرانی را بی اساس دانسته و گفته است :
وقتی به کُل گفتار امانوئل ماکرون گوش می کنید، متوجه می شوید که او بلافاصله تصریح می کند که برای ترمیم پیوند کلیسا و دولت راه دیگری جز گفتگوی حقیقی وجود ندارد. لائیسیته و قانون ۱۹۰۵ به هیچ عنوان نافی گفتگو میان دولت و ادیان نیست و این گفتگو همواره و عمدتاً به دلایل عملی میان دولت و ادیان وجود داشته است، به ویژه اینکه بر اساس قانون ۱۹۰۵ دولت به هزینۀ خود خواستار خدمات دینی از سوی کلیسا در زندان ها، بیمارستان ها و ارتش شده است. بنابراین نمی توان پشتیبانی ماکرون از گفتگو میان دولت و کلیسا را خطا خواند، به ویژه اینکه این گفتگو نه تنها با کلیسا بلکه با همۀ گرایش های فکری جریان دارد.
با این حال، باید پذیرفت که اظهارات امانوئل ماکرون در این زمینه خالی از ابهام نبوده است به ویژه اینکه بر اساس قانون ۱۹۰۵ کلیه پیوندهای کلیسا و مذاهب با دولت قطع شده است. مطابق این قانون دولت فرانسه برای تامین آزادی همه ادیان و عقاید مذهبی برای هیچ مذهب خاصی رسمیت قائل نشده و تحت هیچ عنوانی از هیچ مذهبی حمایت مالی نمی کند.
دومین ابهام اظهارات رئیس جمهوری فرانسه تاکید او بر پیوندهای شخصی و روشنفکری خود وی با ایده‌های کاتولیک بوده است.
اظهارات ماکرون و انتقادهایی که سخنان او برانگیخته در عین حال حاکی از وجود و همزیستی تنازع آمیز میان دو تلقی متفاوت از لائیسیته در فرانسه بوده است. این دو تلقی متعلق به امروز نیست و از همان زمان تصویب قانون ۱۹۰۵ در این کشور وجود داشته است. به این معنا که پیروان تلقی باصطلاح «لیبرال»، هدف عمدۀ قانون ۱۹۰۵ را دفاع از آزادی دینی دانسته اند، در حالی که از نظر مدافعان چپ جمهوری فرانسه هدف قانون ۱۹۰۵ مخالفت با حضور کلیسا و دین در امور سیاسی بوده است. این دو تلقی هنوز در جامعه فرانسه به حیات خود ادامه می دهند و با یکدیگر رقابت می‌کنند.
برخی از ناظران موضعگیری اخیر رئیس جمهوری فرانسه را غیرمنتظره دانسته و در عین حال بعید ندانسته اند که هدف نهایی امانوئل ماکرون جلب رای دهندگان کاتولیک بوده باشد که در دورۀ اخیر آرای خود را وسیعاً به سود احزاب راست و راست افراطی به صندوق‌ها ریخته بودند. طبیعی است که این تمایل برای یک رئیس جمهوری که خود را مبتکر و نمایندۀ سیاست میانه می داند قابل قبول نیست.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید