گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 15/02 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 15/02 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 15/02 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 15/02 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 15/02 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 15/02 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 15/02 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 15/02 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

سه اصلاح بزرگ از جمله ساماندهی اسلام در فرانسه در سال ۲۰١٩

سه اصلاح بزرگ از جمله ساماندهی اسلام در فرانسه در سال ۲۰١٩
 
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه REUTERS/Benoit Tessier/Pool

اصلاح نهادهای دولت فرانسه که در تابستان گذشته متوقف شد با وقوع جنبش موسوم به "جلیقه زردها" از نو به تأخیر افتاد. با این حال، دولت در نظر دارد در آغاز سال جدید میلادی اصلاح صندوق های بازنشستگی را پس از انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه ۲۰١۹ آغاز کند. پیش از آن، اما، در سه ماهۀ نخست سال جدید میلادی، حکومت فرانسه سه طرح بزرگ اصلاحات را به فوریت در دستور کار قرار خواهد داد. یعنی : اصلاح بیمۀ بیکاری، اصلاح دولت و اصلاح قانون ١٩۰۵ موسوم به قانون لائیسیته یا جدایی کلیساها از دولت.

اصلاح بیمۀ بیکاری

 

اصلاح بیمۀ بیکاری که کانون برنامۀ اجتماعی امانوئل ماکرون را تشکیل می دهد رسماً از نوامبر گذشته آغاز شد. در چارچوب این اصلاح، دولت قصد دارد در خصوص حق بیکاری کارگران مستقل و مستعفی تغییراتی انجام بدهد و در خصوص تخفیف مالیاتی آن دسته از بنگاه های اقتصادی تجدیدنظر کند که از نظر دولت در به کارگیری قراردادهای موقت کار افراط می کنند.

دولت فرانسه در سند راهنمای خود خطاب به سندیکاها و کارفرمایان دولت خواستار ٣ تا ۴ میلیارد یورو صرفه جویی شده است. با این درخواست دولت فرانسه از نو سندیکاهای این کشور را به رویارویی فرا خواهد خواند، به ویژه اینکه مناسبات دولت و سندیکاها پس از اصلاح قانون کار از اوایل سال ۲۰١۸ رو به سردی یا وخامت نهاده است. از هم‌اکنون سندیکاهای فرانسه اعلام کرده اند که در مقابل تلاش دولت برای کاهش حقوق بیکاری به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت تحت هر شرایطی مقاومت خواهند کرد. کارفرمایان نیز با افزایش سهم مالیاتی خود به دلیل استفاده از قراردادهای موقت کار مخالفت کرده اند.

گفتگوهایی که دولت فرانسه در نوامبر گذشته با سندیکاها و کارفرمایان آغاز کرد بی نتیجه ماند. بحران ناشی از جنبش "جلیقه زردها" اینبار دولت فرانسه را مجبور ساخته که از تشدید فشار بر کارگران پرهیز کند و به همین خاطر دولت تصمیم گرفته که گفتگوهای خود را با نمایندگان کارگران و کارفرمایان تمدید کند. زیرا، بدون توافق میان سندیکاها و کارفرمایان، وزیر کار فرانسه ناچار خواهد بود که راساً  دراین خصوص تصمیم بگیرد و چنین احتمالی خطر برانگیختن اعتراض های اجتماعی را تقویت خواهد کرد.

اصلاح دولت

دومین اصلاحی که دولت فرانسه در سال جدید در دستور کار خود قرار خواهد داد اصلاح دولت است که مسئولان این کشور بعضاً از آن به عنوان "مادر نبردها" یاد می کنند. طرح اصلاح دولت قرار است در فوریه آینده به تنظیم یک لایحۀ قانونی منجر شود. دولت فرانسه قصد دارد از طریق این لایحه برخی نهادهای گفتگوی اجتماعی را ترمیم و برخی دیگر را حذف کند. دولت همچنین قصد دارد برای استخدام کارکنان دولت از قراردادهای رایج کار استفاده کند و دستمزد کارکنان دولت را بر اساس شایستگی آنان افزایش دهد. دولت خواهد کوشید با اتکاء به این لایحه آن دسته از کارمندانی را که مایلند داوطلبانه استعفاء بدهند در چارچوب طرح های اجتماعی به این کار ترغیب کند.

لایحۀ دولت شامل اصلاح دیوان محاسبات، بازرسی کل ادارۀ مالیات و همچنین دیوان عدالت اداری نیز می شود.

از اصلاح دولت همچنین تحت عنوان اصلاح یا بازسازی مناطق نیز یاد شده است. دولت فرانسه در نظر دارد که صلاحیت های نهادهای منطقه ای را بازتعریف و ساماندهی و از تکرار وظایف آنها جلوگیری کند و در عین حال به حضور دولت وزن بیشتری ببخشد.

پیرو طرح اصلاح دولت، مسئولان ارشد دولتی از استقلال بیشتری در انجام وظایف شان برخوردار خواهند شد ضمن اینکه رئیس جمهوری خواهد کوشد که یکی از وعده های مهم انتخاباتی اش را به اجرا بگذارد. امانوئل ماکرون در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که علاوه بر هزینه های دولت از شمار کارمندان نیز به میزان ١۲۰ هزار نفر بکاهد.

 

اصلاح قانون انجمن های مذهبی

 

از دیگر اصلاحات مهم دولت فرانسه در سال جدید میلادی ترمیم یا به روز کردن قوانینی است که چارچوب رفتارهای مذهبی را تعریف می کنند به ویژه قانون نهم دسامبر ١٩۰۵ که به قانون لائیسیته و جدایی کلیساها از دولت معروف است. هدف از این اقدام پاسخگویی به انتظارات کسانی است که خواستار ساماندهی اسلام در فرانسه هستند. یکی از لوایح دولت که در دست تهیه است می کوشد مسلمانان فرانسه را ترغیب کند که مطابق قانون ١٩۰۵ دربارۀ انجمن های مذهبی رفتار کنند، در حالی که غالباً مسلمانان فرانسه ترجیح می دهند که فعالیت های مذهبی خود را در چارچوب قانون ١٩۰١ قانون آزادی انجمن ها انجام بدهند. یعنی قانونی که در قیاس با قانون ١٩۰۵ افراد را با اجبار چندانی روبرو نمی کند، مضاف بر اینکه آنان را از مزیت ها و امتیازهای مالیاتی نیز بهره مند می سازد.

در واقع، دولت قصد دارد برای ترمیم شفافیت ادارۀ انجمن هایی که هدایت مساجد را برعهده دارند بر نظارت و کنترل خود بر این انجمن ها بیافزاید. هدف دولت این است که انجمن های مسلمانان نظم عمومی جمهوری فرانسه را رعایت کنند و در خصوص منابع مالی که از خارج دریافت می کنند شفافیت بیشتری به خرج دهند.

در واقع لایحۀ دولتی امتزاجی از قوانین سال های ١٩۰١ و ١٩۰۵ یعنی قانون آزادی انجمن ها و قانون جدایی دین از دولت خواهد بود که هدف نهایی اش ایجاد بنیادی از اجبارهای مشترک است.

به همین دلیل در آینده همۀ انجمن های مذهبی که مطابق قانون ١٩۰١ تشکیل می شوند ناچارند همانند انجمن هایی که مطابق قانون ١٩۰۵ شکل می گیرند، حساب های سالانۀ خود را منتشر کنند. این حساب ها در عین حال باید به تأئید مأمور محاسبات برسد. همۀ انجمن های مذهبی ناچار خواهند بود که کلیه کمک های مالی را که از خارج دریافت می کنند به اطلاع ادارۀ مالیات برسانند. افزون بر این، همۀ انجمن های مذهبی که مطابق قانون ١٩۰۵ تشکیل می شوند ناگزیرند هر پنج سال یک بار جواز فعالیت خود را به عنوان انجمن مذهبی در نزد فرمانداری های کشور تمدید کنند. مطابق قانون جدید تبلیغ تنفر در مکان های مذهبی جرم محسوب خواهد شد و عاملان آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است