مهمترین انگیزهٔ امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برای حذف مالیات بر ثروت، ترغیب سرمایه گذاری برای کاهش بیکاری در کشور اعلام شده است. با این حال، این تصمیم به یکی از عامل های مهم نارضایتی، تشدید حس بی عدالتی در جامعه تبدیل شد به طوری که برقراری مجدد آن اکنون به یکی از مطالبات مهم معترضان از جمله جنبش «جلیقه زردها» بدل گشته است.
اگر چه رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به معترضان گفته است که او هیچ "توتم و تابویی" در هیچ زمینه ای از جمله در زمینۀ احیای مجدد مالیات بر ثروت ندارد، اما، تاکنون وی تصمیمی در این جهت نگرفته است.
رئیس جمهوری فرانسه پس از حذف مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک را جایگزین آن ساخت. در حالی که درآمد حاصله از مالیات بر ثروت ۵ میلیارد یورو بوده، درآمد ناشی از مالیات بر دارایی های غیرمنقول تنها به ١ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو میرسد.
به این ترتیب، نه فقط حذف مالیات بر ثروت به میزان ۳ میلیارد یورو از درآمدهای مالیاتی دولت فرانسه کاست، بلکه واحدهای اقتصادی این کشور را از یک میلیارد یورو سرمایه نیز محروم ساخت و دولت ناگزیر شد که برای جبران این کمبود دیگر مالیاتها از جمله عوارض سوخت و انرژی را افزایش دهد، هر چند چنین تدبیری فقط حس بی عدالتی و نارضایتی را تشدید کرد.
کسانی که خواستار احیای مالیات بر ثروت هستند پیشنهاد می کنند که این اقدام با کاهش آن توام شود در صورتی که پرداخت کنندگان مالیات بر ثروت ثابت کنند که حقیقتاً در بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند.
در چارچوب چنین پیشنهادهایی است که برای نمونه رئیس پیشین صندوق دولتی سرمایه گذاری فرانسه، ژاک بولتکس، نه فقط خواستار برقراری مجدد مالیات بر ثروت شده، بلکه نیز پیشنهاد کرده که درآمد حاصله از آن جهت سرمایه گذاری در تولید مستقیماً به بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه منتقل شود.
بانک دولتی سرمایه گذاری که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در فرانسه تاسیس شد یکی از سرمایه گذاران اصلی در این کشور است که سالانه در بیش از ۴۰۰۰ بنگاه اقتصادی نوین موسوم به «استارتآپ» سرمایه گذاری می کند. برای نمونه، این بانک در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۰ میلیارد یورو در اقتصاد فرانسه سرمایه گذاری کرد.
با این حال، کم نیستند کسانی که سهم و نقش مالیات بر ثروت را در اقتصاد فرانسه مبالغه آمیز می دانند و می گویند که در قیاس با مالیات بر ثروت که به ۵ میلیارد یورو می رسد، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به ١٧٠ میلیارد یورو یا مالیات بر درآمد به ٧۰ میلیارد یورو در سال می رسد.
به همین دلیل، توما پیکتی، اقتصاددان معروف فرانسوی با اشاره به تحولاتی که در زمینهٔ مشابه در آمریکا در حال روی دادن است، به تازگی گفته است که احتمالا تیر خلاص را به تصمیم رئیس جمهوری فرانسه نه جنبش «جلیقه زردها»، بلکه تدابیر برخی نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد خواهد آورد. او نوشته است که برای نمونه الیزابت وارن، استاد حقوق در دانشگاه هاروارد، و از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا خواستار ایجاد یک نظام جدید مالیات بر ثروت در سطح فدرال شده و برقراری این مالیات را یکی از داوهای انتخابات آیندهٔ ریاست جمهوری آمریکا خوانده است.
در پیشنهاد الیزابت وارن نرخ مالیات بر ثروت های بین ۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار ۲ درصد و بر ثروت های بیش از ۱ میلیارد دلار ۳ درصد پیش بینی شده است.
مطابق این طرح کسانی که قصد داشته باشند برای گریز از پرداخت مالیات بر ثروت خاک آمریکا را ترک کرده و یا از شهروندی آن صرف نظر کنند، الیزابت وارن خواستار ۴۰ درصد مالیات بر کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول آنان شده و گفته است : دولتهایی که از ارایه اطلاعات صحیح دربارۀ دارایی های این دسته از افراد خودداری ورزند مشمول مجازات های سنگین خواهند شد.
مباحث حول این طرح در آمریکا تازه آغاز شده و مطابق آن نرخ مالیات بر ثروت کسانی که دارایی هایشان به میلیاردها دلار بالغ میشود بین ۵ تا ۱۰ درصد پیش بینی شده است. در این بین برخی از نمایندگان حزب دموکرات از جمله «الکساندریا اوکازیو کورتز» و «برنی ساندرز» مالیات ثروت های بسیار بالا را حتا بیش از ۷۰ درصد پیشنهاد کرده اند.
توما پیکتی با ملاحظهٔ این موارد یادآوری می کند که در فاصلۀ سال های ۱۹۸۰-۱۹۳۰ نرخ مالیات بر ثروت های بزرگ در آمریکا ۸۱ درصد و نرخ مالیات بر دارایی های غیرمنقول و املاک ۷۴ درصد بود. او تصریح می کند که این نرخ های بالا نه فقط سرمایه داری را از بین نبرد، بلکه موجب افزایش ثروت و قدرت نخستین اقتصاد جهانی نیز شد، زیرا، طی این دوره دولت آمریکا می دانست که منشاء اصلی قدرت و نوآوری های فنی و صنعتی آن، نه مذهب مالکیت و تشدید نابرابری، بلکه سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و کارآموزی است.
پیکتی می افزاید که این میراث بزرگ توسط سه رئیس جمهوری جمهوریخواه آمریکا (ریگان، بوش و ترامپ) از بین رفت و به مرور نیز به سرمشقی جهانی تبدیل شد.
در نتیجهٔ اجرای این سیاست چه در آمریکا و چه در دیگر کشورهای صنعتی از جمله فرانسه رشد درآمد سرانه از سال ۱۹۸۰ به این سو ۵٠ درصد کاهش یافت و در عین حال رشد اندک اقتصادی توسط ثروتمندترین بخش های جامعه بلعیده شد در حالی که درآمد ۵۰ درصد از فقیرترین بخش های جامعه دائماً درجا زد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید