امانوئل ماکرون ناچار است برای تثبیت بلوک اجتماعی که اقتدار خود را بر آن استوار ساخته – آنچه اقتصاددانان بعضاً "بلوک بورژوا" نامیده اند – تداوم ساختمان اتحادیۀ اروپا را به عنوان هدف اصلی خود معرفی کند. این بلوک مرکب از گروه های اجتماعی است که وسیعاً حول طرح توسعۀ اروپا با یکدیگر متحد شده اند. از این منظر، توافق اخیر برای تعیین بودجۀ اختصاصی کشورهای اروپایی حوزۀ یورو نوعی شکست به شمار می رود. زیرا، با این توافق، امانوئل ماکرون پیش از آنکه نشان خود را بر توسعۀ ساختمان اروپا بنشاند، در عمل سلطۀ آلمان را پذیرفته که در ائتلاف با مجموعۀ گسترده ای از کشورهای اروپایی حول یک راهبرد اقتصادی محافظه کارانه با یکدیگر متحد شده اند.
دو محور اصلی سیاست امانوئل ماکرون توسعهٔ ساختمان اروپا و تغییر لیبرالی سرمشق اقتصادی و اجتماعی جامعهٔ فرانسه بوده است. ماکرون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواستار تعیین بودجهٔ ویژه‌ای برای کشورهای حوزۀ یورو، واحد پول اروپا، و حتا تاسیس یک وزارتخانۀ مشترک اقتصاد برای کشورهای همین حوزه شد تا از این طریق، به گفتۀ او، ثبات مالی و اقتصادی اروپا بهتر تضمین شود.
اما، این هدف رئیس جمهوری فرانسه از آغاز با مخالفت آلمان و کشورهای شمال اروپا به ویژه هلند روبرو شد که رویهمرفته معتقدند که پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه در صورت تحقق نوعی همبستگی یکجانبه به وجود می آورد که در عمل کشورهای ثروتمند اروپایی را به صندوق کمک مالی برای دیگر کشورها بدل می کند.
امانوئل ماکرون که سیاست اروپایی اش را بر ادامۀ محور همبستگی فرانسه و آلمان استوار کرده تنها توانست توافق آلمان را برای انتشار بیانیه ای مشترک در سال ۲۰۱۸ جلب کند که در آن دو کشور بی آنکه وارد جزئیات بشوند موافقت خود را با ایجاد یک بودجهٔ مشترک اروپایی جهت ترغیب رقابت، همسویی و ثبات اقتصادی در کشورهای حوزهٔ یورو اعلام کردند. با این اقدام، نه فقط فکر تعیین یک بودجهٔ مشترک اروپایی آنهم به صورت گذرا در بخش پایانی بیانیه گنجانده شد، بلکه امضاکنندگان متن، تثبیت وضعیت اقتصادی کشورهای حوزۀ یورو را یکی از آخرین کارکردهای مفروض بودجۀ مشترک اروپا اعلام کردند.
با این حال، بیانیۀ سال ٢۰۱٨ در چهاردهم ژوئن گذشته به امضای توافقی تازه منجر شد که برای اولین بار فکر ایجاد یک بودجۀ اروپایی را دربرمی گیرد، هر چند آن را به حمایت از رقابت و همگرایی نوزده کشور اروپایی حوزۀ یورو محدود می کند. به بیان دیگر، در این توافق سخنی از لزوم ضرورت حمایت از ثبات اقتصادی کشورهای حوزۀ یورو به میان نیامده است. با این حال، "برونو لومر"، وزیر اقتصاد فرانسه مدعی شد که با ابداع این بودجه برای اولین بار کشورهای اروپایی حوزۀ یورو می توانند سیاست های اقتصادی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند.
کم نیستند، اما، ناظران آگاهی که معتقدند با این بودجه هیچیک از اهداف اولیه رئیس جمهوری فرانسه تأمین نشد. یعنی بر اساس توافق جدید هیچ نهاد مستقلی تشکیل نشد که بتواند با بهره مندی از منابع مالی ضروری هزینه های تثبیت وضعیت اقتصادی کشورهای حوزۀ یورو را تأمین کند و بودجۀ اندکی که برای این منظور در نظر گرفته شد – هفده میلیارد یورو – تنها صرف اصلاحات همیشگی ساختاری آنهم از نوع نولیبرال آنها می شود.
در واقع، امانوئل ماکرون ناچار است برای تثبیت بلوک اجتماعی که اقتدار خود را بر آن استوار ساخته – آنچه اقتصاددانان بعضاً "بلوک بورژوا" نامیده اند – تداوم ساختمان اتحادیۀ اروپا را به عنوان هدف اصلی خود معرفی کند. این بلوک مرکب از گروه های اجتماعی است که وسیعاً حول طرح توسعۀ اروپا با یکدیگر متحد شده اند. از این منظر، توافق اخیر برای تعیین بودجۀ اختصاصی کشورهای اروپایی حوزۀ یورو نوعی شکست به شمار می رود. زیرا، با این توافق، امانوئل ماکرون پیش از آنکه نشان خود را بر توسعۀ ساختمان اروپا بنشاند، در عمل سلطۀ آلمان را پذیرفته که در ائتلاف با مجموعۀ گسترده ای از کشورهای اروپایی حول یک راهبرد اقتصادی محافظه کارانه با یکدیگر متحد شده اند.
البته، نمی توان گفت که همۀ عناصر این راهبرد اقتصادی محافظه کارانه با اهداف اعلام شدۀ امانوئل ماکرون ناسازگار یا بیگانه است. "اصلاحات ساختاری" از نوع نولیبرال در کانون طرح و اهداف اصلی امانوئل ماکرون قرار دارند. یعنی : آزادسازی بازار کار، خصوصی سازی های گسترده که قرار است حتا شامل فرودگاه های پاریس نیز بشود و کاهش تدریجی حمایت های اجتماعی...
عدم‌تجانس کشورهای اروپایی حوزۀ یورو، چنانکه بسیاری از اقتصاددانان می گویند، خود به تنهایی عامل خطر و بی ثباتی به شمار می رود، در صورتی که این کشورها با بحران های مهم اقتصادی روبرو شوند. برای نمونه، نتایج یک رکود شدید اقتصادی و غیرقابل کنترل قادرند ادامۀ "اصلاحات ساختاری" و تغییر مدل‌های اجتماعی و اقتصادی را با خطر روبرو کنند.
آیا امانوئل ماکرون نمی توانست در اتحاد با دیگر کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای جنوب اروپا با ارادۀ کشورهای شمال اروپا مقابله کند؟ آیا حقیقتاً اهداف اقتصادی ایتالیا تفاوت بسیاری با اهداف اقتصادی فرانسه دارد؟
ائتلاف ماکرون با کشورهای جنوب اروپا می توانست خطر افزایش هزینه های قروض دولتی را تشدید کند. افزون بر این، تحکیم پایه های اجتماعی ماکرون نیازمند رقابت و مقابله میان دو اردوی "پیشروها" و "پوپولیست ها" است. به همین خاطر نزدیکی با حکومت فعلی ایتالیا که در آن "متئو سالوینی" دست بالا را دارد پایه های اجتماعی ماکرون را در داخل فرانسه متزلزل می کند. مشکلات ائتلاف ماکرون با اسپانیا، اما، از جنس دیگری است : ایجاد جبهۀ مشترک با حکومت چپگرای اسپانیا آنهم برای مقابله با سختگیری های مالی آلمان چرخش به راست امانوئل ماکرون و حزب او، "جمهوری در حرکت"، را در داخل فرانسه با مانع و مشکل روبرو می کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید