گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 18/08 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 18/08 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 18/08 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 18/08 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 18/08 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 18/08 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 18/08 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 18/08 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

کارزار جامعۀ مدنی فرانسه در دفاع از قانون مطبوعات

کارزار جامعۀ مدنی فرانسه در دفاع از قانون مطبوعات
 
نیکول بلوبه وزیر دادگستری فرانسه JACQUES DEMARTHON / AFP

منتسیکو تأکید می کرد که برخی قوانین را باید «با دستی لرزان» تغییر داد. قانون مطبوعات فرانسه (مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱) که یکی از متون بنیادین جمهوری سوم و آزادی مطبوعات در فرانسه به شمار می‌رود از جمله همین قوانین است. زیرا این قانون مستقیما از بیانیه حقوق بشر ۱۷۸۹ الهام گرفته و حافظ آزادی مطبوعات و تعادل سیّال میان حقوق و تکالیف روزنامه نگار طی صد و پنجاه سال اخیر بوده است.

«نیکول بلوبه»، وزیر دادگستری فرانسه، در پانزدهم ژوئن گذشته گفت که قصد دارد پیش از ارایه لایحه ای جهت اصلاح قانون مطبوعات نظر "کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر" فرانسه را در این خصوص و به ویژه دربارۀ خارج کردن برخی جرایم از قبیل "اهانت" و "هتک حرمت" از قانون مطبوعات جویا شود. زیرا، این موارد، به گفتۀ وزیر دادگستری، به مانعی برای رسیدگی شایسته به جرایمی نظیر اشاعۀ تنفر مذهبی، نژادی و جنسیتی تبدیل شده است.  

پیش از این، کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه مخالفت خود را با هر گونه تغییری در قانون مطبوعات اعلام کرده بود به ویژه اینکه از نظر این کمیسیون قانون سال ۱۸۸۱ که با گذر زمان به روز و تکمیل شده صریحا مخالفت خود را با هر گونه انحراف یا سواستفاده ای به قصد پراکندن تنفر و خشونت اعلام کرده است.  

در هر حال، طرح اصلاح قانون مطبوعات مباحث و مجادلات نسبتاً گسترده ای را در خانوادۀ مطبوعات، حقوقدانان و انجمن های دفاع از حقوق بشر برانگیخته است. اگر چه پیشنهاد وزیر دادگستری تازگی ندارد، اما، طرح آن همزمان است با افزایش اقدام‌های یهودستیزانه در فرانسه که در سال ۲۰۱۸ بیش از ٧٠ درصد رشد داشت و از ۳۱۱ مورد به ۵۴۱ مورد افزایش یافت.

اقدام وزیر دادگستری تازگی ندارد : زیرا، برای نمونه، قانون مبارزه با تروریسم که در نوامبر سال ۲۰۱۴ توسط دولت سوسیالیست مانوئل والس به تصویب رسید ستایش و تحریک تروریسم را از شمول قانون مطبوعات فرانسه خارج کرد و در ردیف جرایم عمومی قرار داد.

با این حال، شماری از انجمن های مدافع حقوق بشر از جمله جامعهٔ بین المللی مبارزه با نژادگرایی و یهودستیزی خواستار آن شده اند که سخنان و اقدام هایی که تنفر نژادی و مذهبی را برمی انگیزند از شمول قانون مطبوعات خارج شده تا بتوان به عنوان جرایم عمومی با سرعت و کارآیی بیشتری به آنها رسیدگی قانونی کرد.

به گمان این انجمن ها توسعهٔ رسانه ها در عصر اینترنت قانون مطبوعاتی را که در سال ۱۸۸۱ تصویب شده در چنین مواردی غیرموثر ساخته و بعضاً به مانع اجرای قانون جزای عمومی در برخورد با اظهارات نژادگرایانه و یهودستیزانه تبدیل ساخته است. به گفتۀ این انجمن ها نمی توان اظهارات نژادگرایانه و یهودستیزانه را از مصادیق صرف ابراز عقیده دانست. بالعکس، از نگاه آنها، یهودستیزی و نژادگرایی جرایمی هستند که بنیان های جمهوری فرانسه و در وهلۀ اوّل "آزادی، برابری و برادری" را به خطر انداخته و نابود می کنند.

اما، مسئله این است که از چه زمانی می توان این یا آن عمل یا سخن را مصداق تبلیغ یا تحریک تنفر دینی، نژادی یا جنسیتی دانست؟ به گمان برخی حقوقدانان خارج کردن برخی جرایم از شمول قانون مطبوعات به نابودی این قانون منجر می شود که با الهام از بیانیۀ حقوق بشر ١٧٨٩ تدوین و تصویب شد و به این عنوان یکی از بنیادهای جمهوری سوم فرانسه و ستون مهم دموکراسی در این کشور بوده است. از نگاه حقوقدانان، قانون و به ویژه قانون مطبوعات باید لزوماً یکپارچه و جامع باشد، زیرا آزادی بیان تجزیه ناپذیر است.

آنان می گویند که تغییر قانون مطبوعات باید به تقویت آن کمک کند و یکی از راه های رسیدن به این مقصود وارد کردن رویۀ قضایی دیوان حقوق بشر اروپا در قانون مطبوعات کنونی کشور است. زیرا، اگر قانون ۱۸۸۱ تأمین کنندۀ آزادی مطبوعات بوده است، رویه قضایی دیوان حقوق بشر اروپا حافظ آزادی بیان به شمار می رود.

به همین خاطر، مخالفان پیشنهاد وزیر دادگستری می گویند که اصلاح قانونی مورد نظر او به منزلۀ عقبگردی خطرناک در حیطۀ دموکراسی می تواند باشد به ویژه اینکه ۹۰ درصد پرونده های مطبوعاتی در دادگستری فرانسه شامل همین دو مورد «توهین» و «هتک حرمت» می‌شود.

پرسش این است که دلایل دادگستری فرانسه برای تغییر قانون مطبوعات چیست. در اینباره نیت خوانی کار دشواری به نظر می‌رسد. بعید نیست که هدف اصلی دولت همان مقابلهٔ سریعتر و مؤثرتر با مبلغان تنفر نژادی و دینی  به ویژه در فضای مجازی بوده باشد که رسیدگی به آن در قالب قانون مطبوعات کنونی میّسر به نظر نمی‌رسد.

توسعه و رشد تنفر دینی و نژادی در فضای اینترنتی موضوعی واقعی است. اما، نمی توان عدم ساماندهی این فضا و ناتوانی در رسیدگی قضایی به جرایم آن را به کمبودهای احتمالی قانون مطبوعات نسبت داد. مشکل عمده در ساماندهی و رسیدگی مؤثر به مضامین فضای مجازی عمدتاً ناشی از عدم دسترسی قانون به پلاتفرم های جهانی است که خارج از مرزهای ملی قرار دارند و به این دلیل پیگیری قضایی را در مورد آنها دشوار می سازد.

اتفاقا قانون ۱۸۸۱ از بسیاری جهات منحصربفرد و با ارزش است. زیرا، این قانون از هر گونه داوری و تصمیمی که بر احساسات گذرا یا ملاحظات اخلاقی و ایدئولوژیک مبتنی باشد جلوگیری می کند. تاریخ دموکراسی و جمهوری در فرانسه نشان می دهد که قانون ۱۸۸۱ نقش کلیدی و حسّاسی در تضمین آزادی های اساسی و مهار قدرت مرکزی ایفا کرده است و هر گونه تغییر بی ملاحظه ای در آن می تواند به تهدیدی بزرگ علیه کل دموکراسی و حقوق اساسی افراد به ویژه آزادی بیان منجر شود.

منتسیکو ضرورت تغییر برخی قوانین را زیر سئوال نمی برد. اما او در عین حال تأکید می کرد که برخی قوانین را باید همواره «با دستی لرزان» تغییر داد. قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ که یکی از متون بنیادین جمهوری سوم فرانسه و آزادی مطبوعات در این کشور است از جمله همین موارد است زیرا این قانون مستقیما از بیانیه حقوق بشر ۱۷۸۹ الهام گرفته است : قانونی پیچیده که در آن روزنامه نگار و ناشر مطبوعات با وجدان حرفه ای خود درگیر هستند و باید حقیقت و صحت مطالب خود را در مقابل یک دادگاه تأدیبی اثبات کنند. این قانون نه فقط حافظ آزادی مطبوعات در فرانسه بوده، بلکه از ۱۵۰ سال پیش به این سو تعادل سیّال میان حقوق و تکالیف روزنامه نگار را تضمین کرده است.  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است