دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

اسلامگرایی و نهادینه شدن سوءظن در فرانسه

نتشر شده در:

در سه دهۀ گذشته "امنیت" به جای رهایی و عدالت اجتماعی به شاه بیت مطالبات اجتماعی در جامعۀ فرانسه تبدیل شده یا در حقیقت تمام این مطالبات را که تاریخاً مرزهای فکری میان احزاب چپ و راست را ترسیم می کردند به حاشیه رانده است.هوشیاری به "فضیلت سیاسی" در جامعه ای تبدیل شده که هدف اصلی اش نه بهزیستی، که ادامه بقاء در سایۀ ترس و بی اعتمادی همگانی است. اما، هیچ دموکراسی حقیقی بر پایۀ بی اعتمادی و سوءظن افراد نسبت به یکدیگر ساخته نمی شود. هیچ دموکراسی بر اساس تبانی و همسویی مطلق افراد با دستگاه دولتی و پلیس و نیروی انتظامی در مقابل یک دشمن داخلی، یعنی بخشی از خود جامعه، ساخته نمی شود.

مهمترین هنجاری که اسلامگرایی و تروریسم به جامعۀ فرانسه تحمیل کرده نه هوشیاری که سوءظن همگانی است.
مهمترین هنجاری که اسلامگرایی و تروریسم به جامعۀ فرانسه تحمیل کرده نه هوشیاری که سوءظن همگانی است. valeurs actuelles
تبلیغ بازرگانی

سوءقصدهای مکرر تروریستی در فرانسه طی دهه های گذشته عادات و هنجارهایی را به مردم این کشور تحمیل کرده که مهمترین آنها شاید هوشیاری بی سابقه ای باشد که غالباً به سوءظن مزمن نیز آمیخته شده است. بی سبب نیست که رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، در مراسم یادبود آخرین قربانیان تروریسم اسلامی در ادارۀ پلیس پایتخت صریحاً فرانسویان را به "ساختن جامعه ای هوشیار" فراخواند، هر چند او بلافاصله تصریح کرد که منظور وی از هوشیاری "سوءظن نیست" که به گفتۀ وی "مایۀ فساد و تباهی" است.

اما، اظهارات وزیر کشور فرانسه، کریستوف کاستنر که در مقابل نمایندگان مجلس این کشور دربارۀ علائم نگران کنندۀ اسلامگرایی ایراد شد نشان دادند که مرز میان هوشیاری و سوءظن حتا در بین عالیترین مقامات این کشور به وضوح روشن نیست. برای نمونه، کریستوف کاستنر پایبندی سفت و سخت برخی از مسلمانان به مناسک مذهبی به ویژه در ماه رمضان، تغییرات بارز رفتاری نظیر ریش گذاشتن، داغ کردن پیشانی، بستن روبنده و پوشیدن لباده و خودداری از بوسیدن جنس مخالف یا لمس کردن او را از جمله نشانه های نگران کننده و خبردهندۀ افراطیگری و ای بسا اتفاقات محتملی نظیر سوءقصدهای تروریستی خواند. این انگاره ها به حدی امروز در اذهان عمومی و گاه سیاستمداران جا افتاده که برای نمونه یک قاضی پیشین مبارزه با تروریسم، مارک تره‌ویدیک، در مصاحبه ای رادیویی گفته است : "توصیه اصلی من برای شناسایی یک اسلامگرای افراطی این است که او را با جنس مخالف خود در اتاقی تنها بگذارید."

این ها از جمله نشانه هایی تلقی می شوند که با استناد به آنها وزیر کشور فرانسه، پس از امانوئل ماکرون، شهروندان این کشور را به هوشیاری یا "ساختن جامعه ای هوشیار" فراخوانده است.

اما، نکته اینجاست که "جامعۀ هوشیار" فی نفسه اصطلاحی متناقض است. زیرا، انگیزه و محّرک اصلی هوشیاری بی اعتمادی یا سوءظن نسبت به غیر است و جامعه ای که بر پایۀ سوءظن و بی اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر ساخته شود قطعاً جامعه ای مطلوب برای هیچکس نیست.

در چنین جامعه ای افراد دایماً یکدیگر را پیرو نشانه ها و علایم از پیش تعریف شده مورد داوری قرار می دهند و در این اقدام همنوع و جهان اجتماعی را بی آنکه بخواهند یا بدانند تهدیدی دایمی فرض می کنند. به همین خاطر ساختن جامعه ای هوشیار ناممکن به نظر می رسد همانطور که "هوشیاری جمعی" مفهومی ناسازگار است.

اما، با اندکی توجه به تاریخ اندیشۀ سیاسی مدرن می توان پی برد که غالب نظریه های قرارداد اجتماعی اتفاقاً بر پایۀ همین سوءظن و ناسازگاری منافع افراد با یکدیگر ساخته شده اند. به بیان دیگر، قرارداد اجتماعی منشاء جامعه فرض می شود چون برخلاف تصور ارسطو انسان فی نفسه موجودی سیاسی یا اجتماعی نیست و به طور طبیعی مایل به همزیستی با همنوع خود نیست. به همین خاطر توماس هابس انسان را به گرگ و جامعۀ بدون قرارداد را به جنگ دایمی همه با همه تشبیه می کرد. و باز در ادامۀ همین تلقی است که کارل اشمیت، نظریه پرداز سیاسی آلمان نازی، سیاست یعنی جامعه را نزاع دایمی "دوست با دشمن" می خواند که میان شان به گفتۀ او هیچ آشتی قابل تصور نیست و تنها مرگ یا نابودی یکی از آن دو می تواند موقتاً به جنگ و آشوب اجتماعی خاتمه دهد و تعادل از دست رفته را به جامعه بازگرداند.  

اما، برخلاف کارل اشمیت، هابس معتقد بود که ترس و سوءظن نسبت به غیر می تواند ملاط شکل گیری جامعه یا پیوند اجتماعی باشد مشروط به اینکه افراد پس از عقد قرارداد اختیارات خود را در ازای امنیت به قدرت مطلقه ای واگذار کنند که هابس آن را "لوویتان" می نامید. ماکس وبر نیز جز این نمی گفت وقتی که دولت مدرن را معادل بکارگیری انحصاری خشونت یا قدرت قانونی می خواند.

باری، "ساختن جامعۀ هوشیار" چنانکه نخست وزیر فرانسه، ادوار فیلیپ، اعتراف می کند، اگر چه ضروری است، اما، بدون خطر نیست. نخستین خطر چنین جامعه ای این است که ترس و سوءظن را به بنیاد جامعه تبدیل می کند و سپس افراد را در تفسیر نشانه های ترس و سوءظن تنها می گذارد. زیرا آنچه امروز انگیزۀ ساختن جامعه ای هوشیار به شمار می رود در نهایت ناتوانی خود دولت در تأمین امنیت افرادی است که اختیارات خود را برای بازیافتن امنیت در اختیار قدرت مرکزی نهاده اند که خود ناتوان از تأمین امنیت است و در توجیه این ناتوانی افراد را به نام هوشیاری به خبرچینی و تنهایی بیمارگونه محکوم می کند.

بی سبب نیست که طی سه دهۀ گذشته "امنیت" به جای رهایی و عدالت اجتماعی به شاه بیت مطالبات اجتماعی در جامعۀ فرانسه تبدیل شده یا در حقیقت تمام این مطالبات را که تاریخاً مرزهای فکری میان احزاب چپ و راست را ترسیم می کردند به حاشیه رانده است.

هوشیاری به "فضیلت سیاسی" در جامعه ای تبدیل شده که هدف اصلی اش نه بهزیستی، که ادامه بقاء در سایۀ ترس و بی اعتمادی همگانی است. اما، هیچ دموکراسی حقیقی بر پایۀ بی اعتمادی و سوءظن افراد نسبت به یکدیگر ساخته نمی شود. هیچ دموکراسی بر اساس تبانی و همسویی مطلق افراد با دستگاه دولتی و پلیس و نیروی انتظامی در مقابل یک دشمن داخلی، یعنی بخشی از خود جامعه، ساخته نمی شود. چنین جامعه ای بیشتر به نظامی تمامیت خواه شباهت می یابد تا یک جامعۀ حقیقتاً آزاد.

نیک که بنگریم سرمشق "جامعۀ هوشیار" در زمانۀ تروریسم و اسلامگرایی نهایتاً "انسان اقتصادی" است که جامعه را بازار یا بنگاه اقتصادی و همنوع خود را شریک یا رقیب فرض می کند (آیا تصادفی است که امروز بسیاری از رهبران قدرت های جهانی یا خود از صاحبان بزرگ سرمایه هستند یا پس از تجربه اندازی در بازار سرمایه و در هماهنگی با آن پا به عرصۀ سیاست نهاده اند؟). در این معنا "فرد هوشیار" شهروند مستقل و آزاد نیست یا نمی تواند باشد و مناسبات او با همنوعانش را نه قانون مشترکاً تدوین شده، بلکه هنجارهای اقتصادی از قبل تحمیل شده تنظیم می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.