تظاهرات و اعتصابات سراسری در فرانسه علیه طرح اصلاح قانون بازنشستگی وارد دومین ماه خود شده است. در حالی که دولت طرح خود را در جهت رعایت انصاف و عدالت معرفی می کند، معترضان که همگی مزدبگیران هستند این طرح را به غیرمنصفانه و کاملاً ناعادلانه توصیف می کنند. دولت در توجیه عادلانه بودن طرح خود تکرار می کند که در ازای هر یک یورویی که به عنوان سهم بازنشستگی پرداخت خواهد شد به همان اندازه و برای همه به طور یکسان حق بازنشستگی ایجاد می شود و این عین عدالت است.
با این حال، معترضان خود این اصل را غیرعادلانه می خوانند و برای نمونه می گویند : در حال حاضر ملاحظۀ فرزندان در محاسبۀ حقوق بازنشستگی یک زن شاغل بسته به رژیم و صندوق بازنشستگی از قواعد متفاوتی پیروی می کند. طرح پیشنهادی دولت که می خواهد نظام "امتیازی و همگانی" را جایگزین نظام های متفاوت بازنشستگی سازد در ازای هر فرزند پنج امتیاز برای زن شاغل منظور کرده و بر عادلانه بودن این قاعده نیز تأکید می ورزد.
در نظام امتیازی پیشنهادی دولت یک زن مزدبگیر بدون مهارت و برخوردار از حقوق حداقل طی چهل و سه سال کار حرفه ای، بیست هزار امتیاز به عنوان حق بازنشستگی انباشت می کند و اگر او صاحب دو فرزند نیز باشد فرزندان او روی هم دو هزار امتیاز مازاد یعنی معادل ۱۱۰۰ یورو در سال بر حقوق بازنشستگی وی می افزایند. این رقم اما در مورد زن مزدبگیری که سه برابر حقوق حداقل حقوق می گیرد به ۳۳۰۰ یور در سال می رسد.
در این حال، هنگامی که این دو زن در سن ۶٤ سالگی بازنشسته شوند، مزدبگیری که حداقل دستمزد را دریافت کرده و متوسط عمرش ٨۰ سال است امتیازهای فرزندانش در طول ۱۶ سال دوره بازنشستگی وی معادل ۱٧۶۰۰ یورو بر درآمدهای او می افزاید، در حالی که مزدبگیر دوم که متوسط عمر وی به ۸۸ سال می رسد امتیاز فرزندانش معادل ۷٩۲۰۰ یورو بر درآمدهای او اضافه می کند.
سندیکاها از دولت می پرسند : در حالی که این دو زن هر کدام صاحب دو فرزند بوده اند، آیا عادلانه است که نفر اول ۶۱۶۰۰ یورو کمتر از نفر دوم دریافت کند؟
به اعتقاد سندیکاها به کارگیری معیار همگانی در پاره ای موارد نه به رعایت عدالت که به نقض آن می انجامد و معیار واحد بدون ملاحظۀ نابرابری شرایط فردی و متفاوت خود می تواند منبع بزرگترین بی عدالتی باشد.
معیار همگانی دولت در عین حال متوسط های مختلف عمر را در محاسبات خود در نظر نمی گیرد و این خود یکی دیگر از عوامل بی عدالتی در طرح اصلاح پیشنهادی دولت محسوب می شود. متوسط عمر ۵ درصد از فقیرترین اقشار و طبقات جامعۀ امروز فرانسه ٧۱٫٧ سال است، در حالی که متوسط عمر ۵ درصد از غنی ترین طبقات جامعه به ۸٠٫٤ سال می رسد.
اگر افراد این دو گروه سنی در ۶٤ سالگی (که دولت در طرح خود از آن به عنوان "سن محوری" یاد می کند) بازنشسته شوند، افراد دستۀ اول یعنی فقیرترین اقشار و طبقات جامعه ٧٫٧ سال حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، در حالی که افراد دستۀ دوم، یعنی غنی ترین طبقات جامعه، ۱۶٫٤ سال یعنی بیش از دو برابر افراد دستۀ اول حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. سندیکاها از دولت می پرسند : آیا عادلانه است که نرخ پرداخت این دو دستۀ اجتماعی بر اساس طرح پیشنهادی دولت یکسان باشد (یعنی ۲٨ درصد) در حالی که در ازای هر یک یورویی که به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود مدت زمان دریافت حقوق بازنشستگی دستۀ دوم (یعنی دستۀ غنی ترین افراد) دست کم دو برابر از دستۀ اول بیشتر است؟
افزون بر این، فقیرترین افراد جامعه ناچارند برای بهره مند شدن از یک سال حقوق بازنشستگی معادل ۵٫۶ سال کار کنند، در حالی که غنی ترین اقشار جامعه برای برخورداری از حق مشابه تنها ۲٫۶ سال کار می کنند.
همین محاسبه را می توان دربارۀ کارمندان عالیرتبه و کارگران انجام داد که متوسط عمرشان هفت سال کمتر از کارمندان عالیرتبه است.
به گفتۀ سندیکاها برای کاستن از این بی عدالتی ها راه حل‌های مختلف وجود دارد. اولین راه حل، افزایش نرخ سهم بازنشستگی بر اساس سطح درآمد است. زیرا، متوسط عمر دایماً متناسب با سطح درآمد افزایش می یابد. این راه حل باعث می شود از تاخیر بازنشستگی کسانی که متوسط عمرشان کمتر است جلوگیری شود.
راه حل دوم به گفتۀ سندیکاها ملاحظۀ مشقت کار است که بر طول عمر اثر می گذارد. در واقع، غیرعادلانه ترین تدبیر دولت، از نظر همۀ سندیکاها و شاغلان تحمیل ۶٤ سالگی به عنوان "سن محوری" بازنشستگی است. اگر سن رسمی بازنشستگی از ۶۲ سال در حال حاضر به ۶۵ سال برسد به مدت یک سال از دورۀ بازنشستگی ۵ درصد از فقیرترین اقشار جامعه که معادل ۱۳درصد مدت زمان بازنشستگی آنان است کاسته می شود. این رقم برای ۵ درصد از غنی ترین افراد جامعه ۶ درصد خواهد بود. و اگر سن بازنشستگی – چنانکه در برخی کشورهای اروپایی هم اکنون رایج است – به ۶٧ سال برسد مدت زمان بازنشستگی ۵ درصد از فقیرترین افراد جامعه به کمتر از ۵ سال خواهد رسید.
متفکر فرانسوی، ادگار مورن، در توصیف طرح دولت برای تغییر یا یکسان سازی نظام بازنشستگی فرانسه می گوید که کل این طرح بر اساس ملاحظات مالی نئولیبرالی ساخته شده و نه عقلانیت حقیقتاً اصلاح گرانه. مهمترین استدلال دولت در تحمیل این طرح افزایش طول عمر است که به گفتۀ نویسندۀ فرانسوی لزوماً به معنای رشد کیفیت زندگی نیست، زیرا، طرح دولت کمترین توجه ای به وخیم تر شدن دایمی شرایط زندگی و رشد بیماری های مزمن نمی کند و نمی پذیرد که سال هاست که بر مشقات جسمی کار صنعتی مشقات روحی و روانی ناشی از اضطراب و رقابت دایمی در کار افزوده شده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید