در سال ۱۹۵٠ "رُنه پل‌ون"، رئیس وقت شورای دولت فرانسه، در تلاش هایش برای جلوگیری از توسعۀ نفوذ حزب کمونیست این کشور حقوق حداقل را برای اولین بار در فرانسه دایر کرد. از آن سال تاکنون افزایش حقوق حداقل در فرانسه یکی از معیارها یا عوامل تعیین کنندۀ سیاست های اجتماعی دولت بوده است، صرف نظر از اینکه کدام حزب یا گرایش سیاسی سکان قدرت را در دست داشته باشد.
در سال ١٩٦٨ حقوق حداقل در فرانسه دو و نیم فرانک در ساعت بود. کارگر فرانسوی می توانست با یک ساعت کار پنج نان "بَگت" بخرد. توافقات سندیکاهای کارگران و کارفرمایان در بحبوحۀ رویدادهای مه و ژوئن سال ١٩٦٨ باعث شد که به میزان ۲٠ درصد بر دستمزد حداقل هر ساعت کارِ کارگر فرانسوی افزوده شود. به این ترتیب، "حداقل بگیر" فرانسوی با حقوق هر ساعت کار خود می توانست شش نان "بَگت" بخرد. در ژانویه سال ۲٠۲٠ حقوق حداقل هر ساعت کار در فرانسه به ۱٠ یورو و ١۵ سنت یعنی معادل قیمت ده نان "بَگت" رسید.
اگر چه امروز حقوق حداقل شامل ١۳ درصد مزدبگیران بخش خصوصی در فرانسه می شود، اما تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن فراتر از این میزان می رود. اولین تاثیر آن نزدیک شدن حقوق حداقل به حقوق متوسط بوده است. اگر حقوق حداقل را در فرانسه ۱۵٠٠ یورو در نظر بگیریم، فرانسه اولین کشوری است که در آن حقوق حداقل به حقوق متوسط، یعنی ١۸۰۰ یورو در ماه (شامل ۸۵ درصد مزدبگیران) نزدیک است، هر چند ۵۰ درصد مزدبگیران فرانسه کمتر از حقوق متوسط مزد می گیرند. این نسبت میان حقوق حداقل و حقوق متوسط بالاترین نسبت در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی است.
به عنوان عامل مهم کاهش نابرابری به ویژه در زمینه های بیکاری و قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی، حقوق حداقل در فرانسه بدون پی آمد نبوده است. غالب اقتصاددانان این کشور طی دهه های گذشته استدلال کرده اند که افزایش نرخ بیکاری در فرانسه در قیاس با کشورهای همسایه به سطح بالای حقوق حداقل بستگی داشته که در نتیجۀ آن کارفرمایان از استخدام بیشتر نیروی کار پرهیز می کنند، هر چند برخی مطالعات اقتصادی دیگر به ویژه در آمریکا نشان داده اند که این امر به میزان رقابت در حوزه های مختلف اقتصادی بستگی داشته و هنگامی که فاصلۀ حقوق حداقل از حقوق متوسط بسیار باشد، افزایش مزدهای حداقل نه فقط به زیان اشتغال نیست، بلکه آفرینش کار را ترغیب می کند.
برای سازگار کردن حقوق حداقل با حفظ قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی، حکومت های پیاپی در فرانسه، اعم از راست و چپ یا میانه، دایماً از هزینه های کارفرمایان کاسته اند به طوری که طی سال های گذشته و به ویژه از اکتبر ۲٠۱٩ هزینه های مالیاتی و اجتماعی کارفرمایان فرانسه عملاً به صفر رسیده است. در نتیجۀ این تحول هزینۀ کار در فرانسه به متوسط هزینۀ اتحادیۀ اروپا نزدیک شده و نرخ بیکاری در این کشور نیز کاهش یافته است.
اما، این تدبیر نتایج منفی نیز در پی داشته است. اولین و مهمترین پی آمد منفی این تصمیم خودداری کارفرمایان از افزایش حقوق حداقل برای بهره مند ماندن از معافیت های مالیاتی و سایر هزینه های تولید بوده است. دیگر پی آمد منفی تدبیر دولت فرانسه ثابت ماندن حقوق متوسط و عدم تحرک یا تحول در موقعیت حرفه ای کارگران غیرماهر بوده است. در این وضعیت افزایش دستمزد کارگران ماهر نیز چندان چشمگیر نبوده و نیروی جدید کار تمایل کمتری به انجام تحصیلات عالی از خود نشان داده است. جنبش جلیقه زردها از پی آمدهای اجتماعی همین وضعیت است که در آن طبقات فرودست احساس می کنند که بیش از پیش به حاشیه مناسبات اجتماعی و طبقاتی رانده شده اند.
به جای افزایش تدریجی حقوق حداقل، حکومت های پیاپی در فرانسه می کوشند از طریق پاداش یا کمک های اجتماعی قدرت خرید محرومترین اقشار جامعه را بالا ببرند. برای نمونه، در سال ۲٠۱۹ دولت فرانسه چهار میلیارد یورو صرف پرداخت پاداش به ویژه پاداش از سرگیری کار به طبقات محروم این کشور کرد. با این همه بعید به نظر می رسد که ۵۲ سال پس از توافقات سال ١۹۶۸ افزایش حقوق حداقل تاثیر معجزه آسایی بر شرایط زندگی مزدبگیران بگذارد.
یکی از دلایل این امر توسعۀ اتحادیۀ اروپا و به موازات آن تحّرک نیروی کار در میان کشورهای اروپایی است. بی سبب نیست که در چهاردهم ژانویه گذشته کمیسیون اروپا خواستار بررسی حقوق حداقل در میان کشورهای عضو این اتحادیه شد و برای این منظور گفتگو با سندیکاهای کارگران و کارفرمایان را در سطح اروپا آغاز کرد. اگر چه بعید است که این ابتکار به زودی به نتیجه برسد، اما بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا از هم اکنون با هر گونه تصمیم گیری در خصوص تعیین معیارهای حقوق حداقل در مرزهای اتحادیۀ اروپا مخالف هستند. در این بین کشورهای شرق اتحادیۀ اروپا نگران هستند که افزایش حقوق حداقل قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی آنها را در قیاس با کشورهای همسایه کاهش دهد.
با این حال، از مجموع بیست و هشت کشور عضو اتحادیۀ اروپا بیست و دو کشور اروپایی از جمله بریتانیا دارای حقوق حداقل هستند. در این حال حقوق حداقل در کشورهای اروپایی از ۲۸٦ یورو دستمزد ناخالص در بلغارستان تا ۲٠٧١ یورو در لوکزامبورگ در نوسان است. در لتونی، مجارستان و رومانی، حقوق حداقل از ۵۰۰ یورو فراتر نمی رود (در فرانسه حقوق حداقل به ۱۵۲١ یورو می رسد).
در پانزده سال گذشته، یعنی در جریان نخستین مرحله از ورود کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیۀ اروپا حقوق حداقل در این کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافت. در حالی که از سال ۲٠٠٤ به این سو حقوق حداقل در فرانسه ۲۵ درصد افزایش یافته، در کشورهای لهستان، بلغارستان و رومانی افزایش حقوق حداقل بین ۲۰۰ تا ۵۵٦ درصد رشد داشته است که این نتیجۀ مستقیم پیوستن این کشورها به اتحادیۀ اروپا بوده است. افزایش حقوق حداقل از جمله اساسی ترین حقوق اجتماعی است که رهبران اروپا در نشست خود در نوامبر ۲٠۱٧ در سوئد به عنوان یکی از مهمترین اولویت های خود در زمینۀ حقوق اجتماعی در اروپا تعریف کردند. در ادامۀ همین تدبیر، رئیس جدید کمیسیون اروپا، دو ماه پس از روی کار آمدن خود روند تعریف چارچوب قانونی حقوق های حداقل در داخل اتحادیۀ اروپا را در دستور کار این اتحادیه قرار داد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید