فرانسه خواستار تأمین هزینه احتمالی تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران شد
دولت فرانسه پیشنهاد کرد که هزینه احتمالی تحریمهای ثانویه اقتصادی آمریکا علیه ایران که گریبانگیر شرکتهای اروپایی طرف قرارداد با ایران میشود، از سوی اتحادیه اروپا تأمین شود.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه روز یکشنبه بیستم مه، به رسانههای فرانسوی گفت: "آیا ما میپذیریم که آمریکا ژاندارم اقتصادی جهان باشد؟ جواب اروپا مشخص است: نه."
وی اضافه کرد: "تقویت قانون سال ۱۹۹۶ به ما اجازه میدهد که هزینه احتمالی تحریمها علیه شرکتها را بر عهده بگیریم و این هزینهها میتواند از سوی اتحادیه اروپا پرداخت شود."
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه گفت: "ما یک بودجه اروپایی در اختیار داریم که به ما اجازه میدهد تجارت و شرکتهایمان را محافظت کنیم."
طرح چنین پیشنهادی از سوی این مقام فرانسوی همزمان است با سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به ایران برای حفظ روابط تجاری این اتحادیه با تهران، پس از خروج آمریکا از برجام.
در این سفر نیز به مقامات جمهوری اسلامی قول داده شد که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پیامد تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران تلاش میکند.
تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی که سه سال پیش در وین، پایتخت اتریش به امضا رسید، فعالیت تجاری شرکتهای اروپایی طرف قرارداد با ایران را در معرض خطر قرار داده است.
این شرکتها، نظیر توتال و زیمنس، که مبادلاتشان با آمریکا به مراتب بیشتر از ایران است، نگران تحریمهای ثانویه آمریکا هستند که گریبانگیر آنها میشود.
با این حال اتحادیه اروپا میخواهد با اجرای قانونی که پیشتر برای مقابله با تحریمهای ثانویه آمریکا علیه کوبا به اجرا گذاشته بود، از آنچه وزیر اقتصاد فرانسه "حاکمیت اقتصادی اروپا" خوانده دفاع کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید