دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه، لایحۀ اصلاح قانون کار، تظاهرات

فرانسه: راهپیمائی و اعتصاب علیۀ قانون کار

ده‌ها هزار تن در شهرهای مختلف فرانسه یکبار دیگر در روز سه شنبه ١٧ مه/ ٢٨ اردیبهشت، علیه لایحۀ قانون کار، که هفتۀ گذشته در مجلس ملی این کشور به تصویب رسید و اینک باید در سنا مورد بررسی قرار گیرد، به تظاهرات و راهپیمائی پرداختند. در همین حال کارکنان وسایل نقلیۀ عمومی نیز در برخی شهرها دست به اعتصاب زده اند. این اعتصابات در شرکت راه آهن فرانسه، که در آن مطالبات خاص بر مخالفت با قانون کار افزوده شده است، بویژه از روز چهارشنبه بصورت بارزتری رفت و آمد قطارهای میان شهری را با اختلال روبرو خواهد کرد.

راهپیمائی اعتراضی به قانون کار در شهر نانت در غرب فرانسه،  ١٧ مه ٢٠١٦/ ٢٨ اردیبهشت  ١٣٩٥
راهپیمائی اعتراضی به قانون کار در شهر نانت در غرب فرانسه، ١٧ مه ٢٠١٦/ ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٥ REUTERS/Stephane Mahe
تبلیغ بازرگانی

 در پاریس پرتاب کوکتل مولوتف بسوی پلیس موجب استفاده از گاز اشک آور توسط نیروهای انتظامی شد. براساس ارزیابی پلیس، در پایتخت بین ۱۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ نفر و بگفتۀ سندیکاها ۵۵۰۰۰ نفر در تظاهرات شرکت کردند. در شهر نانت در غرب فرانسه ٣٥٠٠ تا ١٠٠٠٠ تن، در تولوز در جنوب غربی بین ٢٣٠٠ تا ٨٠٠٠ نفر، هزارها تن در هر یک از شهرهای مارسی در کنار مدیترانه و لیون در مرکز کشور، چند صد تن در مونپلیه و بین ١١٠٠ تا ٢٠٠٠ نفر در شهر رِن در غرب فرانسه امروز دست به تظاهرات زدند. در نانت ینیز کبار دیگر تظاهرات به خشونت کشیده شد و اخلالگران به پرتاپ سنگ و بطری به ساختمان فرمانداری، نیروهای انتظامی و نیز مغازه ها پرداختند.

در سراسر فرانسه بر پایۀ برآورد وزارت کشور ۶۸۰۰۰ نفر در راهپیمائی های مختلف شرکت داشتند که نسبت به تظاهرات گذشته، کاهش فراوانی را نشان می دهد. در مجموع ۸۷ تن نیز به اتهام اخلال و تخریب بازداشت شدند.

لایحۀ قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض هفت سندیکای کارگری و دانشجوئی است. سندیکاهای معروف به «اصلاح طلب» با کسب امتیازاتی با آن مخالفتی ندارند. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض سندیکاهاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ایست.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، صبح سه شنبه در یک گفتگوی رادیوئی اعلام کرد که در این زمینه به هیچ روی عقب نشینی نخواهد کرد و لایحۀ قانون کار را به تصویب پارلمان خواهد رساند. فرانسوا هولاند هشدار داد که « با این فکر و دید که همه چیز نادرست است نمی توان به شهروندان اعتماد به نفس داد» و خطاب به روزنامه نگاری که وی را مورد پرسش قرار داده بود گفت: «نقش من خوشبختانه با شما متفاوت است و آن اینست که بگویم چه باید بکنیم، چه اصلاحاتی را باید به اجرا بگذاریم. اما باید از تکرار اینکه همه چیز به بن بست رسیده است، که هیچ اقدامی دیگر ممکن نیست، که باید منتظر انتخابات آینده بود، دست برداشت».
رئیس جمهوری فرانسه افزود: «باید تلاش را دنبال کرد و من تلاش خود را دنبال می کنم و این سال را به سالی مفید برای فرانسویان تبدیل خواهم کرد». وی گفت «قانون کار، قانونی که هم اکنون مجلس بررسی آن را در دست دارد، که حتی در خیابان موضوع گفتگو و مناظره است، این قانون باید تصویب شود. تاکید می کنم، باید تصویب شود».

فرانسوا هولاند که از سوی احزاب راست و نیز سندیکای کارفرمایان به عقب نسینی در برابر جناح چپ طرفداران خود و نیز سندیکاهای کارگری متهم شده است با قاطعیت اعلام کرد که برای به تصویب رساندن این قانون عقب نشینی نخواهد کرد. وی گفت : «در گذشته دولتهای متعددی و از جمله برخی اعضای آنها که اینک زبان به انتقاد گشوده‌اند، تسلیم شده و عقب نشینی کردند و همین شد که وقتی من در سال ٢٠١٢ به ریاست جمهوری رسیدم، کشوری یافتم که وضعیت آن وخیم بود». رئیس حمهوری فرانسه افزود «من عقب نشینی نمی کنم زیرا با گفتگوهای صورت گرفته، نوعی سازش و تعادل بدست آمده، که سندیکاهای اصلاح طلب از متن کنونی لایحه حمایت کرده‌اند، که اکثریت سوسیالیست‌ها آمادۀ رای دادن به آن هستند»».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.