فرانسه: چهارمین روز اعتصاب و تظاهرات در مخالفت با لایحۀ قانون کار به خشونت کشیده شد

در پاریس حدود ۳۰۰ تن از «خرابکاران» نقاب دار با حمله به بانکها، مغازه ها و سایبان‌های ایستگاه‌های اتوبوس به مدت ۳ ساعت به زد وخورد با نیروهای پلیس پرداختند. بگفتۀ برنارد کازنوو، وزیر کشور، دراین درگیری‌ها ۲۴ مامور انتظامی زخمی شدند که زخم سه تن از آنان شدید گزارش شده است. در پی این درگیری ها ۱۲۴ تن بازداشت شدند. شاهدان عینی از خشونت بی سابقۀ این گروه سخن می گویند. پلیس نیز آنان را «آموزش دیده و مجهز» توصیف کرد و گفت آنها به منظور زورآزمائی و ایجاد بی نظمی به راهپیمانان پیوسته اند. وزیر کشور از سندیکاها خواست که بصورت روشن این اعمال را محکوم کنند.

در نانت، لیون، گرونوبل، مارسی و چند شهر دیگر نیز گروه های مشابه به تخریب آنچه در سر راه آنان قرار داشت، دست زدند. «خرابکاران» در نانت شماری اتوموبیل را نیز به آتش کشیدند. مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، رفتار این «اقلیت بی مسئولیت» را محکوم کرد و خواستار مجازات آنان توسط دادگستری شد. خانم لورانس روسینیول، وزیر امور خانواده، کودکان و حقوق زن، در واکنش به این رویدادها گفت دولت بهیچ روی از انجام تظاهرات دموکراتیک جلوگیری نخواهد کرد و قصد نقض آزادی تظاهرات را ندارد، اما سندیکاها باید اینگونه اعمال را محکوم کنند.

راهپیمائی‌های این روز با این حال، به دعوت هفت سندیکای بزرگ فرانسه، برای مخالفت با لایحۀ قانون کار آغاز شده بود. تظاهر کنندگان برای چهارمین بار در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازپس گرفتن این طرح شدند. قرار است مجلس ملّی فرانسه روز سه شنبۀ آینده بررسی این لایحۀ را آغاز کند. پیش از آن تظاهرات گستردۀ دیگری برای روز اوّل ماه مه، روز جهانی کار، پیش بینی شده است.

در پاریس راهپیمائی از میدان «دانفر روشرو» تا میدان «ناسیون» با شرکت بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تن برگزار شد.
در «نانت» ١٠٠٠٠ نفر، در «لیون» ١٥٠٠٠ نفر، در «رِن» ٨٠٠٠ نفر، در «تولوز» ۳۰۰۰ نفر و در مجموع در ۲۰۹ راهپیمائی مختلف، بگفتۀ پلیس، بین ۱۷۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ تن شرکت کردند. سندیکاها میزان حضور راهپیمایان را ٥٠٠٠٠٠ نفر ارزیابی کرده اند.

لایحۀ قانون کار که به نام وزیر کار فرانسه، خانم «میریام الخُمری» نیز از آن یاد می شود، تا کنون زیر فشار و به درخواست سندیکاها تغییرات فراوان یافته است. اتحادیۀ کارفرمایان که در آغاز از این لایحه ابراز خرسندی کرده بود، با توجه به تغییرات ایجاد شده، دیگر به کارآئی آن در آسان کردن امور و کمک به افزایش اشتغال امیدی ندارد.

دولت هدف از این لایحه را هماهنگ کردن قوانین کار با واقعیت های دنیای کار می داند و خواستار اعطای آزادی بیشتر به کارفرمایان و کارکنان شرکت‌های مختلف بویژه در زمینۀ تعیین ساعات کار است. سندیکاها اولویت «توافق درون شرکتی» را بر «توافق شاخه‌ای» نمی پذیرند و حتی آنرا خط قرمز موضع خود در بارۀ این لایحه تلقی می کنند. برای سندیکاها گفتگو باید در هر شاخۀ خدماتی و تولیدی در سطح ملّی صورت گیرد و توافق بدست آمده بر هر سازشی در درون شرکت ها ارجحیت داشته باشد.