فرانسه: کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، مجرم شناخته شد امّا از مجازات معاف گردید

کریستین لاگارد، وزیر پیشین اقتصاد، دارائی و صنایع فرانسه ( ٢٠٠٧ تا ٢٠١١ )، در سال ٢٠٠٧ برای حل اختلافات مالی میان «برنارد تاپی» صاحب شرکت معروف «آدیداس»، و بانک مسئول فروش این شرکت، به تشکیل یک نهاد حکمیّت رضایت داده بود. این تصمیم مانع پیگیری پرونده در برابر دادگستری فرانسه شد. کمیسیون حکمیّت به پرداخت ٤٠٠ میلیون یورو غرامت به برنارد تاپی رای داد.

حمایت آشکار «برنار تاپی» از نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٧ و ارجاع پروندۀ اختلافات او با بانک «عمومی» به یک نهاد حکمیّت، تنها چند ماه پس از پیروزی سارکوزی، موجب اعتراضات فراوان شد و به گشودن پرونده‌ای علیۀ وزیر اقتصاد وقت، خانم کریستین لاگارد، انجامید.

بازپرسان قضائی ترکیب هیئت حکمیّت را مورد ظنّ قرار دادند زیرا به گفتۀ آنان، داوران بصورتی برگزیده شده بودند که به سود «برنار تاپی» حکم کنند. سوء ظن هنگامی قوت گرفت که فاش شد رئیس وقت خزانه داری فرانسه، «برونو بِزار»، با روند حکمیّت مخالفت کرده و خواستار پیگیری پرونده توسط دادگستری بوده است. عدم توجه به این نظر، ظنّ سازش‌های پنهانی را به نفع برنارد تاپی قوّت بخشید.

اتهام دیگری که بر کریستین لاگارد وارد شده بود، عدم تقاضای تجدید نظر در تصمیم هیئت حکمیّت است در حالیکه وی در سال ٢٠٠٨ از وجود دلایل جدی برای مبادرت به آن مطلع گردیده بود.

«دیوان عدالت جمهوری» در فرانسه، تنها نهاد قضائی صاحب صلاحیت برای رسیدگی به جرائم وزرا و ریاست جمهوری در چارچوب انجام وظایف رسمی آنان است.