۳۵ سال پیش در چنین روزهایی یعنی در دهم اکتبر سال ۱۹۸۱ دولت فرانسه رسماً مصوبۀ مجلس ملی این کشور را در خصوص لغو مجازات اعدام به اجرا گذاشت. در ١٨ سپتامبر سال ١٩٨١ مجلس ملی فرانسه بند یک قانون لغو مجازات اعدام را با ٣٦٩ رأی موافق، ١١٣ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از تصویب گذراند. فرانسوی ها که از مدافعان سرسخت مجازات اعدام به شمار می رفتند از آن تاریخ رفته رفته به مخالفان سرسخت این مجازات بدل شدند.
اولین تلاش قانونی در فرانسه برای لغو مجازات اعدام در سال ١٧٩١ و با تدوین طرح قوانین جزایی صورت گرفت. اما این طرح با مخالفت مجلس مؤسسان روبرو شد که با این حال اعمال شکنجه در کشور را ممنوع اعلام کرد. در این باره مجلس مؤسسان فرانسه که برای دوره ای نسبتاً طولانی هدایت کشور را برعهده داشت، اعلام می‌کرد : "مجازات اعدام شامل محرومیت صرف از زندگی است، بی آنکه هرگز بتوان محکوم را شکنجه کرد."
با این حال، اندکی بعد یعنی در ۴ "برومر" سال چهار پس از انقلاب کبیر فرانسه، مجلس مؤسسان این کشور برای اولین بار مجازات اعدام را لغو کرد، اما، اجرای آن را به پس از انتشار سند صلح عمومی موکول کرد. اما، قوانین جزایی امپراتوری فرانسه در ۱٢ فوریه ١٨١٠ این مصوبه را لغو کرد.
در پی این تصمیم نخستین مباحث پارلمانی دربارۀ لغو مجازات اعدام با فاصله ای بسیار طولانی در سال‌های ١٩٧٠ ازسر گرفته شدند. در این مدت اجرای اعدام در فرانسه به قوّت خود باقی ماند، هر چند روحیات و برداشت های عمومی دربارۀ این مجازات به آهستگی تغییر کردند. در دورۀ ریاست جمهوری "ونسان اوریول" و "رُنه کُتی" طی جمهوری چهارم، شمار اعدام ها در فرانسه از ١١٩ مورد به ١٩ مورد کاهش یافت.
در آن زمان اکثریت شهروندان فرانسوی هنوز مدافع مجازات اعدام بودند. اما، چند عامل از جمله تغییر نسل و بالا رفتن سطح آموزش این گرایش را معکوس ساخت. با معرفی فرانسوا میتران به عنوان نامزد چپ در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ٢٤ ژانویه ١٩٨١ لغو مجازات اعدام به یکی از اهداف برنامۀ چپ در این انتخابات بدل شد. فرانسوا میتران در بحبوحۀ کارزار انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که اکثریت مردم فرانسه همچنان مدافع مجازات اعدام بودند، با صراحت مخالفت خود را با این مجازات اعلام کرد. او در پاسخ به سئوال خبرنگاری در اینباره گفت :
در اعماق وجود و وجدان فردی ام که همسو با ارزش ها و وجدان مسیحیت اعم از کلیسای کاتولیک و پروتستانتیسم و همچنین دین یهود و نهادهای بشردوست بین المللی و ملی است... من با مجازات اعدام مخالفم. احتیاجی ندارم که به نظرسنجی ها مراجعه کنم تا دریابم که اکثریت مردم فرانسه با مجازات اعدام موافق است. با این حال، من نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هستم و از اکثریت شهروندان فرانسوی می خواهم که در این انتخابات مرا برگزینند. با این حال، نمی خواهم که با تقیه و پنهان کردن افکارم آرای مردم فرانسه را به دست آورم. به همین خاطر اعتقاداتم و مشغله ها و نگرانی های فردی ام را در صیانت از تمدن فاش می گویم : من مدافع مجازات اعدام نیستم.
در این انتخابات چپ فرانسه برنامه ای را در ١١٠ بند یا مطالبه تنظیم کرد و لغو مجازات اعدام بند ۵٣ این برنامه را تشکیل می‌داد. "روبر بدنتر" حقوقدان پرآوازۀ فرانسوی و از مخالفان سرسخت مجازات اعدام که با روی کار آمدن فرانسوا میتران وزارت دادگستری را برعهده گرفت تجسم واقعی تلاش جامعۀ فرانسه برای لغو مجازات اعدام بود به طوری که یکی از نخستین اقدام های حزب سوسیالیست پس از روی کار آمدن فرانسوا میتران لغو این مجازات بود.
"روبر بدنتر" در معرفی لایحۀ لغو مجازات اعدام به مجلس ملی فرانسه گفت :
مفتخرم که به نام حکومت جمهوری فرانسه از مجلس ملی بخواهم که مجازات اعدام را در این کشور لغو کند. مجازات اعدام مغایر با اندیشه های بلند بشریت طی دو هزار سال گذشته، مغایر با ایمان و روحیۀ مسیحیت و انقلاب کبیر فرانسه است. کسانی که مدافع عدالتی قاتل هستند دفاع خود را از مجازات اعدام بر دو اعتقاد استوار می سازند : اولین اعتقاد عبارت از این است که برخی انسان ها کاملاً مجرم، یعنی در قبال اعمال شان کاملاً مسئول هستند. و دومین اعتقاد از این قرار است که عدالت نسبت به خطاناپذیری اش کاملاً مطمئن است تا آنجا که قادر است بگوید یکی می تواند زنده بماند و دیگری باید بمیرد. باری با اتکاء به کوله بار دانش و تجربه ای که در این سن کسب کرده ام، می توانم بگویم که این دو اعتقاد اشتباه هستند.
در ٨ ژوئیه سال ١٩٨١ "پی‌یر موروآ" نخست وزیر وقت سوسیالیست فرانسه رسماً لغو مجازات اعدام را اعلام کرد. در ١٧ ژوئیه همان سال "روبر بدنتر" لایحۀ لغو مجازات اعدام را به مجلس ملی فرانسه معرفی کرد و از نمایندگان خواست که به وظیفۀ قانونی خود منطبق با برنامۀ چپ در انتخابات ریاست جمهوری عمل کنند.
"بدنتر" در سخنرانی‌اش خطاب به مجلس ملی فرانسه که اکثریت اعضایش را اینبار نمایندگان چپ تشکیل می دادند یادآور شد که مردم فرانسه با علم و آگاهی اکثریت نمایندگان چپ را برای این مجلس برگزیده اند که یکی از اهداف اعلام شده اش لغو مجازات اعدام بوده است. "روبر بدنتر" در ادامۀ اظهارات اش افزود که تصویب لایحۀ لغو مجازات اعدام وفاداری به عهدی است که نمایندگان چپ مجلس فرانسه را به مردم این کشور وصل می کند.
پس از دو روز مباحثه مجلس ملی فرانسه در هجدهم سپتامبر ١٩٨١ با اکثریت بزرگ آرا بند یک لایحۀ لغو مجازات اعدام را تصویب کرد. در ٢٨ و ٢٩ سپتامبر مجلس سنای فرانسه در نشستی فوق العاده بحث دربارۀ این لایحه را آغاز کرد. در ٣٠ سپتامبر لایحه به تصویب کامل رسید و در ١٠ اکتبر مصوبۀ لغو مجازات اعدام در فرانسه رسماً به اجرا گذاشته شد.
با این حال از سال ١٩٨٤ تا سال ١٩٩٥ دست کم ٢٧ طرح قانونی برای احیای دوبارۀ مجازات اعدام تسلیم مجلس ملی فرانسه شد. اما، هر بار فشار افکار عمومی و تردید احزاب سنتاً مدافع اعدام مانع از احیای این مجازات شدند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید