دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

تدابیر دولت جدید فرانسه علیه فساد مسئولان

نتشر شده در:

انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه از این جهت جالب توجه بود که به واسطۀ آن جوانترین نامزد تاریخ جمهوری فرانسه به قدرت رسید و قدرت گیری او کل آرایش و دورنمای سیاسی قدرت را در این کشور عمیقاً تحت تاثیر خود قرار داد. این انتخابات همچنین تحت الشعاع پروندۀ فساد یکی از نامزدهای انتخاباتی، فرانسوا فیّون، قرار گرفت که در آن نوعی بی اعتمادی عمومی نسبت به زندگی سیاسی و فساد حاکم بر رفتار مسئولان خود را آشکار کرد.

فرانسوا بایرو وزیر دادگستری فرانسه
فرانسوا بایرو وزیر دادگستری فرانسه REUTERS/Philippe Wojazer
تبلیغ بازرگانی

بی دلیل نبود که فرانسوا بایرو، وزیر فعلی دادگستری فرانسه، و متحد اصلی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حضور خود را در این ائتلاف و در دولت جدید به اصلاح یا به تعبیر وی "اخلاقی کردن زندگی سیاسی" مشروط کرده بود.

بر همین اساس او در مقام جدید چهارشنبه چهاردهم ژوئن لایحۀ قانونی "اخلاقی کردن زندگی سیاسی" را پیش از ارسال به مجلس ملی فرانسه جهت بررسی تسلیم دیوان اداری کشور کرد. به این ترتیب، رهبر راست میانه فرانسه اکنون می تواند ادعا بکند که نخستین لایحۀ اصلاحی دولت جدید را تهیه و ارایه کرده است.

لایحۀ وزیر دادگستری که از آن تحت عنوان لایحۀ "تقویت اعتماد در زندگی دموکراتیک" نیز یاد می شود در صورت تصویب شدن اصلاحات بزرگی را در زندگی سیاسی این کشور وارد می کند که انجام شان در هر حال نیازمند بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه است. این لایحه در برگیرندۀ سه جزء اساسی است و شامل اصلاح قانون اساسی، تعیین چارچوب فعالیت های نمایندگان و حمایت مالی دولت از زندگی احزاب می شود.

وزیر دادگستری فرانسه در لایحۀ پیشنهادی اش خواستار حذف دیوان عدالت جمهوری شده که وظیفه اش رسیدگی به جرایم وزرا است. او همچنین خواستار پایان عضویت رؤسای جمهوری پیشین فرانسه در شورای قانون اساسی شده و صریحاً اعلام کرده که هیچ نماینده ای نباید بیش از سه دورۀ پیاپی در مجالس ملی و سنای کشور عضو باشد. وزیر دادگستری فرانسه در لایحۀ پیشنهادی اش تأکید کرده که وزرای دولت نیز نمی توانند ریاست نهادها و شوراهای محلی یا منطقه ای را به عهده بگیرند.

دومین جزء لایحۀ تقویت دموکراسی در فرانسه مربوط به فعالیت های نمایندگان مجالس ملی و سنای این کشور است. در این بخش می خوانیم که نمایندگان، همانند وزرا، نمی توانند اعضای خانواده هایشان را استخدام کرده و به کار بگیرند. برای پیشگیری از وقوع انحرافات مالی، لایحه پیشنهاد می کند که صندوق مالی ویژۀ نمایندگان حذف شده و جای آن را صندوق حمایت از طرح های منفعت عمومی بگیرد. لایحۀ می خواهد که چارچوب فعالیت های مشورتی نمایندگان نزد واحدهای اقتصادی به دقیق ترین وجه ممکن تعریف و از فعالیت های مشورتی نمایندگان نزد برخی شرکت های فعال در بازارهای دولتی جلوگیری شود. لایحه همچنین می خواهد : کلیه نمایندگانی که به جرم فساد مالی محکوم شناخته می شوند به مدت ده سال از نامزدی در انتخابات محروم شوند.

در زمینۀ حمایت مالی دولت از زندگی سیاسی، لایحۀ وزیر دادگستری ایجاد نهادی تحت عنوان "بانک دموکراسی" را پیشنهاد کرده که وظیفه عمده اش اعطای وام به احزاب سیاسی در جریان کارزارهای انتخاباتی است. لایحه در برخی موارد خواستار بررسی و تأئید حساب های مالی احزاب از سوی دیوان محاسبات شده و هر گونه پشتیبانی مالی اشخاص حقوقی فرانسوی و غیرفرانسوی از احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرده است.

اگر چه دیوان اداری فرانسه حمایت مالی دولت از احزاب را غیرضروری تشخیص داده، اما، خود فرانسوا بایرو حمایت مالی دولت را ضامن استمرار دموکراسی تعریف کرده و گفته است :

به نظر من اصلاً عادی نیست که بانک های خصوصی بتوانند در بارۀ زندگی و مرگ احزاب سیاسی و مبارزات انتخاباتی در فرانسه تصمیم بگیرند. فکر می کنم که لایحۀ پیشنهادی در این زمینه معرف پیشرفتی خارق العاده است. زیرا این لایحه امکان می دهد که یک نهاد دولتی ضامن استمرار زندگی دموکراتیک - و نه البته هدر دادن منابع مالی - باشد.

به گفتۀ کارشناسان لایحۀ اصلاح زندگی سیاسی فرانسه ادامۀ تلاش های مشابه گذشته و از برخی جهات گویای نوعی گسست از آنها است. این لایحه در اصل واکنشی است به خلاءهای حقوقی و انحرافات و فسادهای مالی در زندگی سیاسی فرانسه که از خلال شان اتهامات ایراد شده علیه فرانسوا فیّون نامزد راست لیبرال در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تقریباً کل مباحث انتخاباتی را تحت الشعاع خود قرار داد.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که اخلاقی کردن یا دموکراتیک کردن زندگی سیاسی فرانسه تنها به رفع نقائص اداری و سیاسی محدود نمی شود. آنان معتقدند که طی دو دهۀ گذشته در حاشیۀ قدرت رقابت میان بازارهای دولتی و خصوصی و خصوصی سازی فعالیت های مالی دولت شبکه های انحصاری پرنفوذی را در درون قدرت به وجود آورده که بیشترین بهره را به مقامات رسمی رسانده اند. بدون اصلاح این شبکه های نفوذ مالی، اخلاقی کردن یا دموکراتیک کردن زندگی سیاسی در فرانسه اگر نه ناممکن، دست کم دشوار است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.