گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 13/11 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 13/11 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 13/11 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 13/11 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 13/11 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 13/11 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 13/11 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 13/11 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

صفوف پراکندۀ سندیکاهای کارگری فرانسه در مقابل تغییر قانون کار

صفوف پراکندۀ سندیکاهای کارگری فرانسه در مقابل تغییر قانون کار
 
تظاهرات مخالفان تغییر قانون کار فرانسه AFP

پنجشنبه ۲۱ و شنبه ۲٣ سپتامبر دو سندیکای کارگری فرانسه ("ث.ژ.ت." و Sud) مجدداً در اعتراض به طرح اصلاح قانون کار این کشور تظاهرات و اعتصاب های سراسری فراخوانده اند. تغییر قانون کار فرانسه از وعده های مهم انتخاباتی رئیس جمهوری این کشور، امانوئل ماکرون، بود. او در واکنش به اعتصابات جدید گفته است که "دموکراسی در خیابان اعمال نمی شود" و در پاسخ به او رهبران سندیکایی گفته اند که "دموکراسی در خیابان هم اعمال می شود."

سندیکاها نگرانند که کاهش شمار نهادهای مزدبگیران در واحدهای اقتصادی که از جمله موارد تغییرات مورد نظر رئیس جمهوری در قانون کار است به امکانات و قدرت آنها لطمه وارد آورد. آنها همچنین نگرانند که با انجام این تغییرات وزن سندیکاها به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی کاهش یابد و غرامت کارگرانی که به طور ناموجه اخراج می شوند سیر نزولی بیابد.

اگر چه همۀ سندیکاهای فرانسه مخالفت خود را با این تغییرات اعلام کرده اند، اما، آنها نتوانسته اند برای ابراز این مخالفت صف واحدی در مقابل دولت و صاحبان سرمایه تشکیل بدهند. به این ترتیب، تاکنون فقط دو سندیکای "ث.ژ.ت." و « SUD » فراخوان های تظاهرات و اعتصاب های سراسری را امضا کرده اند. به همین خاطر، "فیلیپ مارتینز" رهبر سندیکای "ث.ژ.ت." گفته است : هنگامی که میان سندیکاها و مزدبگیران شکاف و چنددستگی وجود داشته باشد، پیروزی کارفرمایان قطعی است."

تغییراتی که دولت فرانسه قصد دارد در قانون کار ایجاد کند فشرده و مهم اند و به همین دلیل مجادلات تُندی را میان مخالفان و موافقان این طرح برانگیخته اند. دولت و رئیس جمهوری فرانسه از آغاز اعلام کردند که برای انجام هر چه سریعتر این تغییرات و احتمالاً برای پیشگیری از تبدیل شدن اصلاحات مورد نظر دولت به بستر بحران و نارضایتی های فزاینده، تغییر قانون کار با استناد به بند ٣٨ قانون اساسی یعنی با فرمان ریاست جمهوری صورت می پذیرد.

در واقع بند ٣٨ قانون اساسی فرانسه به دولت امکان می دهد که اصلاحات و تغییرات قانونی را بدون ارجاع به مجلس و با فرمان ریاست جمهوری انجام بدهد. در واقع، مجلس ملی فرانسه با اجرای این بند از قانون قدرت قانونگذاری را عملاً به دولت واگذار می کند.

بر اساس روال قانونی قرار است فرمان ریاست جمهوری تغییر قانون کار جمعه ۲۲ سپتامبر به شورای وزرا معرفی شود و نهایتاً به تأئید مجلس ملی فرانسه نیز برسد. در پس پرده کسانی که هدایت این تغییرات را به عهده گرفته اند از یک طرف "پیئر-آندره اِمبر"، مشاور اجتماعی رئیس جمهوری، و از طرف دیگر، "فرانک مورل"، مشاور امور اجتماعی و اشتغال نخست وزیر فرانسه، "ادوار فیلیپ"، است. خود وزیر کار فرانسه، خانم "مورییل پنیکو"، "آنتوان فوشه"، عضو پیشین سندیکای کارفرمایان فرانسه، را به عنوان مدیر وزراتخانۀ کار برگزیده است.

مجادلات مخالفان و موافقان تغییر قانون کار حول سه محور امنیت، مذاکره انعطاف در حوزۀ تولید و کار شکل یافته اند. نمایندگان سندیکاها می پرسند : آیا اعطای اختیارات بیشتر به واحدهای اقتصادی و صاحبان آنان به تسهیل ادارۀ امور کمک می کند یا بالعکس به توسعۀ بی عدالتی منجر می شود؟ سندیکاهای کارگری همچنین می گویند که بر خلاف تصور دولت "انعطاف"پذیری بیشتر کار و در کل کاهش هزینۀ کار از طریق توسعۀ قراردادهای موقت نه فقط به رونق و ایجاد کار کمک نمی کنند، بلکه بالعکس نتیجۀ عکس می دهند. فیلیپ مارتینز، رهبر سندیکای "ث.ژ.ت" دراینباره می گوید :

شکی نیست که جهان و شیوۀ کار تغییر می کند. پرسشی که باید مطرح کرد این است که آیا جهت این تغییرات مثبت و در راستای منافع اکثریت بزرگ جامعه است؟ به گمان من نه. وضع به گونه ای شده که اکنون بهره مندی از حقوق اجتماعی نوعی امتیاز تلقی می شود. در واقع، بی حقی به هنجار بدل شده است. اما، بر خلاف این تصور ما معتقدیم که بهره مندی از حقوق اجتماعی هنجار است و نه امتیاز آنهم به این دلیل که قانون جنگل بر جامعه حاکم نشود. هر آنچه که قرار است در قانون کار فرانسه تغییر کند هدفش مستقیم یا غیرمستقیم تسهیل اخراج مزدبگیران است. نتیجۀ این تدبیر از قبل روشن است : وقتی که شرایط اخراج کارگران تسهیل می شود حاصل آن چیزی جز افزایش بیکاری نیست.

یکی دیگر از تغییرات مهمی که دولت قصد دارد در قانون کار فرانسه انجام بدهد، تعیین کف و سقف غرامتی است که مزدبگیران در صورت اخراج غیرموّجه دریافت می کنند.

دولت مدعی است که قصد دارد با تعیین سقف غرامت، نگرانی های صاحبان صنایع و سرمایه را کاهش دهد و در عین حال آنان را به آفرینش بیشتر کار ترغیب کند. در مقابل این تدبیر، سندیکاها می پرسند : پس تکلیف نگرانی و امنیت مزدبگیران چه می شود؟ چگونه قرار است دلشوره و نگرانی های آنان در خصوص اخراج های غیرموجه مورد توجه قرار بگیرد؟

یکی دیگر از دلایل نگرانی سندیکاها توسعۀ گونۀ جدیدی از قراردادهای موقت است که خودبخود با پایان طرح یا پروژه کار خاتمه می یابد. در حال حاضر اینگونه قراردادها فقط در بخش های ساخت وساز و شرکت های خدمات و مشاورۀ رایانه ای به کار گرفته می شود. دولت فرانسه قصد دارد این قرارداد را به سایر بخش های اقتصادی تعمیم بدهد. اگر چه در این قرارداد زمان انقضا قید نمی شود، اما، مهمترین بند آن تصریح می کند که با پایان یافتن پروژه که کارگر به واسطۀ آن استخدام می شود، خود قرارداد نیز خاتمه می یابد.

دولت معتقد است که تعمیم این قرارداد به ایجاد مشاغل بیشتر کمک می کند، در مقابل سندیکاها معتقدند که بالعکس گسترش این قراردادها جز فقیرتر شدن کارگران و شکننده تر شدن وضعیت آنان حاصلی ندارد، بی آنکه که حتا جامعه به رونق و رشد اقتصادی دست یابد.

یکی دیگر از تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار فرانسه استقلال هر چه بیشتر توافقات درونی واحدهای اقتصادی نسبت به توافقاتی است که در سطح ملی میان نمایندگان کار و سرمایه صورت می پذیرد. دولت همچنین در نظر دارد نهادهای متعدد مزدبگیران را در یک نهاد واحد ادغام کند. سندیکاها نگرانند که این تدبیر نیز به کاهش امکانات و قدرت چانه زنی آنها دامن بزند.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است