گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 20/07 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 20/07 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 20/07 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 20/07 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 20/07 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 20/07 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 20/07 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 20/07 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

رئیس جمهوری فرانسه طرح پیشنهادی خود را برای اصلاح اوضاع نابسامان زندانهای فرانسه ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺭﺩ

رئیس جمهوری فرانسه طرح پیشنهادی خود را برای اصلاح اوضاع نابسامان زندانهای فرانسه ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺭﺩ
 
اﻣﺎنوئل ماکرون در بازدید از مدرسه عالی‌ مدیریت زندانها، با اعلام برنامه خود مبنی بر انجام اصلاحات اساسی‌ در زمینه اداره زندانها گفت که از شاخص های قضاوت در مورد یک ملت، وضع زندان ها و اوضاع و احوال زندانیان آن است. REUTERS/Mehdi Fedouach/Pool

ساده تر و کارآمدتر ساختن سیستم قضایی فرانسه، یکی از وعده های اﻣﺎنوئل ماکرون، رئیس جمهوری فعلی این کشور بود. او ده ماه پس از احراز مقام ریاست جمهوری به وعده خود لااقل در کلام عمل کرد.

اﻣﺎنوئل ماکرون ششم مارس گذشته در بازدید از مدرسه عالی‌ مدیریت زندانها در ﺑﺧﺶ ﺍﮊاﻥ «Agen» ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﻧﻭﺏ ﻏﺭﺑﻰ ﺍﯾﻥ ﻛﺷﻭﺭ، با اعلام برنامه خود مبنی بر انجام اصلاحات اساسی‌ در زمینه اداره زندانها گفت که از شاخص های قضاوت در مورد یک ملت، وضع زندان ها و اوضاع و احوال زندانیان آن است. او افزود:

«ما بزودی مجازاتهای جدیدی مقرر و مجازاتهای سابق را اصلاح خواهیم کرد.

انگیزه‌ی ما از تعیین این مجازاتها تنها یافتن جایگزین های ساده‌ای برای حبس نیست بلکه دارای مفهوم و کیفیت ویژه‌ای است.»

هدف از برنامه اصلاحی امانوئل ماکرون کارآمد ساختن مجازاتها، کاهش تعداد زندانیان و فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی برای آنان است. او معتقد است که طرح پیشنهادی او ﺑﺳﯾﺎﺭ راﻫﮕﺷﺎﺗﺭ از اقدامات تساهل آمیز یا سرکوبگرانه خواهد بود.

بر اساس طرح پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه تعیین مجازات حبس کمتر از یک ماه فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و محکومین به حبس از یک تا شش ماه، دوره محکومیت خود را خارج از زندان خواهند گذراند.

به نظر اﻣﺎنوئل ماکرون، صدور حکم کمتر از یک ماه زندان نه تنها مؤثر نیست بلکه موجب اشباع دادگاهها و بازداشتگاهها می‌شود. شمار زندانیان در ناحیه ایل-دو-فرانس که مرکز آن‌ پاریس است ۲۰۰ درصد و در کّل کشور ۱۲۰ درصد بیشتر از ظرفیت زندانها است. اﻣﺎنوئل ماکرون در این مورد می گوید:

«مجازاتی که جامعه را از گزند احتمالی‌ مجرمان در امان نگاه می ‌دارد، مجازاتی نیست که سبب بیکار شدن آنان شود و آنها را بیش از پیش به سوی مسیر نادرست سوق دهد.»

پیشنهاد اﻣﺎنوئل ماکرون ﺩﺍلّ ﺑﺭ اِعمال مجازاتهای جایگزین حبس‌های کوتاه مدت با واکنش‌های گوناگون احزاب و سندیکاها روبرو شده است. برای اعضای حزب لیبرال- محافظه کار «جمهوریخواهان» فرانسه یادآور سیاست های جزایی «کریستین توبیرا»، ﻭﺯﻳﺭ ﺳﺎﺑﻕ دادگستری دولت فرانسه به ریاست‌ جمهوری فرانسوا اولاند، است. به گفته کریم لاهیجی، فرانسه بارها به علت ازدحام زندان هایش توسط دیوان اروپایی حقوق بشر محکوم شده است. او می افزاید که کریستین توبیرا به هنگام تصدی وزارت دادگستری طرحی را برای رفع این معضل ارائه داده بود که به دلیل مخالفت بسیاری از نمایندگان تصویب نشد:

«زندان های فرانسه گنجایش تا این اندازه زندانی را ندارد. فرانسه بارها به همین علت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر محکوم شده است به ویژه آنکه بخش بزرگی از زندانیان در بازداشت موقت بسر می برند و مجرم بودن آنها هنوز قطعی نشده است. خانم توبیرا می خواست طرح مجازاتهای جایگزین حبس‌های کوتاه مدت را اجرا کند که با کارشکنی بسیاری از نمایندگان که بیشتر از احزاب دست راستی بودند، مواجه شد. به نظر می رسد که وزیر کنونی دادگستری می خواهد همان طرح را اجرا کند. »

«کریستین توبیرا»، ﻭﺯﻳﺭ دادگستری رئیس جمهوری پیشین، فرانسوا اولاند، کابوسی واقعی برای نمایندگان مجلس از حزب جمهوریخواهان بود. آنی‌ ژُنوَر«Annie Genevard»، نماینده مجلس و فرد شماره ۳ حزب جمهوری خواهان به رهبری لوران وکیه «Laurent Wauquiez»، در مورد پیشنهادات ماکرون می گوید:

«من چشمم از سیاست «کریستین توبیرا» ترسیده چون از نظر او استفاده از دستبند الکترونیک ﯾﮏ راه حل محسوب می شد. من فکر می کنم باید بررسی بیشتری در این مورد انجام بگیرد تا لطمه‌ای به امنیت فرانسویان وارد نشود.»

«مارین لوپن»، ﺭﻫﺑﺭ حزب راست افراطی موسوم به «جبهه ملی»، موضعی سختگیرانه تر از «آنی‌ ژنور» دارد و طرح اصلاحی اﻣﺎنوئل ماکرون را ﻫﺯﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﺩﺗﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﺡ کریستین توبیرا ﺑﺭمی‌ﺷﻣﺎﺭد و می گوید:

«طرح اصلاحی ماکرون هزار بار بدتر از طرح توبیرا است. رئیس جمهوری به تازگی به فرانسویان گفته که زندان های ما برای جا دادن بزهکاران و تبه کاران کفایت نمی کند و به همین دلیل آنها را از زندان خارج می کنیم. این تصمیم ناشی از یک سهل انگاری مطلق بی سابقه است.»

حزب چپگرای «فرانسه نافرمانبردار» و سندیکاهای کارگری فرانسه اگرچه با نفس پیشنهادات اﻣﺎنوئل ماکرون مخالف نیستند اما محقّق شدن آن‌ را در گرو فراهم آوردن امکانات لازم در دستگاه قضایی و در نظر گرفتن مزایایی برای زندانبانان می‌دانند. «اوگو برنالیسیس» نماینده مجلس از حزب «فرانسه نافرمانبردار» با تمسخر و کنایه می گوید:

« ما نمی توانیم از لحاظ میزان تخصیص بودجه به سیستم قضایی در مقام بیست و چهارم در میان بیست و هشت کشور اتحادیه اروپا باشیم و بعد چنین حرفی بزنیم. ماکرون اول باید امکانات لازم را در وزارت دادگستری فراهم کند، بعد اینچنین داد سخن بدهد.»

به نظر «ژان رُنه لُسِرف»، رئیس شورای استان «نُر»، برنامه اصلاحی رئیس جمهوری فرانسه "بازیافت نظرات قدیم" است و بسیاری از پیشنهادات او از جمله توسل به مجازات حبس به عنوان آخرین راه حل، جبران خسارت فرد قربانی یا متضرر، حفاظت از جامعه، تحمیل مجازات به مجرم و نیز کمک به بازگشت او به زندگی اجتماعی قبلاً در قانون جزای مصوبه سال ٢۰۰٩ وجود داشته است.

«ژان رُنه لُسِرف» می گوید مایه ﺘﺄسف است که ﻣﺳﺄﻟﻪاختلالات روانی که ده تا بیست درصد از محکومان را شامل می شود، در طرح امانوئل ماکردن به طور جدی عنوان نشده است. به گفته لُسِرف، تعیین مجازات زندان برای این گروه از زندانیان هیچگونه معنایی ندارد مضاف بر اینکه در فرانسه کارکنان زندان ها به جز چند مورد استثنایی، دارای کفایت لازم برای پذیرش ﻣﺳﺆولیت این افراد نیستند.

«ژان رُنه لُسِرف» اضافه می کند این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که ظرافت و پیچیدگی تشخیص جنون مطلق یا تباهی عقل از جنون آنی یا عقل باختگی و کافی نبودن تعداد بیمارستان های روانی، زندان را به بزرگترین آسایشگاه روانی در فرانسه مبدل ساخته است.

اوضاع نابسامان زندانهای فرانسه، از جمله ازدحام زندانیان و نیز بالا بودن میزان خودکشی آنها که حدود دو برابر میزان خودکشی زندانیان در دیگر کشورهای اروپایی است، این کشور را در زمره بدترین ﻛﺷﻭﺭﻫﺎﻯ ﻋﺿﻭ اتحادیه اروپا در فهرست کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار داده است. به گفته کریم لاهیجی بسیاری از زندانیان در فرانسه از پایمال شدن حقوق فردی و انسانی خود در زندان شکایت دارند. او می افزاید که فرانسه چندین بار نیز به علت بالا بودن میزان خودکشی در میان زندانیان توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر محکوم شده است:

« در بسیاری از موارد شکایت های زیادی از طرف زندانیان مبنی بر پایمال شدن حقوق فردی آنها دریافت شده است. این موضوع می تواند تا اندازه ای علت توسل به خودکشی زندانیان را توجیه کند و به همین علت فرانسه چندین بار توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر محکوم شده است.»

از سوی دیگر، «تیبو کپل»، ﻧﻣﺎﻴﻧﺩﻩ زندانبانان و عضو ﺳﻧﺩﻳﻛﺎﻯ «نیروی کارگری» ﻛﻪ یکی از کنفدراسیونﻫﺎﻯ مهم کارگری فرانسه ﻭ از ﺍﻋﺿﺎﻯ کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا است، اظهار ﺗﺄﺳﻑ میکند که اﻣﺎنوئل ماکرون راهی برای حل مشکل اصلی جذب و استخدام زندانبانان پیشنهاد نکرده است.

«تنها مطلب قابل توجه و چشمگیر در سخنان رئیس جمهوری فرانسه در اعلام خبر استخدام کارکنان زندان، مربوط میشود به استخدام مددکار و روانشناس برای ارائه خدمات در زندان. هیچ مطلب تازه، مشخص و قطعی در گفته‌های او در پاسخ به مطالبات ما وجود ندارد و عرضه هزار و صد پست زندانبان در چهار سال آینده فاقد هر گونه مزایا برای جذب نیرو است.»

طرح اصلاحی اﻣﺎنوئل ماکرون در بهار آینده در مجلس مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است