گوش کنید دانلود پادکست
  • 14h00 - 14h05 tu
    GMT 14h00 24/05 اخبار جهان
  • 14h05 - 14h30 tu
    GMT 14h05 24/05 دنباله برنامه
  • 14h30 - 14h44 tu
    GMT 14h30 24/05 اخبار جهان
  • 14h44 - 15h00 tu
    GMT 14h44 24/05 دنباله برنامه
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 24/05 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 24/05 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 24/05 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 24/05 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

دولت فرانسه طرح اصلاح نهادهای حکومتی این کشور را اعلام کرد

دولت فرانسه طرح اصلاح نهادهای حکومتی این کشور را اعلام کرد
 
ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه REUTERS/Benoit Tessier

چهارشنبه چهارم آوریل، ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، در جریان یک کنفرانس خبری خطوط عمومی اصلاح نهادهای سیاسی حکومت فرانسه را معرفی کرد. قرار است در این چارچوب او در نهم ماه مه آینده سه لایحهٔ اصلاح قانون اساسی را به دیوان عدالت اداری و شورای وزرا تقدیم کند.

در سخنانش ادوار فیلیپ ابراز امیدواری نمود که اجرای اصلاحات نهادهای سیاسی و قانونگذاری فرانسه در سال ۲۰۱۹ به اتمام برسد.  دو هدف عمدهٔ این اصلاحات کاهش شمار نمایندگان مجالس ملی و سنای فرانسه و انتخاب  اعضای آنها بر اساس انتخابات نسبی است.

دولت فرانسه در تلاش است که با اصلاح ساختارها و نهادهای حکومتی فرانسه در جهت تحقق وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری این کشور، امانوئل ماکرون، یعنی تقویت دموکراسی گام بردارد. در صورت تصویب لوایح اصلاح نهادهای سیاسی حکومت، شماری از امتیازات سنتی مقامات و نهادهای  فرانسه برای اولین بار لغو خواهند شد.

برای نمونه، به موجب اصلاح پیشنهادی دولت رؤسای جمهوری پیشین دیگر به طور خودکار به عضویت شورای قانون اساسی فرانسه در نخواهند آمد و شمار نمایندگان مجالس ملی و سنای این کشور ٣٠ درصد کاهش خواهد یافت و شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرانسه که سومین مجلس این کشور به شمار می رود به نهاد جامعۀ مدنی بدل خواهد شد. بر پایهٔ اصلاحات مورد نظر دولت، شمار اعضای «شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی» فرانسه نیز ۵٠ درصد کاهش خواهد یافت. هم‌اکنون تعداد اعضای این شورا به ۲۳۳ نماینده می‌رسد

در اظهاراتش، نخست وزیر فرانسه تصریح کرد که طرح اصلاح نهادهای سیاسی حکومت فرانسه به تغییر بنیادین شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرانسه می انجامد به طوری که این شورا به مجلس جامعهٔ مدنی تبدیل خواهد شد که وظیفه‌اش ساماندهی ابراز نظر شهروندان و کارشناسان دربارۀ طرح‌های مربوط به آیندهٔ کشور است.

دولت همچنین در نظر دارد که دیوان عدالت جمهوری فرانسه که وظیفه اش محاکمۀ وزرا است حذف و به پرونده های قضایی اعضای دولت همانند شهروندان عادی در محاکم عمومی رسیدگی شود.

برای اولین بار قانون اساسی فرانسه ویژگی جزیرۀ کُرس را نیز به رسمیت خواهد شناخت. خود نخست وزیر فرانسه گفته است که هدف او از این تدبیر انطباق قوانین جمهوری با ویژگی های این جزیره است، هر چند اصلاح پیشنهادی دولت تأمین کنندۀ مطالبات طرفداران خودمختاری جزیرۀ کُرس نیست.  

بر اساس اصلاحات پیشنهادی دولت، شمار نمایندگان مجلس ملی فرانسه و سنای این کشور به میزان ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، تعداد سناتورهای فرانسه از ۳۴۸ نفر در حال حاضر به ۲۴۴ نفر خواهد رسید و شمار نمایندگان مجلس ملی فرانسه از ۵۷۷ نفر در حال حاضر به ۴۰۴ نفر کاهش خواهد یافت، مضاف بر اینکه ۶۰ نمایندۀ دیگر بر اساس آرای نسبی به مجلس ملی فرانسه راه خواهند یافت.

از نظر مدافعان طرح اصلاح نهادهای حکومتی، شمار بسیار بالای نمایندگان فرانسه تناسبی با جمعیت این کشور ندارد. برای نمونه، در حالی که شمار نمایندگان دو مجلس سنا و ملی فرانسه به بیش از ۹۰۰ نفر بالغ می شود، تعداد نمایندگان مشابه در هند با یک میلیارد نفر جمعیت اندکی بیش از ٧٠٠ نفر است و یا تعداد سناتورهای آمریکا از ١٠٠ نفر فراتر نمی رود، هر چند کارکرد سناتورهای آمریکایی با کارکرد نمایندگان مجلس سنا در فرانسه قابل مقایسه نیست.

با این حال، برخی دیگر همانند ژان-فیلیپ دوروزئیه، استاد حقوق سیاسی در فرانسه این بخش از اصلاحات پیشنهادی دولت را عوامفریبانه و غیردموکراتیک می داند. او در توضیح می گوید :

به نظر من اصلاحات پیشنهادی دولت عوامفریبانه است. در مجلس ملی که ۴٠٠ نماینده داشته باشد یعنی سی درصد کمتر از حال حاضر و ١۵ درصد نمایندگان آن یعنی ٦۰ تن با آرای نسبی انتخاب شوند، تنها ٣۶۰ نماینده با آرای مستقیم مردم انتخاب خواهند شد، در حالی که تعداد این نمایندگان در حال حاضر به ۵٧٧ نفر می رسد. امروز رأی دهندگان غالباً از این شکایت دارند که نمایندگان خود را به دلیل مشغله هایشان کمتر در حوزه های انتخاباتی می بینند. اما، فردا با اجرای اصلاحات دولت، همین نمایندگان باید نمایندگی شمار بیشتری از رأی دهندگان و مناطق را برعهده بگیرند و به همین خاطر رأی دهندگان باز هم کمتر از امروز نمایندگان شان را خواهند دید. به همین جهت من مطمئن نیستم که اصلاحات پیشنهادی دولت در جهت نوسازی جمهوری فرانسه باشد. زیرا، نوسازی جمهوری نیازمند بهبود شرایط نمایندگی است. شاید فردا با افزایش جمعیت به نمایندگان بیشتری نیاز داشته باشیم. این امر دهه ها است که در فرانسه روی نداده و حالا پیشنهاد می شود که از شمار نمایندگان موجود کاسته شود.  

 

یکی دیگر از اهداف اصلاحات پیشنهادی دولت ممنوعیت یا محدود کردن دورهٔ نمایندگی مجلس است به طوری که هیچ نماینده‌ای نتواند بیش از سه دورهٔ پیاپی به عضویت مجالس ملی و سنای فرانسه در آید. این اصل اما شامل شهرداران شهرهایی که کمتر از ۹ هزار نفر جمعیت دارند، نمی شود، یعنی اکثریت بزرگ ٣٥ هزار شهردار فرانسه.  

روسای مجالس ملی و سنای فرانسه ضمن استقبال از اصلاحات پیشنهادی دولت خواستار گفتگو با نخست‌وزیر برای ترمیم یا بهبود اصلاحات پیشنهادی شدند. ژرار لارشه، رئیس مجلس سنای فرانسه، گفته است که اصلاحات پیشنهادی دولت مبیّن توافقات و اختلافات میان رئیس جمهوری و روسای مجالس ملی و سنا است. رئیس مجلس سنای فرانسه امیدوار است که بر اساس طرح نهایی، هر یک از شهرستان‌های فرانسه بتوانند دست کم یک نماینده در مجلس ملی و یک نمایندهٔ دیگر در سنای فرانسه داشته باشند. رییس سنای فرانسه همانند احزاب راست اپوزیسیون با کاهش سی درصدی تعداد نمایندگان مخالف است.

با این حال، مهمترین انتقادها مربوط به میزان انتخابات نسبی نمایندگان است. بر اساس اصلاحات پیشنهادی دولت تنها ۱۵ درصد نمایندگان مجلس ملی بر اساس اکثریت آرای نسبی انتخاب خواهند شد، در حالی که مخالفان، این میزان از انتخابات نسبی را ناکافی می‌دانند. برای نمونه، ماریل دو سرنز، نمایندهٔ حزب "مودم"، حزب شریک در قدرت، گفته است که «دموکراسی فرانسه نیازمند مجلسی قدرتمند و کثرتگرا است و به همین خاطر طرح اصلاحات پیشنهادی دولت به ویژه در زمینهٔ انتخابات نسبی نمایندگان  مجلس ملی نیازمند بحث و بررسی بیشتر است.»

خود نخست وزیر فرانسه گفته است که هدف اصلاحات پیشنهادی نه بازگشت به جمهوری چهارم است نه گذار به جمهوری ششم. هدف، به گفتۀ ادوار فیلیپ، رجعت به ریشه های جمهوری پنجم است که در آن حکومت ادارۀ کشور را بر عهده دارد و مجلس وظیفۀ قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را بر عهده می گیرد.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است