گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 20/10 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 20/10 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 20/10 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 20/10 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 20/10 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 20/10 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 20/10 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 20/10 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در تغییر دائمی بوده است

قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در تغییر دائمی بوده است
 
شارل دوگل پایه‌گذار جمهوری پنجم فرانسه le point

شصت سال پیش در چنین روزهایی، شارل دوگل، رئیس جمهوری فقید فرانسه، طرح قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور را به شهروندان فرانسوی ارایه کرد و از آنان خواست که از خلال یک همه پرسی به قانون اساسی جدید این کشور آری بگویند. از نگاه «اولوویه روکوآن»، متخصص قانون اساسی، جمهوری پنجم فرانسه از آن زمان تاکنون پیوسته در حال تغییر و دگرگونی بوده و این تغییرات دائمی نهایتاً به بهای تضعیف مقام و کارکرد نخست وزیری و دموکراسی پارلمانی تمام شده است.

«اولوویه روکوآن» می گوید : در تداوم این دگرگونی دائمی، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در پی انتخاب امانوئل ماکرون به عنوان رئیس جمهوری این کشور وارد چهارمین دورهٔ حیات خود شده است.

نخستین دورۀ قانون اساسی جمهوری پنجم، متاثر از شخصیت فرهمند پایه‌گذار آن، یعنی شارل دوگل، است. کلید فهم این دوره از جمهوری پنجم فرانسه استفادهٔ دوگل از ابزار همه پرسی است. بعد از تاسیس جمهوری پنجم، دوگل چهار بار از ابزار همه پرسی استفاده کرد. او به یاری این ابزار اصلاحات بزرگی در جامعه فرانسه انجام داد که مهمترین شان استقلال الجزایر و برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری بود.

در سال ١٩٦٩ هنگامی که دوگل در انجام اصلاحات مربوط به سنا و مناطق فرانسه ناکام ماند، از مقام خود استعفا داد، زیرا، فرهمندی شخصیت او غیرقابل تفکیک از شهامت سیاسی، نوعی منش قهرمانانه یا پهلوانانه بود که وی از خلال رهبری نهضت مقاومت فرانسه علیه قوای اشغالگر آلمان نازی آفریده بود.

اما، این اصل دربارهٔ دومین دورهٔ حیات قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه صادق نبود که از زمان ژورژ پمپیدو در ١٩٧٢ آغاز شد. در این دوره نوعی تعادل در به کارگیری ابزار همه پرسی به وجود آمد و باز در همین دوره، فرانسه در ١٩٨١ روی کار آمدن یک رئیس جمهوری سوسیالیست، فرانسوا میتران، را تجربه کرد. این تجربه نشان داد که جابجایی دموکراتیک قدرت در این کشور امکانپذیر است.

با این تحول مهم نظام ریاست جمهوری فرانسه استحکام بیشتری یافت. قدرت رئیس جمهوری برتری خود را حفظ کرد. به این معنا که رئیس جمهوری، بعنوان رئیس دولت بیش از هر زمان تعریف و هدایت سیاست کشور را در دست گرفت.

سومین دورهٔ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه که از آن تحت عنوان دورۀ "همزیستی" (چپ و راست در قدرت) یاد می‌شود در ١٩٨٦ در نخستین دورهٔ ریاست جمهوری فرانسوا میتران آغاز شد و تا حدودی نقش برتر رئیس جمهوری را تحت الشعاع خود قرار داد.

در این دوره رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه ناچار شد قدرت را با اپوزیسیون، یعنی نخست وزیر و مجلسی که مخالف او بودند، تقسیم کند. در این تجربه که مجدداً در سال ٢٠٠٢ تکرار ‌شد، نخست وزیر فرانسه در قیاس با همتایان اروپایی‌اش از قدرتی فزاینده بهره مند شد، هر چند رئیس جمهوری همچنان دست بالا را در تعریف و هدایت سیاست خارجی حفظ کرد.

کاهش دورهٔ ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال داده‌ها را تغییر داد. از سال ٢٠٠٠ دورهٔ ریاست جمهوری در فرانسه کوتاه تر از دورۀ نمایندگی در مجالس محلی این کشور شد. در عوض، اما، رئیس جمهوری به طور خودکار از اکثریت پارلمانی بهره مند گشت. زیرا انتخابات مجلس به فاصلهٔ اندکی بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. با این حال، از این دوره قدرت و اختیارات نخست‌وزیر کاهش چشمگیر یافت و همزمان موقعیت مجلس نیز تضعیف شد. برغم این برتری از سال ٢٠٠٢ هیچیک از رؤسای جمهوری فرانسه برای بار دوم انتخاب نشدند.

پس از انتخاب امانوئل ماکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه، قانون اساسی جمهوری پنجم وارد چهارمین دورۀ حیات خود شده است به ویژه اینکه رئیس جمهوری قصد دارد با تغییر قانون اساسی اصلاحات مهمی در نهادهای قدرت به ویژه در شمار نمایندگان و نحوۀ انتخاب آنها ایجاد کند.

با این حال، اصلاحات مورد نظر امانوئل ماکرون به مسئلۀ کلیدی جمهوری پنجم فرانسه یعنی فرادستی نقش رئیس جمهوری پاسخ نمی دهد و نمی گوید که با وجود افزایش پیوستۀ قدرت و اختیارات رئیس جمهوری، وجود نهادی همچون نخست وزیر چه سود و جایگاهی دارد. و آیا این وضعیت، نخست وزیر را به نهادی غیرمسئول، نوعی زائدۀ قدرت رئیس جمهوری بدل نکرده است؟

به همین دلیل بیش از صد تن از نمایندگان مجلس ملی فرانسه خواستار بازنگری در قانون اساسی جمهوری پنجم شده اند و هدف از این بازنگری را تقویت مشارکت بیشتر شهروندان در زندگی سیاسی اعلام نموده اند. این نمایندگان که همگی از اعضای حزب در قدرت، "جمهوری در حرکت"، هستند، می گویند : آخرین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بیش از هر چیز از میل و ارادۀ شهروندان برای انجام دگرگونی های اساسی در زندگی سیاسی و تقویت دموکراسی در این کشور پرده برداشت. با استناد به همین تمایل، امانوئل ماکرون در ژوئیه سال گذشته در مقابل نمایندگان سنا و مجلس ملی فرانسه گفت : نظام نمایندگی نمی تواند تنها هر پنج سال یک بار تجربه و تکرار شود.   

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است