گوش کنید دانلود پادکست
  • 15h00 - 15h05 GMT
    GMT 15h00 23/10 اخبار جهان
  • 15h05 - 15h30 GMT
    GMT 15h05 23/10 دنباله برنامه
  • 15h30 - 15h44 tu
    GMT 15h30 23/10 اخبار جهان
  • 15h44 - 16h00 tu
    GMT 15h44 23/10 دنباله برنامه
  • 16h00 - 16h05 tu
    GMT 16h00 23/10 اخبار جهان
  • 16h05 - 16h30 tu
    GMT 16h05 23/10 دنباله برنامه
  • 16h30 - 16h44 tu
    GMT 16h30 23/10 اخبار جهان
  • 16h44 - 17h00 tu
    GMT 16h44 23/10 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

سرمایه و دموکراسی در فرانسه

سرمایه و دموکراسی در فرانسه
 
ساختمان شهرداری پاریس در جریان انقلاب ١٨۴۸ Wikipédia

پیروزی تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی ۲٠١٨ مناسبات منازعه آمیز تعلق ملی، از یک طرف، و "جهانی شدن"، از طرف دیگر را برملا می کند. همانند بنگاه های اقتصادی، تیم ملی فوتبال فرانسه مرکب از بازیکنانی است که در عرصۀ خارجی یا بین المللی ارزش می‌آفرینند و ارزش آفرینی آنان موجب فخر ملی می شود.

همین ملاحظه را می توان به رقابت های سیاسی در عرصۀ بین المللی تعمیم داد. برای نمونه، رهبران کشورهای سرمایه داری پیشرفته می کوشند به یاری تعرفه های گمرکی از منافع ملی شرکت هایشان دفاع کنند، در حالی که خود این شرکت ها در خصوص رعایت یا عدم رعایت تحریم های آمریکا علیه ایران، نه از دولت های متبوع خود که از تصمیم های یک دولت خارجی، دولت آمریکا، تبعیت می کنند. به همین خاطر مسئله این است : اساساً شرکت های ملی کدام ها هستند؟ و به کدامیک از آنها می توان صفت "ملی" را اطلاق کرد؟

گزارشی که به تازگی دربارۀ ١٠٠ شرکت برتر جهان بر پایۀ ملیت و سرمایه آنها در بازارهای بورس و سرمایه منتشر شده نشان می دهد که از این ۱٠٠ شرکت، ۵۴ شرکت آمریکایی، ١۷ شرکت آسیایی (از جمله ۱۲ شرکت چینی)، ۲۷ شرکت اروپایی (از جمله ۴ شرکت فرانسوی)، ١ شرکت آفریقایی و یک شرکت دیگر متعلق به آمریکای جنوبی است.

این دسته بندی نشانگر تمرکز و کنترل سرمایه های مالی در بازارهای مسلط و همچنین تغییر مناسبات قدرت سیاسی در پهنۀ جهانی است. برای نمونه، در سال جاری دو شرکت چینی به جرگۀ ده شرکت اول جهان می پیوندند. در این معنا، شرکت هایی را که در این دسته بندی جای می گیرند ندرتاً می توان شرکت های "ملی"، یعنی شرکت های آمریکایی، چینی یا فرانسوی نامید.

مؤسسۀ مطالعاتی مدیریت شرکت ها اخیراً پژوهشی را دربارۀ ۸۵ شرکت بزرگ فرانسوی منتشر کرده که به تنهایی یک سوم تولید ناخالص ملی فرانسه را می آفرینند. این پژوهش که بر اساس سه شاخص کارکنان، درآمد و سرمایه صورت گرفته نشان می دهد که در سال ۲٠١۵ تنها یک سوم کارکنان این شرکت ها در فرانسه شاغل بوده اند، در حالی که در سال ۲٠٠۵ شمار کارکنان فرانسوی این شرکت‌ها به ۴٠ درصد می رسید.

پژوهش صورت گرفته تصریح می کند که این شرکت ها در سال ۲٠١۵ تنها یک چهارم درآمد خود را از فروش فرآورده هایشان در داخل فرانسه به دست آورده اند. در حالی که در سال ۲٠٠۵ فرانسویان ۷۲ درصد سهامداران همین شرکت ها را تشکیل می دادند، این رقم در سال ۲٠١۵ به ۵۴ درصد کاهش یافته و سیر نزولی شمار سهامداران فرانسوی همچنان ادامه دارد.

به بیان دیگر، بیش از پیش شرکت های فرانسوی در حوزه های  کار، سرمایه و درآمد در فضایی غیر "ملی" ارزش می آفرینند. اگر شرکت های نظیر "اُ.دِ.اف" یا "اورانژ" هنوز وسیعاً در فرانسه ارزش تولید می کنند، در عوض شرکت هایی نظیر "توتال" یا "سانوفی" چنان مقیاس بین المللی یافته اند که سهم داخلی آنها در زمینه های کار، سرمایه و درآمد از ۲٠ درصد فراتر نمی رود.

با این حال، تنها در حیطۀ مدیریت است که هنوز می توان شرکت های "فرانسوی" را فرانسوی نامید. از مجموع ۸۵ شرکت مورد مطالعه، دفاتر ۸٠ شرکت هنوز در فرانسه است و ۹۲ درصد مدیران آنها فرانسوی به شمار می روند. تنها همین پیوندها است که همچنان شرکت های فرانسوی را به یک گروه خاص اجتماعی و یا یک فضای فرهنگی و سیاسی ملی وصل می کنند.

بر این اساس دو راهبرد سیاسی در رقابت ها و منازعات تجاری برای حفظ و دفاع از شرکت های فرانسوی رویاروی یکدیگر قرار گرفته اند. راهبرد اول بر نوعی ملی گرایی محافظه کارانه مبتنی است که می کوشد فضای فعالیت شرکت ها را بیشتر با فضای ملی هماهنگ سازد. و راهبرد دوم بر نوعی ملی گرایی توسعه طلب استوار است که می گوید تنها با اتکا به شرکت های جهانی شده می توان به نفوذ سیاسی دست یافت.

با این حال، همین شرکت ها هستند که هم در فرانسه و هم در دیگر کشورهای غربی مبانی قانونی حاکمیت و هدایت شرکت های فراملیتی را به یک بغرنج ملی تبدیل کرده اند. زیرا، این شرکت ها به دلیل قدرت و دامنۀ نفوذ و فعالیت جهانی شان  قادرند هم قواعد دولت های ملی خود را نادیده بگیرند و هم بر تصمیمات ملت ها و دولت ها اثر بگذارند.

به دلیل همین وزن و قدرت است که بیش از پیش کشورهای اروپایی با این پرسش روبرو هستند : چه کسانی قانوناً می توانند هدایت این شرکت ها را در دست بگیرند؟ منظور از "هدایت"، انتصاب مدیران و تعیین جهت گیری قانونی این شرکت ها است. این حق در عمل و به مرور زمان غالباً به مالکان و سهامداران این شرکت ها تعلق گرفته است.

منافع مالکان و سهامداران ایجاب می کند که هدایت این شرکت ها دائماً از ارزش سهام و دارایی های آنان در بازارهای پول و سرمایه صیانت به عمل آورد و بر کمیّت و کیفیت آنها نیز دائماً بیافزاید. در غیر این صورت طبیعی است که ارزش دارایی های آنها کاسته می شود. به همین خاطر، مدیران و سهامداران این شرکت ها می گویند که واگذاری هدایت شرکت ها به افرادی که در صورت اشتباه های مدیریتی، چیزی از دست نمی دهند، عوامفریبی محض است.

اما، مخالفان این استدلال تأکید می کنند که به دلیل تاثیر تصمیم های این شرکت ها و سهامداران آنها بر سرنوشت جمعی جامعه، نمی توان منافع صاحبان شرکت های "ملی" را از منافع عموم جامعه جدا کرد. این استدلال، اما، ادامه دهندۀ نبرد سیاسی است که در سدۀ نوزدهم و در مورد خاص فرانسه در جریان انقلاب ١٨۴۸ به منظور بسط و توسعۀ دموکراسی آغاز شد.

در ۲٣ آوریل ١٨۴٨ برای اولین بار در فرانسه مجلس مؤسسان طی یک انتخابات آزاد بی سابقه تشکیل شد. تا پیش از این تاریخ، حق رأی متعلق به مالکان و صاحبان سرمایه یعنی در مجموع در انحصار کسانی بود که با پرداخت مالیات بودجۀ دولت را تأمین می کردند.

انقلاب ۱٨۴۸ این انحصار را شکست و با ابداع انتخابات عمومی حق رأی را متعلق به همۀ اعضای جامعه به عنوان شهروند اعلام کرد. در واقع، با ابداع حق رأی عمومی گسستی بزرگ در نحوۀ اداره و مدیریت جامعه صورت گرفت. زیرا، انتخابات عمومی بر این پیشفرض مهم مبتنی است که جامعه متعلق به عموم شهروندان صاحب حق است و به همین خاطر برابری شهروندان و رأی دهندگان – و نه منافع فردی آنان- و تعلق آنان به یک ملت واحد به حق انتخاب رهبران سیاسی حقانیت می بخشد.  

حق رأی عمومی در واقع اعلام می کند که جامعه مایملکی عمومی است و در نتیجه سرنوشت آن باید توسط همۀ کسانی رقم بخورد که با کار، سرمایه، افکار، تعهدات و فعالیت هایشان ارزش اجتماعی می آفرینند.

انقلاب ۱۸۴۸ در واقع آغازگر دگرگونی جامعۀ فرانسه بود که طی دهه ها به طول انجامید و دائماً بسط و گسترش یافت.

امروز این دگرگونی بزرگ، یعنی دموکراسی، توسط شرکت های فراملیتی جداً زیر سئوال رفته؛ شرکت هایی که بیش از پیش در انحصار اقلیتی ناچیز هستند که تمام دستاوردهای یک و نیم قرن مبارزه برای احیا و بسط دموکراسی را در معرض تهدید قرار داده است.     

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است