فرانسوا فیّون، که به اتهام سوء استفادۀ مالی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته، رئیس جمهوری فرانسه را به توطئه علیۀ خود متهم کرد

فرانسوا فیّون که در «برنامۀ سیاست» بر روی کانال دوّم تلویزیون دولتی فرانسه شرکت کرده بود، با بیان این اتهام، همه را غافلگیر کرد. او در پاسخ به پرسش روزنامه نگاران در بارۀ شواهد و مدارک این «اتهام سنگین» به کتابی اشاره کرد که توسط سه روزنامه نگار و از جمله دو تن از روزنامه نگاران هفته نامۀ «کانار آنشنه» نوشته شده است. فرانسوا فیّون با ارجاع به این کتاب «که همین روزها منتشر می شود» گفت «اطلاعات قضائی محرمانه در بارۀ او توسط یک "اتاق تاریک" زیر نظر فرانسوا هولاند» در اختیار مطبوعات قرار می گیرد.

کاخ ریاست جمهوری پیش از اینکه برنامۀ تلویزیونی به پایان برسد، این «اظهارات کذب» را «بشدت محکوم» کرد. کاخ الیزه در بیانیۀ خود تاکید کرد که «ریاست جمهوری فرانسه، از سال ۲۰۱۲ هرگز در روند قضائیِ هیچ پرونده ای دخالت نکرده و استقلال دادگستری را همواره مورد احترام قرار داده است». بر اساس این بیانیه «رئیس جمهوری فرانسه، خود از طریق مطبوعات بر اتهامات وارد شده بر فرانسوا فیّون آگاهی یافته است».

این بیانیه یادآوری می کند که افشای ماجرای فرانسوا فیّون هیچ ارتباطی به دولت ندارد و تنها به خود او مربوط می‌شود «که باید در برابر دستگاه دادگستری پاسخگو باشد».

همزمان با پخش زندۀ «برنامۀ سیاست» در کانال دوّم تلویزیون فرانسه، «دیدیه هَسو»، یکی از سه روزنامه‌نگار مولفِ کتاب مورد اشارۀ فرانسوا فیّون، در گفتگو با رادیو «فرانس اَنفو»، اظهارات وی را تکذیب کرد و گفت ما «هرگز چنین چیزی ننوشته‌ایم [...] اتاق تاریک وجود ندارد [...] به نظر می رسد که [فرانسوا فیّون] به بن بست رسیده است. این اظهارات از جانب یک دولتمرد حیرت آور است».

فرانسوا فیّون در پاسخ به این پرسش که آیا وی کتاب مورد اشارۀ خود را خوانده است یا خیر، گفت نسخۀ الکترونیکی آنرا مطالعه کرده است. این کتاب «به میدان بووُ خوش آمدید» نام دارد و به چگونگی استفادۀ سیاسی از سرویس‌های انتظامی و اطلاعاتی می پردازد. وزارت کشور فرانسه در میدان «بووُ» قرار دارد و از همین رو از وزارت کشور فرانسه نیز گاه با این عنوان یاد می‌شود.

در همین حال وزیر دادگستری فرانسه با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کرد که فرانسوا فیّون در دورۀ نمایندگی خود در مجلس و یا عضویت در سنای این کشور، با «کلیۀ لایحه‌های قانونی که هدف آنها تقویت استقلال دستگاه قضائی و گسترش شفافیت در امور سیاسی بوده، مخالفت کرده و به آنها رای نداده است».