فراکسیون امید و برخی نمایندگان خواستار تجدیدنظر در احکام صادره برای ۷ اصلاحطلب شدند
فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۱ مهرماه از احکام صادره برای ۷ چهره سیاسی اصلاحطلب از سوی قوه قضاییه انتقاد کرد. اعضای هیات رییسه فراکسیون امید معتقدند که احکام صادره برای این ۷ چهره اصلاحطلب بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد. در همین حال، طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۱۱ مهرماه در نطق بین دستور خود از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست تا موضوع محکومیت ۷ تن از چهرههای اصلاحطلب را پیگیری کند.
نتشر شده در:
محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلاییپور، حسین کاشفی، علی شکوریراد، آذر منصوری، محسن صفاییفراهانی و محمد نعیمیپور ۱۴ آذر سال گذشته به اتهامهایی چون «اجتماع و تبانی و فعاليت تبليغی علیه نظام و عضويت در گروههای غيرقانونی» در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
براساس حکم دادگاه که روز دوشنبه در اختیار رسانهها قرار گرفت، این افراد به یک سال حبس و دو سال محرومیت از حضور در احزاب، فضای مجازی و مطبوعات محکوم شدهاند.
بهرام پارسایی، نماینده اصلاحطلب مردم شیراز در مجلس به برگزاری نشست صبح امروز هیات رییسه فراکسیون امید اشاره کرد و گفت : در جلسه صبح امروز، موضوع صدور احکام ۷ چهره سیاسی اصلاحطلب مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان نظرات خود را در این رابطه بیان کردند.
او تاکید کرد: اعضای هیات رییسه فراکسیون امید معتقدند که احکام صادره برای این ۷ چهره اصلاحطلب جنبه سیاسی دارد.
بهرام پارسایی ضمن تأکید بر لزوم حفظ انسجام و همدلی بهعنوان نیاز اصلی کشور در شرایط فعلی، خواستار تجدیدنظر قوه قضاییه در رابطه با این احکام شد. او گفت: به نظر میرسد این سیاست غلطی است که اصلاحطلبان همواره باید با تهدید مواجه شوند و فکر میکنیم باید بالاخره این سیاست غلط تغییر کند.
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۱۱ مهرماه در نطق بین دستور خود از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست تا موضوع محکومیت ۷ تن از چهرههای اصلاحطلب را پیگیری کند.
طیبه سیاووشی در نطق میاندستور خود از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست تا موضوع محکومیت ۷ تن از چهرههای اصلاحطلب را پیگیری کند. او از همه مسئولان خواست تا "ظرفیت نقد خود را بالا ببرند." طیبه سیاووشی ۷ تن از چهرههای اصلاحطلب را دلبستگان انقلاب خواند و گفت: امیدوار است که در دادگاه برای لغو حکم آنان همکاری لازم انجام شود.
یادآور می شویم که این هفت عضو حزب جبهه مشارکت روز ۱۵ آبان گذشته در نامهای به نمایندگان مجلس از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به امور امنیتی، بازجویی از فعالان سیاسی در مراکز غیررسمی و غیرقانونی، امنیتی کردن پروندهها غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاهها انتقادکرده بودند. آنان در این نامه، خواستار نظارت بر دادگاهها و اصلاح قوانین شده بودند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید