فروش سلاح‌های فرانسوی به عربستان و امارات متحد عربی قانونی است یا خیر؟
انجمن مردم نهاد فرانسوی "تلاش مسیحیان برای لغو شکنجه"، خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیقاتی در بارۀ صادرات سلاح‌های ساخت فرانسه به عربستان سعودی و امارات متحد عربی شد. این انجمن یادآوری می‌کند که فروش سلاح به کشورهائی که از آن برای نقض حقوق مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و دیگر جنایات جنگی استفاده می‌کنند از نظر حقوق بین‌الملل ممنوع است.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
انجمن "تلاش مسیحیان برای لغو شکنجه"، با توجه به درگیری عربستان سعودی و امارات متحد عربی در جنگ یمن، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فرانسه با فروش سلاح به این دو کشور، خود حقوق بین‌المللی را نقض نمی‌کند؟
هلن لوژه* عضو انجمن "تلاش مسیحیان برای لغو شکنجه" می‌گوید: «حقوق بین‌الملل، فروش سلاح به کشورها را در صورتی که بدانیم این سلاح‌ها در نقض حقوق مخاصمات مسلحانه و دیگر جنایات جنگی بکار رود، ممنوع می‌کند. حال ما در بارۀ اوضاع یمن چه می‌دانیم؟ می‌دانیم که این کشور از مارس ٢٠۱۵ در جنگ بسر می‌برد. می‌دانیم که کشورهای عضو ائتلاف و از جمله عربستان سعودی و امارات متحد عربی حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را با بمباران‌هائی که غیر نظامیان یمن را نیز دربر می‌گیرد و نیز با محاصرۀ این کشور بصورت آشکار نقض می‌کنند».
هلن لوژه می‌گوید: «در همان حال می‌دانیم که فرانسه همچنان اجازۀ فروش تجهیزات نظامی به این دو کشور را صادر می‌کند؛ بنابراین، پرسش تطابق و یا تضاد صدور این مجوزها با تعهدات بین‌المللی فرانسه مطرح می‌شود. ما در انجمن "تلاش مسیحیان برای لغو شکنجه"، این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا اجازۀ صادرات سلاح با پیمان‌های مربوط به تجارت اسلحه و موضع مشترک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا تطابق دارد یا خیر؟
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ماست، تردید در بارۀ قانونی بودن مجوزهای صادر شده بسیار است و بنابراین در بارۀ قانونی بودن قراردادهای امضاء شده میان صنایع نظامی فرانسه و عربستان و امارات نیز تردید بسیار وجود دارد و بنابراین، قانونی بودن تحویل سلاح به این کشورها نیز مورد پرسش قرار دارد».
* Hélène LEGEAY
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید