غصب زمین‌های فلسطینی با واکنش جهانی روبرو شد

در چنین صورتی به مالکان فلسطینی زمین های غصب شده پول پرداخت می شود یا در ازای زمین های از دست رفته شان به آنان زمین داده می شود.

مصوبۀ مجلس اسرائیل شامل شانزده شهرک یهودی می شود که از سوی دولت این کشور به رسمیت شناخته شده اند. جامعۀ جهانی کلیه شهرک های یهودی را غیرقانونی می داند. با این حال، مصوبۀ پارلمان اسرائیل راه را برای به رسمیت شناختن ۵۳ تا ۵۵ آبادی یهودی غیرقانونی هموار می سازد. این مصوبه باعث می شود که این آبادی ها دست کم ۸۰۰ هکتار از زمین های خصوصی فلسطینیان را تصاحب کنند.

به این ترتیب، مصوبۀ مجلس اسرائیل می تواند به قانونی شدن ۳۹۰۰ خانۀ یهودیان در سرزمین های فلسطینی منجر شود. اگر چه کرانۀ غربی رود اردن طی ۵۰ سال گذشته تحت اشغال اسرائیل است و ۶۰ درصد اراضی آن در کنترل نیروهای نظامی و غیرنظامی این کشور است، با این حال مصوبۀ اخیر مجلس اسرائیل بی سابقه است، زیرا برای اولین بار در مورد زمین های خصوصی فلسطینیان در کرانۀ غربی رود اردن قانونگزاری می کند.

فلسطینیان و احزاب و انجمن های چپ اسرائیل معتقدند که مصوبۀ مجلس این کشور به "دزدی" زمین های فلسطینی حقانیت می بخشد و راه را برای الحاق کرانۀ غربی رود اردن توسط اسرائیل هموار می سازد.

مدافعان این مصوبه می گویند که قانون جدید به شهرک نشین های یهودی اجازه می دهد که زندگی عادی و دور از نگرانی خود را پی بگیرند بی آنکه در نتیجۀ اقدامات سازمان های چپ و دادگستری اسرائیل منازل شان را از دست بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصوبۀ مجلس اسرائیل را دیوان عالی این کشور لغو خواهد کرد و بسیاری از انجمن های اسرائیلی خواستار لغو این مصوبه توسط دیوان عالی شده اند. وزرای دادگستری و آموزش پرورش دولت اسرائیل که عضو حزب مذهبی "خانۀ یهود" هستند با چنگ و دندان از مصوبۀ مجلس حمایت کرده اند. خود نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، که ابتدا مصوبۀ مجلس اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد، در نهایت از آن پشتیبانی کرد.

در پی مصوبۀ جدید مجلس اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعۀ جهانی خواست که این قانون را محکوم کرده و دولت اسرائیل را مجازات کند.

یک مقام وزارت امور خارجۀ آمریکا اظهار داشت که دولت واشنگتن پیش از موضعگیری دربارۀ مصوبۀ اخیر مجلس اسرائیل باید نظر طرفین را در این خصوص جویا شود.

دولت های ترکیه و اردن مصوبۀ اخیر مجلس اسرائیل را محکوم کردند و اتحادیۀ عرب از این مصوبه به عنوان "دزدی زمین های فلسطینی" یاد کرد. "نیکلای ملادونوف" نمایندۀ سازمان ملل در امور صلح اسرائیل و فلسطین اظهار داشت که مصوبۀ مجلس اسرائیل به منزلۀ عبور از خط قرمز عریضی برای الحاق کرانۀ غربی رود اردن است.