لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان در خواب است

شهین‌دخت مولاوردی- معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان حقوق‌دان، پژوهشگر و فعال امور زنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، تدوین قوانین بازدارنده و حمایتی درباره خشونت خانگی را یکی از راه‌های مؤثر در کاهش این نوع خشونت دانست و گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیش از یک‌سال است که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است. او درباره علت به درازا کشیده شدن بررسی این لایحه، گفت: «چون این لایحه بعد قضایی نیز دارد، لازم است قوه قضاییه نیز آن را بررسی کند».

وی درباره میزان پرداخت قانونی به خشونت خانگی اظهارکرد: قانون مدنی، قانون قدیمی محسوب می‌شود و در سال 1307 به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون در صورت وقوع خشونت خانگی، به آن به صورت جرم عمومی پرداخته می‌شود و این در حالی است که لازم است قانونی برای برخورد با این نوع خشونت داشته باشیم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ماهیت خشونت خانگی متفاوت از جرم عمومی است، چرا که در حریم خصوصی اتفاق می‌افتد و بسیاری از کشورها به خشونت خانگی توجه کرده و در این زمینه قوانینی تصویب کرده‌اند.

شهین‌دخت مولاوردی، همچنین گفت: «قانون خاصی برای تمکین نداریم. البته در قانون مدنی تمکین عام و تمکین خاص در نظر گرفته شده و ممکن است این قانون دستاویز قرار بگیرد. به زعم برخی از افراد تمکین خاص می‌تواند مجوزی برای اعمال خشونت باشد، اما چنین برداشتی از قانون مدنی نمی‌شود. بر اساس این قانون «اگر زن از شوهر تمکین نکند، شوهر می‌تواند به او نفقه نپردازد»، که برخی معتقدند که این کار مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با توجه به روند رو به رشد خشونت خانگی، بر لزوم هرچه زودتر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تأکید کرد و گفت اقدامات حمایتی، حفاظتی و بازدارنده ازخشونت علیه زنان باید انجام گیرد. لایحه «تأمین امنیت زنان» با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد اصلی حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند؛ این لایحه در پنج فصل تنظیم شده که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات می‌پردازند.

***

جلال ایجادی- استاد جامعه شناسی در فرانسه، دو مطلب به تازگی منتشر کرده که در یکی به افزایش خشونت در جامعه ایران و در مطلب دیگر به افزایش طلاق در این کشور که در صدر علل آن خشونت وارده به زنان قرار می گیرد پرداخته می شود.

جلال ايجادی در شکافتن علل طلاق، به نظر کارشناسان در کشورهای گوناگون می پردازد که مسائلی همچون اختلاف طبقاتی، تضادهای فرهنگی، روابط جنسی، خيانت، فقدان اعتماد متقابل در زندگی مشترک، خشونت عليه زنان، چالش های اقتصادی، استقلال اقتصادی زنان و تغيير تفکر نسل ها از جمله عوامل عمده طلاق را مطرح می کنند.

او می گوید: «پدیده خشونت در ایران از حد یک مسأله اجتماعی گذر کرده و به یک آسیب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. قتل، درگیری های خیابانی، خشونت علیه زنان در خانواده و محل کار، تنبیه بدنی دانش آموز و فرزندان، تجاوز به زنان و کودکان، دخترربائی، سوء استفاده‌های جنسی در محیط شغلی و غیره از یکسو و از سوی دیگر زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام ها در نمایش‌های خیابانی، دستگیری خودسرانه افراد سیاسی و هنرمند، دستگیری همکاران روزنامه‌ها، فشار و دستگیری زنان "بدحجاب"، هجوم به اعتراضات مدنی، هجوم به با‌م‌ها برای تخریب گیرنده رسانه‌های تصویری و غیره، خشونت را به یکی از ارکان اصلی جامعه و حکومت مداری تبدیل کرده است».

طلاق در ايران به طرز بيسابقه‌ای در حال افزايش است. براساس آمار سازمان ثبت احوال ايران، آمار ازدواج تا پايان ماه آذر سال ۱۳۹۲ ميزان ۵۷۹۸۷۱ و آمار طلاق تعداد ۱۰۸ هزار و ۲۴۹ مورد و در مقايسه با دوره مشابه در سال گذشته ١٣.٣ درصد افزايش يافته است. از جلال ایجادی خواستم لزوم تصویب لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را بشکافد چون در جامعه ایران همچون دیگر جوامع سنتی از یک سو خشونت سازمان یافته و قانونی، و از سوی دیگر خشونت عرفی در پیوند با زنان اعمال می‌شود و حق آنها را پایمال می‌کند.