لایحه "پالرمو" در مجمع تشخیص مصلحت به نتیجه نرسید، آخرین مهلت ایران تا اوایل ماه فوریه است
لایحه "پالرمو" یکی از ٤ لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه امروز شنبه ۶ بهمن/ ٢۶ ژانویه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما اعضای مجمع نتوانستند برای تصویب این لایحه به توافق برسند و در نتیجه، تصمیم نهایی درباره این لایحه به جلسه بعد موکول شد. جلسه آینده مجمع برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره این لایحه، دو هفته دیگر برگزار میشود؛ این درحالی است که آخرین مهلت ایران برای تکمیل اصلاحات مالی و تصویب لوایح چهارگانه در ارتباط به "اف اِی تی اف FATF "* تا ماه فوریه تعیین شده است.
نتشر شده در:
تا کنون ایران ٢ لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی "اف اِی تی اف FATF " را تصویب کرده است، ولی تصویب ٢لایحه دیگر به دلیل مخالف های فزاینده و نگرانیهای بخشی از حاکمیت نظام اسلامی تا کنون به عهده تعویق افتاده است.
در صورتی که ایران تا مهلت نهایی تمدید شده (ماه فوریه)، خواستههای چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی را تصویب و تأیید نکند، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران آغاز خواهد شد. عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریمهای آن، به منزله بستن تمامی درها و روزنهها بدست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی حتی با کشورهایی از جهان مانند چین و هند است که جمهوری اسلامی تحت تحریمهای آمریکا با آنها تعامل دارد.
از میان لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به همراه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این در حالی است که لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به "سی.اف.تی"» و «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"» در مجلس شورا تأیید شده ولی سرنوشت تأیید نهایی آنها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، با مشکل روبرو شده است.
درحالی که دولت و بخش مهمی از مجلس، برای بازنگاه داشتن برخی کانالهای ارتباطی مالی با جهان و خصوصاً با اروپا در چهارچوب حفظ برجام، نیازمند شفافسازی مالی و تصویب نهایی لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی هستند؛ جناحی نیرومند در نظام اسلامی، تصویب ٢ لایحه باقیمانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را در جهت منافع نظام نمیبینند. این گروهها طی روزها و هفتههای اخیر، درباره تصویب لایحه "پالرمو" جنجال براه انداختند و دیروز از تریبونهای نماز جمعه به دولت تاختند و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که این لایحه را تصویب نکند.
احمد توکلی، در ارتباط با جلسه روز شنبه این مجمع گفت: «امروز درباره پالرمو، در مجمع بحث و گفتوگو شد و به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسیهای بیشتری است، قرار شد تا رأیگیری درمورد آن به جلسه آتی مجمع موکول شود».
این عضو مجمعع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه فوقالعاده دیگری همچون هفته گذشته برای بررسی پالرمو تشکیل میشود، گفت: «خیر، جلسه بعدی برای رأیگیری درباره پالرمو، دوهفته دیگر خواهد بود».
محسن مجتهد شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیشتر، از جلسه فوقالعاده این مجمع برای رسیدگی و تعیین تکلیف پالرمو خبر داده بود. از همین رو برخی مخالفان این موضوع، از روز گذشته در مسجد لولاگر تحصن کردهاند و خواستار مخالفت مجمع با این مصوّبه مجلس هستند.
مجتهد شبستری، درباره جلسه شنبه ۶ بهمن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمگیری درباره لایحه "پالرمو" گفت: «نظر به اینکه در جلسه امروز صحبتکننده زیاد بود؛ هم از اعضای مجمع و هم از اعضای دولت که خصوصاً تعداد زیادی خواستار صحبت کردن بودند، به خاطر طولانی شدن جلسه، رأیگیری انجام نشد و مقرر شد رأیگیری نهایی به جلسه آینده موکول شود».
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با "تابناک" اظهار کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری به "اف اِی تی اف FATF " نیاز داریم و اگر زمان از دست برود شاید دیگر نتوانیم ضررها را جبران کنیم».
او گفت «بسیاری از کشورهای متحد ما از جمله چین، هند و حتی روسیه، پیغام دادهاند که در صورتی که "FATF" را نپذیریم، بانکهای این کشورها قادر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود».
فلاحتپیشه در ادامه به بررسی موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «فضای عقلانی و کارشناسیشدهای در مجمع حاکم است و من فکر می کنم که مجمع بتواند این مسائله را با عقلانیت حل کند».
علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتر خود از موافقت سران ٣ قوه و شورای عالی امنیت ملی، با لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" خبرداده بود.
او نوشته بود: «عجیب است که دولت، مجلس، سران ٣قوه و شورای عالی امنیت ملی موافق لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" (با شروط الحاقی مجلس) هستند و هیچ مقام ارشد نظامی نیز مخالفتی نکرده؛ اما مخالفت برخی تریبونداران و رسانه ملی پرصداتر از همه ارکان حاکمیت، تصمیمات مهم برای سرنوشت کشور را به سایه می برد».
در جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رییس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیسجمهور هم حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) در دستور کار قرار گرفت اما به نتیجهای نرسید.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه هفته گذشته خود ادامه بررسیها پیرامون کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را به کمیسیونهای سیاسی-دفاعی و حقوق-قضایی محوّل کردند، تا نتایج آن در جلسه بعدی (امروز شنبه ۶ بهمن/ ٢۶ ژانویه) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در همین خصوص ٨ تن از وزیران دولت نیز در نامهای خطاب به رهبر حمهوری اسلامی ایران، خواستار ورود ایشان برای رسیدگی و تعیین تکلیف هرچه زودتر لوایح چهارگانه مربوط به عضویت ایران در "اف اِی تی اف FATF " شده بودند.
* Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) یک سازمان بینالمللی (بین دولتی) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ١۹۸۹میلادی توسط و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، بهعنوان یک سیاستگذار پرنفوذ جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موازین و دستورالعمل ارائه میکند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید