لایحۀ "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" در شورای نگهبان رد شد

"عباسعلی کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان، روز جمعه ٢٦ مرداد/ ١٧ اوت از بازگرداندن "لایحۀ اصلاح مبارزه با پولشویی" به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که این لایحه در چهار بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شده است.

"لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژۀ اقدام مالی "FATF"، به مجلس ارائه کرده است.
چهار لایحۀ: "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم" و "الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملّی (پالرمو)"، از توصیه‌های گروه ویژۀ اقدام مالی "FATF" به ایران است، برای جلوگیری از قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی.

پیش از این نیز شورای نگهبان با وارد نمودن ایرادهایی به لوایح دولت حسن روحانی در این زمینه، لوایح دولت را به مجلس بازگردانده بود و مجلس شورای اسلامی ایرادهای شورای نگهبان را رفع نموده بود.
در صورت تکرار اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول خواهد شد.
این در حالیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندی پیش در نامه‌ای به شورای نگهبان، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملّی (لایحۀ پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانسته بود.

دولت ایران تنها یک ماه و نیم دیگر فرصت دارد تا با تصویب این لوایح، از باقی ماندن در لیست «کشورهای صاحب نهادهای قضائی غیرقابل اطمینان و بدون همکاری» گروه ویژه اقدام مالی جلوگیری کند؛ این گروه در آخرین اقدام خود دو کشور و از جمله ایران را از دیگر اعضاء جدا کرده و خواستار اتخاذ تمهیدات حفاظتی در برابر آنها شده است. اگر ایران بسرعت در این زمینه اقدام نکند همچنان در لیست کشورهائی که در جهت مبارزه با پولشوئی و تامین منابع مالی تروریسم اقدامی به عمل نیاورده‌اند، باقی خواهد ماند.