لوموند: دولت‌های غربی به تقاضای سازمان‌های مدافع حقوق بشر برای قطع حمایت از عبدالفتاح سیسی وقعی نمی‌نهند

روزنامه راستگرای فیگارو نخستین فهرست از خسارات وارده بر کلیسای "نوتردام" و آثار تاریخی و هنری آن و اشیاء یافت‌شده را منتشر کرده است. تعدادی از اشیا وگنجینه‌های این کلیسا دیروز ۱۶ آوریل/ ۲۷ فروردین در میان آوار پیدا شد از جمله صاعقه‌گیر کلیسا که دارای ارزشی معنوی است یعنی خروسی که بر نوک فلش نصب شده بود و قسمتی از تاج خار عیسی مسیح، بخشی از استخوان "سَن دُنی" و نیز قسمتی از استخوان "سَنت ژُنُویِو" را در بردارد. ناودان‌های نمای غربی کلیسا، ٣ در اصلی و ٢ برج غربی آن آسیب ندیده است اما برخی از ویترای‌ها فرو ریخته است.

در روزنامه اومنیته، نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، می‌خوانیم که برخی از پزشکان بیمارستان‌ها به تهیه فهرستی از نام "جلیقه زردها"ی مجروح اعتراض کرده‌اند. در این روزنامه آمده است که برخی از پزشکان متوجه شده‌اند که ﻣﺳﺆولان دولت فرانسه از پرستاران خواسته‌اند تا فهرستی از نام و مشخصات جلیقه زردهایی که در تظاهرات مجروح و به بیمارستان منتقل می گردند، تهیه کنند.

به نوشته اومنیته، سندیکای "اتحادیه فرانسوی هوادار طبابت آزاد" (UFML) شنبه گذشته ۱۳ آوریل/ ۲۴ فروردین از وزیر همبستگی و بهداشت، انیس بوزَن، خواسته است تا در مورد این موضوع توضیح دهد اما وزارت بهداشت تاکنون هیچ واکنشی از خود نشان نداده است.

"کریستف پرودم" سخنگوی انجمن پزشکان بخش اورژانس، نیز گفته است که ﻣﺳﺆولان دولت اصل پزشکی حفظ اسرار بیماران را نادیده می‌گیرند. فهرست نام "جلیقه زردها" در دسترس وزارت کشور قرار می گیرد. این واقعاً یک رسوایی است.

روزنامه چپگرای لیبراسیون درباره استعفای روز گذشته رئیس شورای قانون اساسی الجزایر "طيب بلعيز"، نوشته است که کناره‌گیری او دولت جدید الجزایر را که ٢ روز پیش از استعفای بوتفلیقه در دوم آوریل گذشته تشکیل گردید، متزلزل خواهد کرد. از سوی دیگر، کار وزراتخانه ها به دلیل افزایش اعتصاب در برخی از اداره ها مختل شده است.

تظاهرکنندگان الجزایری دولت جدید را به رسمیت نمی‌شناسند. آنها در راهپیمایی‌های خود خواستار استعفای ٣ تن از مهمترین ﻣﺳﺆولان دولت که رسانه‌ها آنها را "سه ب" می خوانند، شده اند. این سه تن "نورالدین بدوی" نخست وزیر الجزایر، "طیب بلعیز" رئیس شورای قانون اساسی الجزایر و "عبدالقادر بن صلاح" رئیس جمهوری موقت هستند.

روزنامه میانه روی لوموند مقاله‌ای دارد در مورد رﺃی موافق پارلمان مصر به لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور. تصویب این لایحه راه را برای ابقای عبدالفتاح سیسی در مسند ریاست جمهوری تا سال ۲٠۳٠ میلادی باز کرد.
این لایحه پیش از آغاز ماه رمضان در اوایل ماه مه آینده به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد. ژنرال سیسی به دلیل بازگرداندن آرامش و رفع اغتشاش در مصر از محبوبیت فراوانی در نزد شمار بسیاری از مردم این کشور برخوردار است. با اینهمه برنامه‌های اقتصادی او با شکست مواجه شده است.

به نوشته لوموند، سیاستمداران و تجار بزرگ مصر به تکاپو افتاده برای ترغیب مردم به دادن رﺃی موافق به لایحه اصلاح قانون اساسی تبلیغ می‌کنند.
در این روزنامه آمده که سیسی متهم است که پس از آنکه محمد مرسی اسلامگرا را با کودتا از قدرت برکنار کرد، حقوق بشر را به کرات زیر پا گذاشته و گزارش‌هایی از اعمال شکنجه، حبس و اعدام مخالفان لیبرال و اسلامگرای او دریافت شده است.

به نوشته لوموند، دولت‌های غربی به تقاضای سازمان‌های مدافع حقوق بشر برای قطع حمایت از عبدالفتاح سیسی وقعی نمی نهند چرا که او ضامن ثبات منطقه و متحد آنها در مبارزه با تروریسم است.