لیبراسیون: به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، احکام دادگاه عربستان سعودی حق خون ریخته شده جمال خاشقجی را ادا نکرد

حکم متهمین به قتل جمال خاشقجی که در دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد، روز گذشته دوشنبه ۲۳ دسامبر / ۲ دی صادر شد. پنج تن از آنان به مرگ و سه تن دیگر به زندان محکوم شدند و اطرافیان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تبرئه گردیدند.

روزنامه چپگرای لیبراسیون در این مورد نوشته است که عربستان سعودی به این طریق

نمیتواند چهره بهتری از خود ارائه دهد. در لیبراسیون به نقل از سایت خبری اینترنتی المُدُن لبنان آمده است که پرونده قتل جمال خاشقجی با تبرئه متهمان اصلی و محکومیت بیگناهان بسته شد.

دادستان پرونده که دیروز حکم دادگاه را با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، هویت محکومین را فاش نساخت اما برعکس ﺗﺄکید کرد که از آنجایی که مدارک کافی علیه سعود القحطانی از مشاوران نزدیک محمد بن سلمان، احمد عسیری معاون سابق سازمان امنیت و اطلاعات خارجی عربستان سعودی، و محمد العتیبی کنسول وقت این کشور در استانبول در دست نیست، آنها آزاد خواهند شد. او همچنین گفت که محمد بن سلمان هیچگونه اطلاعی از طراحی نقشه و اجرای قتل نداشته است.

به نوشته لیبراسیون، هدف اصلی از تشکیل دادگاه متهمین به قتل جمال خاشقجی این بود که ولیعهد جوان و قدرتمند عربستان سعودی را از اتهام صدور دستور این جنایت مبرا و چهره مخدوش کشورش را مرمت کنند.

در ادامه مقاله میخوانیم که در میان محکومین به اعدام نام یک دکتر متخصص پزشکی قانونی که گفته میشود جسد جمال خاشقجی را مثله کرده و یک افسر سازمان اطلاعات که مستقیماً زیر نظر سعود القحطانی کار میکرده است به چشم میخورد.

این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدامهای خودسرانه، آگنس کالامارد (انییس کلمر)* بود که در ماه ژوئن گذشته نام متهمین را فاش و در نتیجه تحقیقاتش در مورد قتل جمال خاشقجی محمد بن سلمان را به دست داشتن در این جنایت متهم کرد.

آگنس کالامارد روز گذشته پس از اعلام نتیجه دادگاه متهمین به قتل روزنامه نگار اهل عربستان سعودی در حساب توئیتر خود نوشت که این دادگاه در پشت درهای بسته برپا شد، عدالت را زیر پا گذاشت و رﺃی و احکام آن حق [خون ریخته شده] جمال خاشقجی را ادا نکرد.

در روزنامه اومنیته، نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، آمده است که ژنرال احمد قايد صالح آخرین نفر از بازماندگان جنگ استقلال الجزایر از فرانسه بود که هنوز اختیار اداره کشور را بر عهده داشت. او مخالف آزاد کردن کسانی بود که به دلیل بیان عقایدشان به زندان افتاده‌اند. باید دید که آیا با درگذشت او افق تازه‌ای در عرصه سیاست الجزایر پدیدار خواهد شد، افقی که مهمترین نشانه ظاهر گشتن آن آزادی همین زندانیان ‌خواهد بود.

در روزنامه راستگرای فیگارو از قول حسنی عبیدی، کارشناس امور سیاسی، میخوانیم که ممکن است با درگذشت ژنرال احمد قايد صالح تصمیمات مهمی برای برقراری آرامش در الجزایر گرفته شود چراکه این کشور برای نخستین بار در آن واحد شاهد وقوع دو تغییر است، یکی در رﺃس دولت یعنی انتخاب شدن عبدالمجید تِبّون به ریاست جمهوری و دیگری تعیین فرمانده جدید ارتش ژنرال سعيد شنقریحه که تا اطلاع ثانونی ریاست ارتش الجزایر را برعهده خواهد داشت.

روزنامه میانه روی لوموند ژنرال احمد قايد صالح را مردی قدرتمند و نگاهبان یک سیستم حکومتی رسوا خوانده است. این روزنامه به نقل از یک دیپلمات نوشته که احمد قايد صالح صالح عبدالعزیز بوتفلیقه را تحت الشعاع خود قرار نداد اما در عوض ارتش بیش از دیگر سازمانهای دولتی از مواهب فروش نفت سود برد.

* Agnès Callamard