مارین لوپن کیست؟

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، دو هفته پس از دور اول، در روز یک‌شنبه ۷ مه / ۱۷ اردیبهشت برگزار خواهد شد. در این مرحله دو نامزد پیشتاز، مارین لوپن و امانوئل ماکرون، برای راه یافتن به کاخ ریاست‌جمهوری (کاخ الیزه) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

مارین لوپن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب راست افراطی "جبهه ملی"، از سال ۱۹۹۸، با عضویت در انجمن‌های منطقه‌ای و سپس انجمن شهر، فعالیت‌های خود را بطور رسمی آغاز کرد. این سیاستمدار فرانسوی از سال ۲۰۰۴ در مقام نماینده پارلمان اروپا به ایفای نقش پرداخت.

مارین لوپن، فارغ‌التحصیل رشته حقوق، که از ۱۸ سالگی به حزب "جبهه ملی" پیوسته بود، در سال ۲۰۱۱، ریاست حزب جبهه ملی را عهده‌دار شد و بدین‌ترتیب جانشین پدرش، ژان-ماری لوپن، از بنیانگذاران این حزب راست افراطی شد.

ژان-ماری لوپن در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷، مسئولیت مبارزات انتخاباتی خود را به دخترش، مارین لوپن، سپرده بود. ژان-ماری لوپن، پدر مارین لوپن، از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۷، پنج بار در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد اما تلاش‌های او با شکست روبرو شدند.

این دومین بار است که مارین لوپن برای ورود به کاخ ریاست‌جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی شرکت می‌کند. این سیاستمدار فرانسوی، در دور پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ با کسب ۱۷. ۹ آرا در مرتبه سوم قرار گرفت. این نتیجه انتخاباتی در تاریخ مبارزات سیاسی جبهه ملی فرانسه بی‌سابقه بود.

مارین لوپن در کنار حرفه وکالت، در ژوئن ۲۰۱۲ وارد رقابت‌های انتخابات مجلس فرانسه شد اما در نهایت در انتخابات پارلمانی ناکام ماند و نتوانست بر کرسی مجلس فرانسه بنشیند. اما در همین انتخابات دو نماینده از فهرست "جبهه ملی" فرانسه به مجلس راه یافتند.

مارین لوپن، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه با بیان اظهارات تند، بر لزوم ریشه‌کن نمودن اسلام‌گرایی افراطی در فرانسه تاکید کرد. این سیاستمدار فرانسوی، خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا، لغو پیمان شینگن و محدودیت در مهاجرت است.

علاوه بر رویکردهای افراطی مارین لوپن در قبال مهاجرت و مسلمانان، این سیاستمدار فرانسوی خواستار تغییر سیاست اقتصادی فرانسه و پایان بخشیدن به گسترش جهانی‌سازی اقتصادی است. او همچنین بر لزوم انجام یک همه‌پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۱۸ تاکید می‌کند.

مارین لوپن خواستار برقراری دوباره کنترل در مرزهای فرانسه و اخراج آن دسته از خارجیانی است که در فهرست نیروهای امنیتی قرار دارند.