مجلس آلمان دومین قانون تشدید مقررات پناهندگی را هم تصویب کرد

براساس قانون جدید هر پناهجوئی که از کشورهای "امن" به آلمان وارد شود، در کمپ های ویژه ای نگهداری خواهد شد تا با فوریت به پرونده او رسیدگی شود و در صورت رد درخواست پناهندگی، بلافاصله به کشور خود بازگردانده شود.

دولت آلمان تاکنون کشورهای مقدونیه، آلبانی، کوسوو در غرب بالکان و مراکش، تونس و الجزایر در شمال آفریقا را امن معرفی کرده است. مهاجران این کشورها در دوران اقامت در کمپ های ویژه حق خروج از منطقه را نیز نخواهند داشت.

قانون جدید با اعتراض شدید احزاب چپ و سبزها روبرو شد و تنها سه حزب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات از آن پشتیبانی کردند. دولت فعلی آلمان از ائتلاف این سه حزب تشکیل شده است.

علاوه بر چپ ها و سبزها، کلیساها، سازمان مدافع پناهندگان و انجمن های عام المنفعه بسیاری در آلمان با "بسته دوم پناهجوئی" مخالفت ورزیده اند. این مخالفت ها به ویژه متوجه بخشی دیگر از قانون جدید است که حق الحاق خانواده را از پناهجویانی که دارای حق اقامت محدود و مشروط می شوند سلب می کند. حتی پناهجویان سوری نیز، تنها در صورتی حق درخواست الحاق اعضای خانواده خود را دارند که دارای اقامت دائم شده باشند.

سلب حق الحاق خانواده البته تنها به دوسال محدود است و اگر یک پناهجو بیش از دو سال در آلمان بماند می تواند درخواست آن را تسلیم مقامات کند. همچنین برخی شرایط استثنائی نیز برای الحاق خانواده ها در نظر گرفته شده است. از جمله پناهجویان سوری اگر همسر یا فرزندانشان در اردوگاه های کشورهای همسایه سوریه باشند، حق درخواست الحاق آن ها را خواهند داشت.

اما منتقدان معتقدند اختیار تصمیم گیری در باره سرنوشت پناهجویان در این موارد نیز به کارمندانی سپرده شده است که در بسیاری موارد سلیقه و نظر شخصی خود را اعمال می کنند.

نمایندگان مخالف قانون جدید در نشست مجلس فدرال تصریح کردند که این قانون سبب گسست خانواده ها می شود و اعضای خانواده ها را مجبور می کند بیش از گذشته سرنوشت خود را به قاچاقچیان بسپارند و تن به خطرهای بزرگ بین راه بدهند.

جواد طالعی/ رادیو فرانسه/ آلمان