مسعود نیلی شمار بیکاران ایران را حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد کرد

بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری ایران در سال ۱۳۸۴ دست کم ۱۲ درصد یعنی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، هر چند نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در همان موقع نرخ واقعی بیکاری ایران را ۴۰ درصد برآورد کرده بود. حتا اگر نرخ بیکاری ۱۲ درصدی را برای سال ۱۳۸۴ ملاک قرار دهیم با توضیحات مسعود نیلی معلوم می شود که شمار بیکاران ایران در پایان سال ۱۳۹۱ یعنی سه ماه پیش از روی کار آمدن حسن روحانی دست کم ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یعنی معادل ۴۸ درصد بوده است.
مسئله اینجاست که دولت حسن روحانی مدعی است که طی دو سال گذشته نرخ بیکاری کشور را به ۱۰ درصد رسانده، یعنی بر پایۀ برآوردهای مسعود نیلی به میزان ۴۰ درصد شمار بیکاران را کاهش داده که خود این به معنای ایجاد حدود ۱۰ میلیون فرصت شغلی، آنهم فقط طی ۲۴ ماه بوده است. اما، چنین ادعایی تنها در صورتی می توانست صحت داشته باشد که رشد اقتصادی ایران در همین دورۀ دو ساله بالای ۳۵ درصد در سال بوده باشد. واضح است که نه فقط چنین میزانی از رشد اقتصادی غیرواقعی و غیرممکن بوده است، بلکه نرخ رشد اقتصادی ایران، به اعتراف خود دولت حسن روحانی، طی دو سالۀ ۱۳۹۲-۱۳۹۱ به ترتیب منفی ۸‚۶ و منفی ۹‚۱ درصد بوده است.
خود مسعود نیلی در ادامۀ سخنانش که دیروز یکشنبه در جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ایراد شد، اعتراف کرده است که رفاه متوسط خانوارهای ایران از سال ۱۳۸۶ به بعد سیر نزولی داشته، هر چند طی همین مدت منابع درخور توجه ای (یعنی دست کم ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی) وارد اقتصاد ایران شده است. با این حال، به گفتۀ مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهوری، سطح رفاه در شهرهای ایران ۴‚۱۵ درصد و در روستاها ۲۹ درصد کاهش داشته است.
مسعود نیلی در جای دیگری از سخنان اش گفته است که تنگناهای مالی که مانع از رشد اقتصادی کشور شده اند همچنان در سال ۱۳۹۴ به قوت خود باقی خواهند ماند. وی گفته است که اولین تنگنا، تنگنای مالی است که ریشه در بحران ارزی سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ دارد که به دنبال خود بحران مالی بانک ها و کمبود سرمایه گذاری به ویژه در بخش های انرژی و حمل و نقل را باعث شد.
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهوری ایران سپس گفته است که در این وضعیت دشوار، درآمدهای بودجۀ سال ۱۳۹۴ محقق نخواهد شد (محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی کسری بودجۀ شش ماه نخست سال جاری را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است). مسعود نیلی همچنین یادآوری کرده است که طی همین دورۀ دو سالۀ ۱۳۹۲-۱۳۹۱ که همزمان است با تشدید تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام مالی ایران، اقتصاد زیرزمینی که در اصل همان اقتصاد قاچاق است رشد شدیدی در ایران داشته است.
ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، رقم سالانۀ قاچاق در ایران را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده، هر چند منابع رسمی و غیررسمی گردش مالی قاچاق را دو برابر ارقام رسمی برآورد می کنند.
در اظهاراتی جداگانه محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران، از دولت حسن روحانی خواسته است که در فضای کنونی رکود اقتصادی، فشارهای مالیاتی خود را بر بنگاه های اقتصادی بکاهد و بکوشد این فشار را بر بخش های "سیاه و زیرزمینی" اقتصاد یا همان اقتصاد قاچاق وارد آورد.