مطبوعات فرانسه: قانون جدید ضد ترورفردا به مجلس ارائه می شود
دولت «ادوارد فیلیپ» درفرانسه با اولین تکانهای سیاسی خود مواجه شد که نتیجه آن خروج یکی از مهمترین وزیران کابینه یعنی وزیردادگستری ازدولت شد.«فرانسوا بایرو» رهبرحزب «اتحاد برای دموکراسی درفرانسه» درعین میانسالی ازپرسابقهترین چهرههای سپهرسیاسی فرانسه به شمار میرود که پستهای وزارت بسیاری داشته اما هزگز به مراحل حساس انتخابات ریاست جمهوری نرسیده است.
نتشر شده در:
به دنبال اختلاف نظرها با نخست وزیر، فرانسوا بایرو، بامداد امروز به خبرگزاری فرانسه گفته است که ازدولت کناره گیری میکند.
درساعات امروز این موضوع به کانون بحثهای محافل سیاسی کشورتبدیل شد، زیرا، فرانسوا بایرو بیتردید یکی از مهمترین موتلفین سیاسی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری بود و به دلیل حمایت از برنامههای اصلاحی او وارد دولت شده بود.
پیش از این نیز «سیلوی گولار» و «ریشارد فرآن» دو وزیرکابینه اعلام داشته بودند که دولت را ترک کردهاند.
به هرحال نخست وزیراعلام کرده است که امروز درترمیم محدود کابینه جانشین وزراتخانههای بیسرپرست را تا ساعت هجده، شش بعد ازظهراعلام خواهد کرد.
واما خبرسوء قصد تروریستی روز دوشنبه دربلوارشانزه لیزه درروزنامههای امروز هم ازنظرامنیت داخلی و هم دررابطه با ترویسم بین المللی مورد بحث قرارگرفته است.
بحثهای مربوط به تروریسم درچشم اندازسوء قصد شانزه لیزه همزمان شده است با قانون جدید ضد تروریسم فرانسه که دولت «ادوارد فیلیپ» امروزبه مجلس ارائه میکند.
هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، با اشاره به قانون جدید ارائه شده برای تصویب مینویسد: هنوز ازمتن دقیق قانون ضد تروریسم که امروزبه مجلس داده میشود خبری دردست نیست، اما آنچه که به بیرون درزکرده نشان میدهد دراین لایحه با افزایش اختیارات نیروهای پلیس و پلیس قضایی دخالت مقامات قضایی مستقل درامورتروریسم کمتر شده است.
رئیس جمهوری فرانسه اعلام داشته است که نهاد جدیدی از این پس درکنارکاخ ریاست جمهوری مسئولیت هماهنگی اقدامات ضد تروریستی و گزارش آن به رئیس جمهوری را عهده دارخواهد بود.
«ژارکلُمب» وزیرجدید کشور که لایحه ضد تروریسم را به مجلس برده است میگوید: مهمترین وظیفه دولت این است که با یک برنامه ریزی دقیق بتواند به تامین امنیت درحد مطلوب بدون محدود کردن آزادیهای فردی درجامعه دست یابد.
وزیرکشور برنامهای خود برای تامین امنیت شهروندان را بطورمشروح برای فیگارو تشریح کرده است.
درواقع هدف ازتصویب این قانون پایان دادن به حالت فوق العاده درکشور است که ازهنگام سوء قصدهای خونین سال ۲۰۱۵ همچنان تمدید شده است.
هومنیته به تمهیدات ضد تروریستی دوران «حالت فوق العاده» اشاره میکند و تلویحاً دولت را به کم کاری متهم میسازد.
هومنیته مینویسد: تنها دریک ماه اول اعلام حالت فوق العاده در۲۰۱۵ نیروهای پلیس قضایی توانستند ۷۰۰ اسلحه را ازمظنونین کشف و مصادره نمایند، ولی ازآن به بعد حتی یک اسلحه نیز کشف وضبط نشده است.
درهمین رابطه فیگارو نیزعلاوه برمصاحبه مفصل با وزیرجدید کشور، یاداشت سیاسی امروزخود را نیز به تروریسم اختصاص داده.
سرمقاله نویس فیگارو مینویسد: ازسال ۲۰۱۲ بعد ازدرگیری پلیس با محمد مراح تروریست اسلامی شمارقوانین ضد تروریسم، شمارتبصرههای تصویب شده درباره افزایش اختیارات پلیس ضد ترورازحساب بیرون است. ما نیروی نظامی را برای تامین امنیت به خیابانها گسیل داشتیم و تمهیدات بیشماری را برای مقابله با احتمالات تروریستی اندیشیدیم، همه این کارها برای آن انجام گرفته بود که تروریستها نتوانند از تورامنیتی ما عبورنماید، اما بازهم افراد شناخته شده به رادیکالیسم اسلامی قادرند از تورامنیتی گذشته و به هدف خود برسند.
فیگارو مینویسد: امروز باردیگر متن تازهای ازقانون ضد ترور به مجلس ارائه میشود، ولی چه فایده که نه قوانین پیشین و نه حتی اعلام «حالت فوق العاده» نتوانسته است معضل موارد افراد شناخته شدهٔ دراسلام رادیکال درکشور را یک باربرای همیشه حل کند.
فیگارو مینویسد: فراموش نکنیم که درفرانسه هم اکنون فهرست افرادی که با جنبشهای رادیکال اسلامی رابطه داشتهاند به ۱۲ هزارنفرمی رسد، این خوب است که بدانیم آما همچنین باید بتوانیم بگوئیم که چه باید کرد
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید