معاون روحانی: قوانین کشور قادر به رفع خشونت علیه زنان نیست

خانم مولاوردی از جمله این تلاش ها به لایحۀ "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" اشاره کرد که به دلیل مخالفت کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی ایران حتا به مرحلۀ بررسی در مجلس اسلامی نرسید و در اواخر دولت دهم کلاً از دستور کار خارج شد.
معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در ادامه افزود : برغم تلاش های دولت یازدهم برای به جریان انداختن دوبارۀ این لایحه، هیچگونه هماهنگی لازمی میان دستگاه های متولی برای به سرانجام رساندن طرح وجود ندارد. شهیندوخت ملاوری سپس گفته است : در نتیجۀ این امر، فکر یک "شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد یک مرجع ملی برای صیانت از حقوق زنان اینبار در وزارت دادگستری" شکل گرفت، اما، این طرح نیز هرگز از حد پیشنهاد فراتر نرفت.
معاون رییس جمهوری ایران سپس تصریح کرده است که این بار وزارت کشور کوشید سندی را به عنوان موضوع مادۀ ۲۲۷ در قانون پنجم توسعه تحت عنوان "سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" بگنجاند که این هم به سرنوشتی مشابه دچار شد. زیرا، به گفتۀ شهیندوخت مولاوردی، میان ماهیت لایحه (برنامۀ پنجم توسعه) و سند "صیانت از حقوق زنان و کودکان" همسانی وجود نداشت. مضاف بر اینکه، به گفتۀ شهیندوخت مولاوردی، خود موضوع مادۀ ۲۲۷ عجولانه تهیه شده بود به طوری که زنان در کنار کودکان قرار گرفته بودند و در خود سند کمترین توجه ای به خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و به ویژه به خشونت های خانگی نشده بود.
شهیندوخت مولاوردی سپس از تهیه سندی برای پیشگیری از خشونت خانگی در وزارت بهداشت خبر داد و تأکید کرد که قوانین مدنی، کیفری و برنامه های توسعه  کشور ظرفیت های کافی را در زمینۀ رفع خشونت علیه زنان ندارند و برای این منظور باید اقدام های اساسی و تدابیر چند وجهی صورت بگیرد.