هنک کنگ لایحه استراداد متهمان را به چین به حالت تعلیق درآورد

هنک کنگ سرانجام پس از یک هفته تسلیم مردم شد و امروز شنبه، رئیس قوه مجریه آن "کری لَم"، اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته است که فعلاً از پیشنهاد افزودن تبصره اصلاحی استرداد متهمان به چین چشم‌پوشی کند و آن را برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآورد. او همچنین گفت که دولت با تمام احزاب و گروه‌های مختلف در این زمینه مشورت خواهد کرد.

کری لَم، در طول هفته گذشته تحت فشار اعتراضات و تظاهرات گسترده مردم و نیز متحدین سیاسی و مشاوران ویژه خود برای صرفنظر کردن از این لایحه بود. کری لَم تکرار کرد که به نظر وی پیشنهاد و تصویب تبصره اصلاحی مجازات برای ممانعت از مبدل شدن هنک کنگ به پناهگاه مجرمین لازم و ضروری است اما پذیرفت که مخالفت مردم را دست‌کم گرفته بود.

وکلا، سازمان‌های قضایی پرنفوذ، اتاق‌های بازرگانی، صاحبان صنایع، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌های غربی از جمله مخالفان لایحه مورد نظر دولت بودند. آنها از اینکه با تصویب این لایحه تعیین سرنوشت مردم به دست سیستم قضایی پرابهام چین که تحت نفوذ حزب کمونیست این کشور است سپرده شود، می‌هراسند. از سوی دیگر، تجار و صاحبان صنایع از اینکه تصویب آن به چهره بین‌المللی هنک کنگ و منافع مالی آن صدمه زند نگرانند.

تظاهرات بی‌سابقه و گسترده مردم در روزهای یکشنبه ۹ ژوئن/ ۱۹ خرداد و چهارشنبه ۱۲ ژوئن/ ۲۲ خرداد دولت هنک کنگ را وادار به عقب‌نشینی کرد.
یک میلیون تن در تظاهرات روز یکشنبه و ده‌ها هزار تن در راهپیمایی چهارشنبه شرکت کردند. پلیس روز چهارشنبه تظاهرکنندگان را با شلیک گلوله‌های کائوچویی و پرتاب گاز اشک‌آور متفرق کرد.

هنک کنگ که از مهمترین بازارهای مالی و تجاری جهان است از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ میلادی مستعمره بریتانیا بود و با انقضای پیمان‌نامه‌ای که آن را تحت حاکمیت این کشور درآورده بود، در اول ژوئیه سال ۱۹۹۷ به عنوان قلمرو خودمختار به چین بازگردانده شد.