وزیر دفاع ایران: خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سپاه و ارتش ادامه می‌یابد

روز ٣٠ دی/٢٠ ژانویه، سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در گفتگویی با روزنامۀ ایران، بر سخنان حسن روحانی در مورد "واگذاری بنگاه‌های اقتصادی" تأکید کرد و گفت: "این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد".

کمتر از دو ماه قبل (هفتم آذر)، حسن روحانی در مصاحبۀ تلویزیونی گفته بود: "یکی از هدف‌های ما این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود". او تأکید کرده بود که گذشته از دولت، تمامی آنچه که "بخش‌های عمومی و غیردولتی" محسوب می‌شود و همچنین نیروهای مسلح نیز باید بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کنند. روحانی گفته بود: "در این زمینه با مقام رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود".

اینک وزیر دفاع در بارۀ نحوۀ خصوصی‌سازی می‌گوید: "آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است و ما باید از مدیریت آنها خارج شویم"...

او در پاسخ به روزنامه‌نگار "ایران" در بارۀ "بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش" گفت: "این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد... اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند".

حاتمی در پاسخ به این پرسش که "آیا دولت برای پیگیری واگذاری‌ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئولیتی داده است؟" گفت که "مسئولیت این کار از طرف مقام رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است". او افزود که ستاد کل به نوبۀ خود در تمامی نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند "تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند".