دسترسی به محتوای اصلی
ونزوئلا، بحران سیاسی و اقتصادی

ونزوئلا: به دنبال اعلام «حالت فوق العاده» توسط نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، پارلمان این کشور مردم را به برگزاری تظاهرات فراخواند

رویاروئی سیاسی میان رئیس جمهوری ونزوئلا و پارلمان این کشور روز چهارشنبه ١٨ ماه مه/ ٢٩ اردیبهشت، با برگزاری راهپیمائی در خیابان‌ها صورت می گیرد. مخالفان رئیس جمهوری که در مجلس ونزوئلا از اکثریت برخوردارند با رد «فرمان رئیس جمهوری» مبنی بر برقراری «حالت فوق العاده» خواستار برگزاری یک رفراندم برای برکناری او شدند و شهروندان برای تائید این پیشنهاد به انجام تظاهرات فراخواندند.

صف طولانی در برابر یک داروخانه در کاراکاس برای خرید مواد بهداشتی - ١٦ مه ٢٠١٦
صف طولانی در برابر یک داروخانه در کاراکاس برای خرید مواد بهداشتی - ١٦ مه ٢٠١٦ REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
تبلیغ بازرگانی

مجلس ملی ونزوئلا، در شب سه شنبه ١٧ به چهارشنبه ١٨ ماه مه، با تصویب قطعنامه ای برقراری «حالت فوق العاده» در کشور را «اختلال در کارکرد قانونی نهادهای سیاسی و برهم زدن نظام دموکراتیک» توصیف کرد. مخالفان ارتش و مردم را به سرپیچی از فرمان ریاست جمهوری فرا خواندند.

پیش از آن، نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، که کشور او با بحران اقتصادی و سیاسی گسترده ای روبروست، با برقراری «حالت فوق العاده» اختیارات ویژه ای به نیروهای نظامی و امنیتی و نیز برخی گروههای غیرنظامی اعطاء کرده بود. این اختیارات به آنان اجازه می دهد کنترل منابع و تولیدات مواد غذائی و نیازهای اولیه و سوختی را در دست گیرند و اموال شرکت های خصوصی را مصادره کنند. دادگاه عالی عدالت ونزوئلا، که گفته می شود به ریاست جمهوری نزدیک است، باید فرمان او را تائید کند.

رئیس جمهوری ونزوئلا در اواسط ژانویۀ سال جاری «حالت اضطراری اقتصادی» در سراسر کشور اعلام کرده بود. شهروندان ونزوئلا از ماه ها پیش با کمبود برق، مواد غذائی و دیگر مواد زندگی روزمره نظیر مواد بهداشتی روبرو هستند. بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته، ٧٠ در صد شهروندان این کشور با سیاست های او مخالف‌اند.

نیکلاس مادورو اعلام کرد که قصد دارد تا پایان دورۀ ریاست جمهوری در سال ٢٠١٩ در مقام خود باقی بماند. او روز چهارشنبه مجلس ملی این کشور را «فاقد مشروعیت» دانست و وعدۀ اضمحلال آنرا داد. مخالفان دولت سوسیالیستی مادورو در ماه دسامبر سال گذشته در انتخابات پارلمانی پیروز شدند و کنترل مجلس ملی این کشور را بدست آوردند. از همان هنگام زور آزمائی میان دو اردوگاه سیاسی آغاز شد بویژه آنکه دادگاه عالی کشور بخش مهمی از قوانین تصویب شده در مجلس را باطل اعلام کرد.

مخالفان حکومت با انتقاد از سیاست های رئیس جمهوری، می گویدن که برنامه های آنان در جهت پیشگیری از یک «انفجار اجتماعی» و یا به «قدرت رسیدن نظامیان» تدوین شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.