مجلس ملی فرانسه امروز قانون گسترش اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی را تصویب کرد

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه گفته است که «کشور ما با این قانون قوی تر خواهد شد». اینک این قانون بر اساس روند معمول باید برای بررسی به سنای فرانسه فرستاده شود.

حکومت فرانسه، کار روی طرح این قانون را قبل از سوءقصدهای تروریستی آغاز سال در فرانسه آغاز کرده بود، ولی سوءقصدهای پاریس  ضرورت این قانون را برای مسئولین حکومت فرانسه مشخص تر کرد. برای نخست وزیر فرانسه، رأی‌دادن تعدادی از اعضای احزاب مخالف در مجلس ملی به نفع این قانون، نشانۀ احساس مسئولیت آنان در برابر خطری است که کشور را تهدید می‌کند.

این قانون اما در جامعۀ فرانسه ایجاد نگرانی کرده است. در روزهای گذشته، صدها نفر در برابر پارلمان تجمع کرده و با اشاره به "1984" رُمان "جورج آرول" که روایتی از یک جامعۀ دیکتاتوری است، از ایجاد سیستم نظارت همگانی ابراز تشویش کردند. همزمان با این مخالفت ها، فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه هم اعلام کرده است که این قانون را برای بررسی به شورای قانون اساسی خواهد فرستاد تا در مورد همخوانی این قانون با قانون اساسی، هیچ شکی وجود نداشته باشد.