گرایش ها و فراکسیون های سیاسی در مجلس دهم
انتخابات مجلس دهم عملاً به پایان رسید و تکلیف ۲۲١ کرسی از مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی مشخص شد. تعیین تکلیف ۶۹ کرسی باقیمانده در دور دوم انتخابات مجلس تا یکماه دیگر مشخص خواهد شد. با نگرش به نتایج انتخابات در دور اول، میتوان گفت که مجلس دهم به هيچ دورهای از ادوار سابق مجلس شباهت ندارد و اينبار هيچ كدام از جريانهای سياسی، سيادت تام بر این مجلس نخواهند داشت.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
همچنین میتوان پيش بينی كرد كه مجلس دهم از سه گروه با تعداد نمايندگان کمابیش مساوی تشكيل خواهد شد. سه اقليت مقتدر مجلس دهم را به ترتیب اهمیت، فراكسيونهای اصلاح طلب -اعتدال، اصولگرايان و مستقلين تشكيل خواهند داد.
نتایج این انتخابات نشان میدهد که از مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس، ائتلاف اصولگرایان ۶۸ کرسی، اصلاح طلبان و میانه روها(اعتدال گرایان حامی دولت) ۸۳ کرسی، و مسقلین که بیشتر آنان نزدیک به مواضع علی لاریجانی هستند، افزون بر لیست های مستقل صدای ملت، جمعاً ۶۵ کرسی و اقلیت های دینی ۵ کرسی را به دست آوردند.
از نکات مهم در این دوره از انتخابات مجلس، اقبال مردم به نامزدهایی بوده که به صورت مستقل در عرصه رقابت حاضر شده اند. آنها در این دوره تاکنون ۵۵ کرسی را تصاحب کرده و با توجه به اینکه انتخابات در برخی از حوزه ها به دور دوم کشیده شده، این شانس را دارند که حداقل ۲۰ درصد از کرسی های مجلس را کسب کنند.
در کنار لیست اصلاح طلبان و اصولگرایان، صدای ملت هم در برخی از حوزه های انتخابیه نامزد معرفی کردند که در مجموع ١۰ نامزد اختصاصی آنان توانسته به مجلس دهم راه یابند.
تکلیف ۶۹ کرسی مجلس نیز در دور دوم انتخابات مجلس که اواخر فروردین ماه برگزار خواهد شد، تعیین خواهد شد. ١۳۸ کاندیدا برای کسب این ۶۹ کرسی رقابت خواهند کرد.
نگاهی به گرایش های سیاسی ١۳۸ کاندیدای باقیمانده برای کسب کرسی ها در دور دوم انتخابات، که در بین آنان کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدال، اصول گرا و مستقلین مشاهده میشوند، این نظر را تقویت میکند که دور دوم انتخابات نمیتواند موازانه موجود را بین گرایش اصلاح طلبان-اعتدال و اصولگرایان تغییر دهد.
پيروزی ٣٢ كانديدای اصولگرای بيرون آمده از ليست ائتلافی اصولگرايان كه نزديك به علی لاريجاني هستند و احتمال پیروزی ١٦ كانديدای ديگر از این گرایش در مرحله دوم انتخابات، این فرض را تقویت می کند که گرایش وابسته به علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی میتواند، به عنوان سومین فراکسیون تأثیرگذار در مجلس دهم باشد.
نزدیک به ۸۰ درصد مجلس تغییر کرده و چهره های گذشته، جای خود را به چهره های جدید داده اند. ازمیان ۲۹۰ نفر نماینده مجلس نهم، ١۹۸ نفرشان دیگر نتوانستند به مجلس دهم راه یابند. ۶۹ نفر ابقا شده و ۲۳ نفر هم به مرحله دوم راه یافتهاند.
همچنین، بخش گسترده ای از جناح افراطی اصولگرایان و خصوصاً نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد به استثنای تعداد بسیار اندکی، از راه یابی به مجلس دهم بازمانده اند.
برآيند انتخابات پارلمان دهم، تغيير ٨٠ درصدي تركيب مجلس، بازگشت اصلاحطلبان و نزديك شدن علی لاريجاني به ائتلاف گفتمان اصلاحات-اعتدال را نشان ميدهد كه فصل يكه تازی اصولگرايان در سپهر سياسي ايران به پايان رسيده و ستاره سياست ورزی آنان با رای مردم در حال افول است.
در چنین شرایطی، میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا اصلاحطلبان، اعتدال گرايان و اصولگرايان نزديك به علی لاريجاني در مجلس دهم ائتلاف قدرتمندتری را در برابر اصولگرايان تشكيل خواهند داد؟
اظهارات اخیر احمد شریف رئیس ستاد انتخاباتی جبهه تدبیر و توسعه میتواند تا اندازه ای به این پرسش پاسخ دهد.
احمد شریف میگوید: «اصلاحطلبان، اصولگرایان و اعتدالگرایان موفق به کسب اکثریت مجلس نخواهند شد. اگر فراکسیون اصلاحطلبان و اعتدالگرایان در مجلس تشکیل شود، مستقلین نیز زیر مجموعه این فراکسیون خواهند شد. هیچ یک از فراکسیونها، اکثریت مجلس را در اختیار نخواهد داشت. ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بسیار محتمل است».
رئیس ستاد انتخاباتی جبهه تدبیر و توسعه در باره همراهی مجلس آینده با دولت حسن روحانی گفت:" مجلس یکدستی که حامی دولت و یا منتقد دولت باشد، مطلوب نیست و حضور هر دو طیف در مجلس بهینه است. به نظر میرسد در مجلس دهم به نسبت دورۀ نهم، مقاومت و موضعگیری کمتری دربرابر دولت وجود داشته باشد، البته برای تعیین هیئت رئیسه نیاز به ائتلاف است."
با توجه به ریزشها و شکاف هایی که طی ماه های اخیر در جناح اصولگرایان به وجود آمده است. با ملاحظه همکاری گرایش هایی از اصولگرایان با دولت آقای روحانی در به نتیجه رسیدن برجام، این فرضیه تقویت میشود که مجلس آینده در زمینه باز شدن فضای اقتصادی کشور و تلاش برای ایجاد نوعی ثبات اقتصادی در کشور که زمینه ساز ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور باشد، با دولت همراهی خواهد کرد. اما، موضوع توسعه سیاسی و اجتماعی، همسازی مجلس و دولت، و اصولاً موضوع ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی برای توسعه سیاسی واجتماعی مقوله دیگری است که جای بحث بسیار دارد و نمی توان از حال درباره رویکرد آینده مجلس و دولت به سهولت پیش بینی هائی ارائه کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید