دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان / جنایی

یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات به اعدام محکوم شد

محمد عسکر انوری، عضو شورای ولایتی هرات، که در قضیۀ کشته شدن محمد شاه جان ایماق، به جرم آدم ربایی، توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شده بود، در داگاه بدوی هرات، به اعدام محکوم شد.

محمد عسکر انوری
محمد عسکر انوری
تبلیغ بازرگانی

سید عظیم کبرزانی، عضو شورای ولایتی هرات در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره حضور محمد عسکر انوری در یک نهاد رسمی و انتخابی می‌گوید که این موضوع در قانون اساسی کشور هم آمده است که جرم، یک مسئلۀ شخصی است. این موضوع به شورای ولایتی، به عنوان نهاد ربط ندارد. هرچند این که این شخص عضو این شورا بود، برای خود او هم جای تعجب است.

در ماه رمضان گذشته، جوانی در هرات گم می‌شود و ربایندگان با وجود اینکه موفق میشوند از خانوادۀ او مقداری پول هم به دست بیاورند و او را به قتل میرسانند. پس از آن نیروهای امنیت ملی وارد عمل میشوند و چند نفری دستگیر میشوند. اینکه این عضو شورای ولایتی هرات با آدم‌ربایان چه ارتباط مشخصی داشته است، هنوز روشن نیست. وکلای مدافع انوری دیروز ادعا داشتند که دلایل آنان را دادگاه نشنیده است. آنان ادعا دارند که آدم‌ربایان با آقای انوری به دلیل نسبت قومی در تماس بوده و به او قضیه را شرح میدهند. ولی آقای انوری، بعد از اینکه از قضایا با خبر میشود، در حالیکه باید قضایا را به نیروهای امنیتی گزارش میداد، کتمان میکند.

عظیم کبرزانی درباره سابقه انوری می‌گوید که شگفت این است که این دورۀ سوم آقای انوری در شورای ولایتی هرات است. در این دورۀ اخیر، اسم او در لیست اولی که اعلان شد، نبود. و بعد از اینکه چند نفر حذف شدند، آقای انوری وارد شورا شد.

در هرات این نوع اختطاف از حدود ده پانزده سال به این سو وجود دارد و تعداد زیادی از آنان دستگیر شده اند و در زندان های هرات در حال حاضر تعدادی هستند که به جرم آدم ربایی زندانی هستند. به گفتۀ آقای کبرزانی، در حکومت قبلی یک بار یکی از اختطاف گران که یک نوجوان را ربوده بود و در جریان قضایا این نوجوان به قتل رسیده بود، به اعدام محکوم شد و حکم اعدام بالای او اجرا شد.

در هرات طی سال های گذشته، موارد زیادی از آدم ربایی بوده است و اکثراً این کار دلیل اقتصادی دارد. چون ولایت هرات یک بستر مناسبی برای تجارت است. گاهی هم دلیل سیاسی دارد. آنان میخواهند با این عمل، تاجر و سرمایه دار هرات را بترسانند تا اینکه دست به سرمایه گذاری نزنند، و حتی سرمایۀ خود را از هرات بیرون کنند.

در شرح روند قضایی این پرونده، آقای کبرزانی میگوید که اینکه یک شخصی که مرتکب جرم شده است، دستگیر و محاکمه میشود، به ذات خود یک خبر خوش است. این نمایندگی از قانون سالاری میکند.

از سوی دیگر، اینکه شاید قضات با روحیات آسیب دیده دست به این حکم زده باشند، هم مطرح است، ولی این حکم در مراحل بعدی بررسی مجدد خواهد شد. اینکه «امنیت ملی» این قضیه را دنبال کرده است هم میتواند به آن ارزش حقوقی بیشتر بدهد، چون «امنیت ملی» در میان نیروهای امنیتی مختلف کشور، از شهرت خوبی برخوردار است. طرز کار آنان قسمیست که مدارک و عدلۀ لازم را که دادگاه بپذیرد، تهیه میکنند.

در نهایت آقای عبدالعظیم کبرزانی میگوید که در قوانین افغانستان، علاوه بر حکم اعدام که در برابر جرم های شدید بکار میرود، انواع حبس یا زندان هم وجود دارد. این متهم در محاکم بعدی، یا اینکه حکم اعداش تایید میشود و یا هم میتواند به حبس دایمی که 15 تا 20 سال است، محکوم شود.

اگر وکلای او دلایلی به دست بیاورند که برای قاضی قناعت بخش باشد، متهم میتواند تبرئه هم شود، ولی احتمال زیاد وجود دارد که یا اعدام شود، و یا هم به زندان دراز مدت محکوم شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.