یک گروه از سناتورهای آمریکا خواستار جلوگیری از فروش سلاح به عربستان و امارات شدند
یک گروه متشکل از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در اقدامی مشترک قطعنامههائی را برای جلوگیری از فروش چند میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی و امارات متحد عربی تسلیم سنای آمریکا کردند. دونالد ترامپ که پیش از این نیز در این زمینه با مقاومت شماری از اعضای کنگره روبرو شده بود، با اتکا به «موقعیت اضطراری عربستان و امارات در برابر تهدیدات ایران» موافقت خود را با این فروش اعلام کرده است.
نتشر شده در:
تصمیم دونالد ترامپ به صدور اجازۀ فروش سلاح به عربستان و امارات، بر تنش میان شماری از اعضای سنای این کشور و دولت آمریکا افزود. برخی از آنان و از جمله چند تن از نزدیکان و حامیان رئیس جمهوری آمریکا ابراز نگرانی میکنند که این سلاحها در جنگ جاری در یمن علیه مردم غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد. آنان همچنین از رویکرد دونالد ترامپ در برابر ولیعهد عربستان، شاهزاده محمد بن سلمان، پس از ماجرای قتل روزنامه نگار سعودی، جمال خاشقجی، بسیار ناخرسندند. در این زمینه، سازمانهای اطلاعاتی آمریکا ولیعهد عربستان را مسئول مستقیم این قتل تلقی میکنند، در حالیکه دونالد ترامپ همواره از شناسائی این امر خودداری کرده است.
سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی، لیندسی گراهام، که از سرسخت ترین مدافعان دونالد ترامپ شمرده میشود، از جمله گروه هفت سناتوری است که ٢٢ قطعنامۀ تسلیم شده به سنای آمریکا را برای جلوگیری از فروش سلاح به عربستان و امارات امضاء کرده است. هر یک از این ٢٢ قطعنامه خواستار جلوگیری از اجرای یکی از قراردادهای فروش سلاح به دو کشور یاد شده است. مبلغ کلی این قراردادها به ٨ میلیارد و یک میلیون دلار بالغ میشود.
سناتور لیندسی گراهام، به هنگام فراخواندن دیگر اعضای سنا به حمایت از این قطعنامهها، گفت «من بخوبی میدانم که عربستان، متحد راهبردی ما شمرده میشود اما نمیتوان اقدام محمد بن سلمان را نادیده گرفت. ما نمیتوانیم بگونهای رفتار کنیم که گویا هیچ مشکلی با عربستان وجود ندارد».
همکار دموکرات او، سناتور نیوجرسی، رابرت مِنِندز، رفتار «دولت دونالد ترامپ را در تلاش برای فروش میلیاردها دلار سلاح به عربستان سعودی و امارات متحد عربی، نمونۀ دیگری از ارادۀ رئیس جمهوری آمریکا در دور زدن کنگره و عدم توجۀ وی به حقوق انسانی» دانست.
هنوز تاریخ به رأی گذاشتن این قطعنامهها در سنا تعیین نشده است و رئیس جمهوری آمریکا حتی در صورت تصویب، از اختیار وتو کردن آنها برخوردار است. در چنین حالتی حمایت دو سوم اعضای هر یک از دو مجلسِ کنگرۀ آمریکا برای لغو «وتوی» ریاست جمهوری و لغو قراردادها لازم خواهد بود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید