«با تمرکز قدرت در حوزه رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی غیرقابل انتظار است»

یک روز پس از آنکه آقای علی خامنه ای فروش نفت خام از سوی ایران را «دام» خواند، امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:« از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد، قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم کرده است.

بر اساس اعلام آقای محسنی اژه‌ای، این افراد علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده‌اند.

متهمان این پرونده گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران شبکه بانکی ایران هستند که گفته می‌شود با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان به کسب سود پرداخته‌اند.

حکم اعدام برای مفسدین اقتصادی حکمی بوده است که همواره بسیاری از سایت های خبری و روزنامه های داخلی ایران با رشک نسبت به صدور آن برای برخورد با مفسدین اقتصادی در چین از آن یاد میکنند و صدور این حکم را نمادی از قاطعیت دستگاه قضایی کشورهایی همچون چین در برخورد با مفاسد اقتصادی میدانند.

اما آیا اینگونه برخورد با مشت آهنین با پدیده فساد اقتصادی برای عدم تکرار اتفاقات اینچنینی کارآمد خواهد بود؟

احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه های سوئد و کارشناس مسایل ایران در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت:« برای آنکه فساد مالی و مدیریتی کنترل شود، کارشناسان روش های دیگری را توصیه می کنند و روش هایی که در چین استفاده می شود و در ایران طرفدارانی دارد، از نظر علمی در بین اقتصاددانان طرفدار جدی ندارد. در عوض چیزی که توصیه می شود این است که بخش دولتی کوچک شود و بخش خصوصی مجال کار بیشتر پیدا کند؛ بخش مدنی و جامعه مدنی گسترده و قدرتمند است که باید بر این بخش ها نظارت کند و این امر مستلزم آن است که دولت کوچک، اقتدار آن کم و پاسخگو شود و شفافیت افزایش پیدا بکند.»

احمد علوی همچنین گفت:«چیزی که ما شاهد آن هستیم روشی است که نه کارآمد بوده و نه در شرایط فعلی انتظار می رود که کارآمد باشد.»
وی به این نکته تاکید می کند که با توجه به شراطی فعلی ایران که با اقتدار گرایی و تمرکز قدرت در حوزه رهبر حکومت مواجه هستیم مبارزه درست با فساد اقتصادی غیر قابل انتظار است.

وی سرنوشت مبارزه با فساد اقتصادی در شرایط حال حاضر را اینگونه پیش بینی می کند:« به نظر می رسد اینها تماما جنجال سیاسی و کشمکش بین بخش های مختلف قدرت برای به دست آوردن بیشتر قدرت است تا گروه های دیگر را از حیثیت بیاندازند و قدرت بیشتری کسب کنند .مبارزه با فساد یک امر بلند مدت و همراه با پیشگیری است و باید در حوزه سیاسی رقم خورد. چیزی که ما اکنون شاهدش هستیم مچ گیری برای کوبیدن حریف در قدرت است.»

اما این خبر، تنها خبر دندانگیر مربوط به حوزه «فساد اقتصادی» در ایران نبود چرا که سایت های خبری مختلف ایران از تاکید رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر پیگیری سریع و قاطع پرونده ای حکایت دارد که طی آن برادرش، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به زمین خواری متهم است.
علیرضا آوایی در حاشیه مراسم جشن حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان که شامگاه یک‌شنبه ۸ مرداد در مجتمع فرهنگی دشت بهشت برگزار شد، در رابطه با مسئولیت پیگیری پرونده «محمدجواد لاریجانی» گفت: چند ماه قبل ریاست محترم قوه قضاییه با من صحبت کرد و گفتند چنین پرونده‌ای وجود دارد. تقاضای موکد من از شما این است که پیگیری کنید تا این پرونده به سرعت رسیدگی شود.»

وی مدعی شد: «رییس قوه قضاییه تاکید کردند که مطلقا ملاحظه هیچ کدام از ما را نکنید و این برای خود من هم جالب بود زیرا یک تعارف نبود بلکه یک تاکید صادقانه بود.»

اما احمد علوی در این زمینه معتقد است چون اثری از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش اقتدار رهبر و نهادهای نظامی و امنیتی دیده نمیشود نباید منتظر برخورد جدی با مفسدین اقتصادی بود و این چیزی که میبینم اساسا یک رقابت سیاسی بین جناح های مختلف است. حجم فساد بسیار بیشتر از اینها است و این فساد از نهاد هایی آغاز میشود که تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین در تحلیل این صحبت آقای خامنه ای که عنوان کرده است فروش نفت خام یک «دام» است گفت: اینکه آقای خامنه ای می گوید اقتصاد ایران معتاد به نفت شده مسئله جدیدی نیست و طی سی سال گذشته و طی حکومت همین افراد به این بیماری مبتلا شده و اگر انتقادی هست به برنامه ریزی هایی بوده که خود ایشان و یا کسانی که در تیم ایشان بوده اند مطرح کرده اند. ایشان با نظامی کردن و امنیتی کردن فضای ایران نقش به سزایی در این اعتیاد داشته است.