«مرتضوی این قدر مستقل و قدرتمند نیست که افشاگری کند»

بر اساس اعلام رئیس دیوان عدالت اداری ایران، هیات عمومی این دیوان، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داده است. از سازمان اعلام کننده این خبر مشخص است که او نه به خاطر پرونده های بزرگ و کوچک قضایی که میشود دارد که معروفترین آنها جنایت کهریزک است، که به علت ملغی خواهد شد که با تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی مغایر بوده است.»
روزبه میرابراهیمی روزنامه نگار و کارشناس مسایل ایران در این رابطه میگوید:«
در اتفاقاتی که در ماه های اخیر افتاده است که اوجش زمان انتصاب مرتضوی به پست ریاست سازمان تامین اجتماعی بود نشانه این بود که حمایت های مطلق مانند گذشته وجود ندارد و سعید مرتضوی یک مهره سوخته برای بیت رهبری و برای سیستم قضایی ای که ایشان کاملا مجری فرامین آن بوده .ولی چون هزینه های (حمایت از وی) بالا رفته میخواهند ایشان را به کناری بزنند و استفاده انتصاب وی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی توسط احمدی نژاد به درگیری های درونی بین تیم احمدی نژاد و تیم آقای خامنه ای برمیگردند.»

اما محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در توضیح جزییات این حکم گفته است:« حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی صبح روز دوشنبه، نهم مرداد با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایران ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.»
اما از سویی گفته میشود که سعید مرتضوی به نوعی صندوقچه بسیاری از اتفاقات حساس سالهای اخیر در سپهر سیاسی ایران میدانند. از جمله تعطیلی فله ای روزنامه ها و بازداشت فعالان سیاسی در دهه 70 و 80 ، قتل خانم زهرا کاظمی و فاجعه کهریزک؛ به نظر میرسد اگر او روزی به هر دلیل به این نتیجه برسد که اطلاعات خود را فاش کند بیشترین آسیب به تیم آقای خامنه ای وارد خواهند آمد تا احمدی نژاد چرا که سعید مرتضوی سالها به همکاری نزدیک در سال های گذشته با آنها مشغول بوده است.
روزبه میرابراهیمی در این زمینه معتقد است: به زودی آقای مرتضوی از صفحه فعالیت های سیاسی که در سیبل باشد به کنار گذاشته میشود. چرا که هر سمتی بگیرد حساست زا خواهد بود و احتمالا پست حاشیه ای دریافت خواهد کرد. اونماد برخورد با مطبوعات و فعالان سیاسی بوده و حتی میتوان گفت در زمانی نقش منشی بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران را بازی میکرده است.
وی در این زمینه تاکید میکند:«شخصیت مرتضوی در حد و اندازه این نیست. وی با وجود اطلاعات حساسی که دارد این قدر شخصیت مستقل و قدرمندی ندارد که روزی از آنها استفاده کند و روزی دست به افشاگری بزند.»
از دید روزبه میرابراهیمی دلیل حمایت محمود احمد نژاد از سعید مرتضوی نوعی لج بازی با آقای خامنه ای است که بعد از ماجرای وزیر اطلاعات اوج گرفته است.وی تاکید میکند احمدی نژاد سعید مرتضوی را از این باب انتخاب کرده که به علت نزدیکی سابقش به بیت برخورد با وی را هزینه‌زا تر کند.
بنابر این گزارش، انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته انتقاد نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشت و در فروردین ماه امسال اعلام شد که شماری از نمایندگان، به همین دلیل طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مطرح کرده‌اند.
احمد توکلی، از نمایندگان منتقد دولت نیز اعلام کرد که گروهی از نمایندگان به دلیل این انتصاب به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند اما بنا به گفته برخی از نمایندگان ملجس جمهوری اسلامی ایران سعید مرتضوی «قول شرف» داد که خود از ایت پست استعفا خواهد داد و مجلسی ها را قانع کرد وزیر کار را استیضاح نکنند. پس از اینکه مجلس اعلام کرد از استیضاح وزیر کار منصر شده است، سعید مرتضوی هم اعلام کرد که قسم نخورده و وزیر، وزیر ماند و رییس هم، رییس.
اما امروز رئیس دیوان عدالت اداری ایران در تیرماه امسال از ارجاع پرونده این شکایت به یک کمیسیون تخصصی خبر داد و گفت این شکایت« در ارتباط با تصمیمی است که وزیر کار گرفته و تصمیم اگرچه در مورد مسئولان، از اختیارات هر وزیر و مسئولی است و جابجایی‌ها اصولا قابل شکایت در دیوان نیست، لکن به لحاظ این که ادعا شده در انتخاب این فرد ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی رعایت نشده، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
او اضافه کرد:«اگر کمیسیون تخصصی موضوع را قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بداند، گزارش خود را به این هیات ارائه خواهد کرد تا بعد از بررسی درباره آن تصمیم‌گیری شود. شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق (از جمله مدیریت عامل)، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.»