آزادی بیان و حدود آن

مسئولین حقوقی افغانستان اعلان کرده اند که این موضوع توسط دادستانی پیگیری میشود و در نهایت، دادگاه یا محکمه، باید در مورد آن تصمیم گیری کند. و آنان تصریح میکنند که مشکلی که با این تظاهرات ایجاد شد، سیاسی نه، بلکه حقوقی یا قانونی است. این موضوع را با آقای بهرام نایل، خبرنگار در کابل، در میان گذاشتیم.

آقای نایل بعد از تصریح این، که در بطن این مشکل هم مسایل سیاسی نهفته است و مسایل حقوقی، تشریح میکند که، این حزب توسط وزارت عدلیۀ افغانستان به تعلیق در نیامده است، بلکه این کمیسیون تقنینی مجلس شورای افغانستان است، که متعاقب این تظاهرات، مقامات وزارت عدلیه و مسئولین این حزب را دعوت به بررسی این موضوع کرد. البته در این بررسی، حزب همبستگی ملی، بنا به دلایلی، حاضر نبود.

متعاقب این جلسه، مجلس به مسئولین، نامه ای فرستاد و اعلان کرد که مطابق قانون اساسی افغانستان، روز هشت ثور یک روز افتخار ملی است و توهین به آن جرم پنداشته میشود. به این ترتیب، حزب همبستگی ملی، متهم به خیانت شد. البته تصمیم نهایی در این مورد، مربوط به دادگاه میشود و نه دادستانی () صلاحیت آنرا دارد و نه هم وزارت عدلیه.

در شرح این، که اگر انتقاد از مجاهدین ممنوع باشد، پس آزادی بیان به چه درد میخورد، آقای نایل میگوید که انتقاد از مجاهدین ممنوع نیست، تنها چیزیکه صریحاً ممنوع شده است، انتقاد از روز های تاریخی کشور است، که هشتم ثور، روز پیروزی مجاهدین، هم یکی از آن روز ها است.

گفتگو با بهرام نایل، خبرنگار