آغاز اجرای ممنوعیت "برقع" یا "نقاب" در اماکن عمومی در فرانسه

قانون ممنوعیت استفاده از "برقع" یا "نقاب" در اماکن عمومی از امروز (دوشنبه) در فرانسه به موقع اجرا گذاشته می شود.
فرانسه نخستین کشور اروپائی است که در این ارتباط دست به قانونگذاری زده است. به موجب این قانون که در ١١ اکتبر ٢٠١٠ به تصویب رسیده است، داشتن "نقاب" یا "برقع" در اماکن عمومی ممنوع بوده و زنانی که از این قانون تخطی کنند  بار اول به پرداخت ١٥٠ یورو جریمه یا گذراندن یک دورۀ آموزشی "شهروندی" یا هر دو مجکوم می شوند.
به این ترتیب از امروز زنان حق ندارند در مدارس، ادارات دولتی، کوچه و خیابان، پارک ها، مراکز خرید، بازارها و ایستگاه های وسائط حمل و نقل عمومی با "نقاب" یا "برقع" ظاهر شوند و به عبارت دیگر صورت خود را کاملاً بپوشانند.
البته افراد پلیس یا مأموران دولتی حق ندارند "نقاب" یا "برقع" این زنان را بردارند و از آنان کشف حجاب کنند.
بر اساس این قانون، مردانی که زنی را مجبور به استفاده از "نقاب" یا "برقع" کرده و از آنان بخواهند که صورت خود را به طور کامل بپوشانند به یک سال زندان و پرداخت ٣٠٠٠٠ (سی هزار) یورو جریمه رو به رو خواهند بود. اگر مردی یک دختر یا زن صغیر (زیر سن قانونی) را وادار به این کار کند مجازات او ٢ سال زندان و٦٠٠٠٠ (شصت هزار) یورو جریمه خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به اجرائی شدن این قانون اختصاص داده است یادآوری می کند که قانون جلوگیری از حضور زنان "برقع" پوش در اماکن عمومی زمانی به اجرا گذاشته می شود که جایگاه اسلام در فرانسه و لائیسیته به دو موضوع عمدۀ مباحث سیاسی در این کشور، با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، بدل شده و حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" در حال پیشروی در جامعۀ فرانسه است.
تصویب این قانون با سر و صداهای فراوان و رویکردهای کاملاًٌ متفاوت محافل و احزاب سیاسی فرانسه توأم بوده است.
شایان ذکراست که بر اساس آمارمنتشرشده شمارزنان مسلمانی که در فرانسه از"برقع" یا نقاب استفاده می کنند کمتراز ٢٠٠٠ نفربرآورد شده است.

خانم شهلا شفیق، جامعه شناس نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان، یادآوری می کند که برخورد با حجاب اسلامی به فرم پوشش کامل صورت، در فرانسه در حقیقت از سال 1989 و مخالفت با نمایش نشانه های مذهبی در مدارس شروع شد و بحث و گفتگو در این باره تا به امروز ادامه یافته و امروز در قانون ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب دوباره مطرح می شود.

خانم شفیق تأکید می کند که این بار قانون جدید نه با عنوان دفاع ازلائیسته که به دلایل امنیتی  اجرا می شود. وی با اشاره به بحث مخالفان مبنی بر تضاد این قانون با آزادی های فردی شهروندان، معتقد است که موضوع ضروری بودن یا نبودن این قانون و استفاده سیاسی دولت از آن مطلبی است که می تواند مورد بحث باشد ولی جدا از این بحث، انتقاد از ممنوعیت برقع به خاطر دفاع از آزادی شهروندان خود بحث دیگری را باز می کند. به این معنی که اول باید درمورد درکمان از آزادی صحبت کنیم.
خانم شفیق برای آزادی تعریف مشخصی دارد و خط قرمز آن را سلب آزادی از "دیگری" می داند و با این تعریف "برقع" را که به تعریف وی زندان متحرکی برای زنان است رد می کند، اما معتقد است که قانون ممنوعیت برقع موضوعیت چندانی نداشته و برخورد با آن از طریق قوانین موجود امکان پذیر بوده است.
این جامعه شناس مدافع حقوق زنان پیش از هرچیز به پیشگیری و اقدامات آگاه گرانه برای رفع تبعیض اجتماعی تأکید دارد و با تکیه به مقاومت ها و اعتراض هایی که از هم اکنون در میان مجامع اسلامی شکل گرفته می گوید که قانون به خودی خود نمی تواند چنین امری را تأمین کند و تنها نقش کمک دهنده دارد و آنچه اجرای قانون را میسر می کند، آگاهی اجتماعی و کار دراز مدت و پیگیر در زمینه روشنگری افراد است.